«حسن لاسجردی» کارشناس مسائل بین‌الملل در تشریح دلایل و ابعاد برکناری رئیس پارلمان عراق در آستانه برگزاری انتخابات استانی این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در رابطه با برکناری محمد الحلبوسی باید دانست که رقابت سیاسی در عراق به دلیل بده و بستان‌های داخلی و همچنین ارتباطات خارجی باعث می‌شود که برخی اوقات در این کشور تحولاتی به وجود بیاید که حالا هم این رقابت‌ها در آستانه برگزاری انتخابات استانی در عراق به نظر می‌رسد که تشدید شده است. آنچه که در مورد این پرونده باید مورد نظر قرار بگیرد این است که دستگاه قضایی عراق با توجه به استقلالی که دارد توانسته روند سیر پرونده و محاکمه رئیس پارلمان عراق را مدیریت کند و در نهایت خروجی آن صدور حکم برکناری رئیس پارلمان این کشور بوده است.
وی ادامه داد: در این میان برخی از طرفداران محمد الحلبوسی از وی خواسته‌اند هرچه سریع‌تر از کشور خارج شود اما نکته مهمی که در این میان باید بدان اشاره شود این است که سکوت رئیس پارلمان عراق در مورد حکمی که علیه وی از سوی دادگاه عالی قضایی عراق صادر شده نشان‌دهنده آن است که وی این حکم را قبول دارد. توجه داشته باشید که بحث مبارزه با فساد در عراق از زمان به روی کار آمدن دولت حیدر العبادی مطرح بود و در همان زمان هم در مورد بسیاری از مقامات عراق چنین شک و شبهه‌ای وجود داشت که در نهایت پیگیری‌هایی در این خصوص صورت گرفت، اما حالا و بر اساس حکمی که صادر شده به وضوح می‌فهمیم که پرونده محمد الحلبوسی تا به امروز به صورت پنهان پیگیری شده و حالا یکباره حکم آن صادر شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر رئیس پارلمان عراق از کشور خارج شود و به توصیه طرفداران خود گوش فرا دهد، بدون تردید جو روانی و سیاسی در بغداد متشنج خواهد شد. حال اگر این موضوع را در کنار وضعیت فعلی سیاسی عراق قرار دهیم ممکن است به این نتیجه برسیم که رقبای رئیس پارلمان عراق و همچنین جریان منتسب به وی به دنبال آن بودند که از این مسأله به نفع خود استفاده کنند ولی معتقدم رقبای محمد الحلبوسی به خوبی می‌دانند که اگر چنین پرونده‌ای را به دستاویز سیاسی تبدیل کنند می‌تواند تبعات زیادی در حاشیه آن به وجود بیاید. بر همین اساس من این موضوع را یک پرونده قضایی با درون‌مایه مبارزه با فساد می‌دانم و شاید نتوان چندان به آن جنبه سیاسی داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از منظر دیگر باید توجه شود که حکم قضایی که علیه محمد الاحلبوسی صادر شد، اعلام عمومی شده و بر همین اساس میگویم که بعید است جناح‌های مختلف بخواهند از این پرونده فرصت‌سازی و بهره‌برداری سیاسی انجام دهند. ما در حال مشاهده یک روند جدید در خصوص مقابله و برخورد با فساد هستیم اما تقارن این مسأله با انتخابات داخلی عراق می‌تواند نزاع میان برخی از جریان‌های سیاسی را تشدید کند. اگر روند تقابل، افزایش پیدا کند به نظرم در روزهای آینده اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد و از سوی دیگر باید دید تصمیم رئیس پارلمان عراق برای برخورد با این حکم اعم از عملی و تئوریک چگونه است.
انتهای پیام/
source