با فشارهای سازمان تعزیرات، ابتدا اسنپ و سپس تپسی گزینه عجله دارم را از سرویس خود حذف کردند. تعزیرات اعلام کرده بود این گزینه مصداق گرانفروشی بوده و بایستی حذف شود. اما حالا سیدامیر سیاح دبیر هیأت مقررات‌زدایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری نتایج صورتجلسه نهم خردادماه را طی نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و همچنین معاونت وزیر دادگستری و تعزیرات ارسال کرده است.
طبق این نامه، جلسه با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صمت، معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری و اتاق اصناف برگزار شده و سه نتیجه مهم در آن حاصل شده است:
- گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
- تاکسی‌های اینترنتی مکلف شدند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ارائه کنند.
- دبیرخانه موظف است پس از دریافت اطلاعات، ظرف دو ماه گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی را برای تاکسی‌ها اعلام کند.
به این ترتیب احتمالاً به‌زودی شاهد بازگرداندن گزینه عجله دارم به اسنپ و تپسی خواهیم بود. با این‌حال این تاکسی‌ها باید الگوریتم قیمت‌گذاری خود را شفاف‌تر کنند.
انتشار این خبر بازخورد مثبتی در میان رانندگان تپسی و اسنپ داشت. با این‌حال برخی مسافران می‌گویند اسنپ و تپسی پس از حذف این گزینه، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. به این ترتیب مشخص نیست با اضافه شدن این گزینه، وضعیت قیمت‌گذاری به چه شکل خواهد شد. گفتنی است همچنین تپسی گزینه «عجله ندارم» را نیز در پی فشار تعزیرات حذف کرده بود و سرنوشت این گزینه هنوز مشخص نیست.
source
کلاس یوس