مهدی محمدصادقی، پژوهشگر جمعیت‌شناسی سیاسی در مطلبی در فرهیختگان نوشت: بانک مرکزی طی سال‌های گذشته رقم حداقلی ۲۰۰ همت مندرج در تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، را حداکثر در نظر گرفته و با توجه به این سقف اعتباری، سهمیه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می‌کند. موضوعی که برخلاف اهداف قانونگذار اعمال می‌شود و خود به مانعی جدی در روند پرداخت تسهیلات و بهانه‌جویی بانک‌ها بدل شده است.
تمایل جوانان به ازدواج کاهش یافته است!
اخیرا این گزاره نادقیق به‌راحتی وایرال شد و ده‌ها گزارش درخصوص آن منتشر و برخی آسمان ریسمان بافتند که جوانان نمی‌خواهند ازدواج کنند؛ ولی کمتر کسی درباره اثر وضعیت اقتصادی بر توان جوانان در تشکیل خانواده صحبت کرد. بسیاری از جوانان در شرف ازدواج، وقتی کاهلی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون و مشوق‌های حمایتی را می‌بینند؛ دلسرد می‌شوند و می‌ترسند به سرنوشت جوانانی دچار شوند که به سیاست‌ها و وعده‌ها دلبسته و اعتماد کرده‌اند؛ اما ماه‌ها در صف حداقلی‌ترین حمایت دولتی برای دریافت وام ازدواج معطل مانده‌اند یا به خاطر مانع‌تراشی بانک‌ها دست‌شان از دریافت این تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه شده است.
چه زندگی‌ها که در همان اوان و بهارش به خزان جدایی گرفتار می‌شود. در واقع به جز دهک‌های بالای جامعه، برای بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف ایرانی، سروسامان دادن جوانان بدون پشتوانه وام قرض‌الحسنه ازدواج، میسر نیست!
طی ۶ ماه اول امسال، ۱۵۵ هزار نفر کمتر از سال قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند!
با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد وام و اعتبار پرداخت شده، به‌صورت جدی افت کرده است. در این خصوص، بنا به داده‌های بانک مرکزی، با وجود اینکه تا تاریخ ۳۰ مردادماه سال پیش، به ۳۲۴ هزار و ۴۲۵ نفر بیش از ۶۶ همت پرداخت شده بود؛ امسال تا روز ۲۹ مردادماه به کمتر از ۱۹۶ هزار نفر حدود ۶۴ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. این یعنی نسبت به سال گذشته تا پایان مردادماه، ۱۲۹ هزار فقره وام ازدواج، کمتر واریز شده است.
همچنین مقایسه عملکرد ۶ ماهه بانک‌ها نیز نشان می‌دهد از نظر تعداد و مبلغ پرداخت شده، امسال نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، بانک‌ها ۱۵۵ هزار فقره کمتر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند. در این زمینه، براساس گزارش بانک مرکزی تا تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲، به ۳۸۵ هزار نفر بالغ بر ۷۸ همت پرداخت شده بود. درحالی‌که اکنون تا مورخه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، کمتر از ۲۳۰ هزار نفر حدود ۷۶ همت دریافت کرده‌اند.
زندگی جوانان، بازیچه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی!
تازه اگر بخواهیم رقم تورم را از میزان تسهیلات پرداختی امسال کسر کنیم که عملکرد بانک‌ها فاجعه‌بارتر می‌شود. بنابراین همان‌طور که از آمارها مشخص است، به هر بهانه‌ای هم که شده رفته‌رفته اوضاع پرداخت تسهیلات ازدواج بدتر می‌شود.
با این وجود، بعد از گلایه سازمان بازرسی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج، رئیس بانک مرکزی در اقدامی پیش‌دستانه طی مکاتبه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از ایشان خواست تا در اولین فرصت با تشکیل جلسه در مجلس، مساله تسهیلات تکلیفی مربوط به موضوع ازدواج و فرزند، آخرین گزارش‌ها و اقدامات مربوطه و منابع مالی لازم در این باره مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه تکالیف و انتظاری که در این باره از نظام بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است، گفت: «ممکن است دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند.»
لطفا آمار غلط ندهید!
بررسی آمارهای این نهاد دولتی نشان می‌دهد این اظهارات رئیس بانک مرکزی نادقیق و غلط است؛ چراکه منابع وام ازدواج طبق بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری شبکه بانکی تعیین شده که براساس آمار خردادماه بانک مرکزی، موجودی حساب‌های جاری ۱۹۱۰ همت و رقم حساب‌های پس‌انداز، ۸۰۹ همت اعلام شده است. در همین زمینه، به تازگی نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر ارسال نامه به وی درباره مشکلات تامین اعتبار وام ازدواج، گفت: «به‌دلیل اینکه تهران نیستم اطلاع ندارم این نامه به دفتر رسیده است یا خیر.»
او به حضور فرزین در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ اشاره و تصریح کرد: «دوشنبه [۲۶ شهریورماه] رئیس‌کل بانک مرکزی به‌منظور پاسخگویی درباره وضعیت تسهیلات خرد و کلان و سایر پرونده‌های در دست بررسی این کمیسیون به مجلس می‌آید، آنچه مورد تاکید ماست؛ پرداخت به‌موقع تسهیلات تکلیفی در چهارچوب قانون و با حفظ کرامت به مردم است.» پژمانفر در پاسخ به این سوال که آیا مشکل فعلی وام ازدواج به‌دلیل عدم منابع و اعتبار کافی است یا کوتاهی بانک‌ها؟ گفت: «مشکل در بانک‌هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام شود.»
منابع و اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مردمی است!
علاوه‌بر این، بانک مرکزی طی سال‌های گذشته رقم حداقل ۲۰۰ همت مندرج در تبصره ۱۳ را حداکثر در نظر گرفته و با توجه به این سقف اعتباری، سهمیه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می‌کند. موضوعی که برخلاف اهداف قانونگذار اعمال می‌شود و خود به مانعی جدی در روند پرداخت تسهیلات و بهانه‌جویی بانک‌ها بدل شده است. از این رو، در سه ماهه اول ۱۴۰۳ بسیاری از زوجین جوان پس از ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با این پیام مواجه می‌شدند که «درحال‌حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش کنید.» با توجه به مطالب مطرح شده، به‌نظر می‌رسد بانک‌ها بنا ندارند به این سادگی‌ها هم که شده مصوبات قانون بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند.
بنابراین انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مجلس، ضمن حراست از حقوق شهروندان، موجبات حفظ کرامت جوانان و خانواده‌های ایرانی را فراهم کنند. لذا ابتدا باید سهمیه‌بندی ۱۴۴ همتی بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج ملغی شود. سپس با هرگونه تغییر ردیف بودجه و اعتبار تسهیلات ازدواج مخالفت جدی صورت پذیرد. زیرا اینکه از پول خود مردم (منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری)، جهت حمایت و تشویق جوانان به ازدواج بهره‌برداری شود، هوشمندانه و پایدارتر از سایر منابع مالی است.
منبع:ایسنا
source