اقتصاد۲۴- با وجوداینکه قانون صراحتاً بستر رودخانه‌ها را در مالکیت عمومی و غیرقابل‌واگذاری می‌داند، اما طی روز‌های گذشته آگهی‌هایی در سایت دیوار از فروش زمین بستر و حریم رودخانه چهل بازه در خراسان رضوی حکایت دارد؛ رودخانه‌ای که عنوان پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود را همراه دارد. این اتفاق در پی واگذاری ۵۲.۵ درصد از اراضی مورد ادعای ستاد فرمان اجرایی امام خمینی و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به یک شرکت خصوصی به نام «چهل بازه فلات توس» اتفاق افتاده است. زمین‌هایی که محل مناقشه بیش از دو دهه میان وزارت نیرو و این سازمان‌ها و ورثه یک شخص حقیقی بود که ادعا می‌شد با تصرف اموال او، زمین‌های رودخانه به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام درآمده است. حالا شرکت مدیریت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پیگیری «پیام ما» هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و مدیر روابط‌عمومی آن اعلام می‌کند هیچ شخصی در این اداره در مورد این رودخانه مصاحبه نخواهد کرد. در این میان، اما به نظر می‌رسد چهل بازه در حال چهل‌تکه شدن برای ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی است.
«به نام خداوند یکتا و با درود و سلام بر بزرگ‌مردان و گرامی بانوان باغیرت و باهمت سهام‌دار چهل بازه فلات توس.» این شروع فایل صوتی «سعید جواهری» یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت «چهل بازه فلات توس» است که در آن خبری را به حدود پنج هزار سهام‌دار اعلام می‌کند. او با لحنی بسیار حماسی می‌گوید: «با عنایت و یاری خداوند اسناد به ناحق‌گرفته سازمان آب ابطال و ۵۲.۵ درصد از پنج پلاک غصب‌شده سازمان آب توسط حاکمان دستگاه قضائی یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید به شرکت چهل بازه فلات توس واگذار گردید.»
این خبر به این معنا بود که از ۶۴ هکتار اراضی رودخانه و بستر چهل‌بازه که از ید وزارت نیرو خارج شده بود و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید بود، حالا به نصف مساحت گذشته کاهش پیدا کرده است و حالا نام شرکت سهامی «چهل‌بازه فلات توس» را نیز باید رسماً به این مدعیان اضافه کرد.
مدعیان بسیار
این خبر درحالی روز گذشته از سوی شرکت فلات توس به سهامدارانش ابلاغ شده است که طی ۲۱ سال گذشته این رودخانه تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت داشت.
ماجرا به زمان پهلوی برمی‌گردد و رخدادی که جزئیات آن معلوم نیست. «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به‌نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید.
«چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد. به‌گفته ورثه محمدیان خراسانی، حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعد‌ها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و شرکت «چهل‌بازه فلات توس» همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیرقابل‌واگذاری است.
جزئیاتی در دست نیست
این شرکت زیرمجموعه هلدینگی به‌نام فلات توس است که چندین شرکت عمران و توسعه هم در آن حضور دارد. در پروفایل «رسمیو» این شرکت و آگهی‌های رسمی آن موضوع فعالیت آن مشخص نیست، اما اعلام شده که برخی از اعضای این شرکت و شرکت توسعه و عمران فلات توس با هم مشترک هستند. این شرکت و سهامدارانش حالا در حالی ۵۲.۵ درصد از کل ۶۴ هکتار مورد بحث را در اختیار دارند که مالکیت محدوده بستر رودخانه از ابتدا زیر سؤال بوده است.
اما در وب‌سایت خبری شرکتی با نام «فلات توس» اطلاعات در مورد فروش واحد‌های اداری و مسکونی در برجی به‌نام «سلمان» در مشهد است، اما در یک توضیح کوتاه آمده است که این شرکت در سال ۱۳۸۲ در خراسان‌رضوی تأسیس شده و پروژه‌هایی مانند ساخت برج سلمان را اجرا کرده است و هیچ توضیح دیگری در مورد جزئیات فعالیت آن وجود ندارد.
روزنامه پیام‌ما در گزارشی که ۸ مهر امسال از آخرین وضعیت رودخانه منتشر کرد، با ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز گفتگو کرده بود. این ورثه و وکیل قانونی آنان به پیام‌ما اعلام کردند: «رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادره اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.»
اطلاعات یک گروه خبری
یک گروه خبری، اما همه محتوای مورد نیاز یا اطلاع‌رسانی برای سهامداران را که الان عملاً می‌توان از آنان به‌عنوان مالکان بخشی از رودخانه چهل‌بازه نام برد، تأمین می‌کند. این کانال که «بازار سهام» نام دارد در یک اطلاعیه در مورد سهام این رودخانه نوشت: «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران شرکت اقدامات و هماهنگی‌هایی برای بردن زمین چهل‌بازه به بازار املاک انجام داده‌اند. این اقدام و حرکت مهم قطعاً تأثیر بسیار بزرگی در رساندن قیمت سهام به قیمت واقعی آن خواهد داشت. به‌دلیل اینکه اکنون سهام بازار با نقدینگی بسیار کم و محدود در چرخش است، اما درصورت بردن سهام این زمین به بازار املاک چرخش خریدوفروش با نقدینگی چند صد میلیاردی و شاید بیشتر انجام خواهد شد.».
بیشتر بخوانید: اختلاف ریشه‌دار در رودخواری چهل‌بازه/ خبرسازی اختلافات حقوقی بر سر مالکیت اراضی بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد
اما به‌نظر می‌رسد این، تنها اقدام نیست و حالا زمین رودخانه حتی در سایت آگهی‌های دیوار نیز به فروش می‌رسد. در یک نمونه از این آگهی‌ها برای ۲۴ متر زمین رودخانه چهل‌بازه ۸۰۰ میلیون تومان به قرار متری حدود ۳۳ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. یک آگهی دیگر ۳۰ متر زمین را ۸۰۰ میلیون تومان به قرار متری حدود ۲۶ میلیون تومان قیمت گذاشته‌اند. در توضیحات این آگهی نوشته شده: «سلام. تعهد ۴۰ سهم از سهام شرکت چهل‌بازه (زمین چهل‌بازه). آینده سهام خیلی روشن و روبه‌رشد است. اگر نیاز مالی نبود، نمی‌فروختم. حدود ۲۰ سال پیش به قیمت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خریدم و الان قیمتش حدود ۸۰۰ میلیون تومان است. از حالا به‌بعد رشد بسیار پرشتاب‌تری خواهد داشت.»
فرستنده این آگهی در تماس پیام‌ما که از شرایط فروش و مشکلات سند دارای معارض به‌جای یک خریدار سؤال کرد، هرگونه مشکلی را رد کرده و گفته است: «هیچ مشکلی در بین نبود. اگر مشکل مالی نداشتم، نمی‌فروختم. این ۲۰ سال هم برای اینکه مشکلی نداشتم نفروختم؛ وگرنه همه حرف‌هایی که در مورد این زمین می‌گویند، شایعه است.»
شروع ماجرا
در دهه ۸۰ شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب‌منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشده بستر را از وزارت نیرو اجاره بگیرد.
چهل‌بازه پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود است و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن علاوه‌بر نقض قانون مالکیت عمومی رودخانه‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به‌جای بگذارد
در همین زمان هیئت‌مؤسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد نیز با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چندسال پس از صدور سند مالکیت آب‌منطقه‌ای، میزان ۱۱۵ هکتار از رودخانهٔ چهل‌بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق خریداری کرده است. شرکت آب‌منطقه‌ای استان خراسان برای گریز از فشار‌ها و شبهات، در یک قرارداد ۴۰ساله، کل عرصهٔ بستر رودخانه را برای ایجاد «رود پارک» به شهرداری مشهد اجاره می‌دهد و از محل دارایی‌های غیرمنقول شرکت، با شرکت تعاونی مسکن کارکنان خود تسویه حساب می‌کند.
در این میان، پای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید هم به ماجرا باز می‌شود. پس از شروع این کشمکش «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» و «بنیاد شهید و امور ایثارگران» نیز اعلام کردند که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده است، پس باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود و طبق قانون در اختیار این نهادها قرار گیرد. برای اثبات حرفشان نیز به آرایی استناد می‌کنند که طی آن، اموال شریک محمدرضا پهلوی را مصادره کرده‌اند و ادعا می‌کنند که کل عرصه از «پلاک باقیمانده ۱۸۲» به‌نفع ما مصادره شود. ازآنجاکه رودخانه چهل‌بازه از میان همین عرصه می‌گذرد، آنها می‌گویند رودخانه هم مشمول حکم مصادره می‌شود و باید به این دو نهاد منتقل شود.
تا پیش از این واگذاری ۳۰ درصد مالکیت رودخانه چهل‌بازه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شده بود. بنیاد شهید اکنون بخشی از سهم خود به میزان ۵۲.۵ درصد را به‌طور رسمی به شرکت خصوصی «چهل‌بازه فلات توس» واگذار کرده است.
اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی طی نامه‌هایی کل رودخانهٔ چهل‌بازه را متعلق به بنیاد شهید اعلام می‌کند که همین موضوع باعث اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب می‌شود، اما دادگاه صادرکننده حکم، طی دادنامه‌ای صراحتاً اعلام می‌کند «بستر رودخانه از گستره دادنامهٔ مصادره مستثنی است». به این معنا که «مالکیت نهادها، تنها مربوط به حریم رودخانه است، نه بستر آن».
اما کمی بعد بنیاد شهید دعاوی حقوقی را با زیر سؤال بردن آگهی سال ۱۳۷۲ آغاز می‌کند و خواستار ابطال سند رودخانه که به‌نام دولت صادر شده بود، می‌شود. دادگاه اصل ۴۹ انقلاب نیز رأی بر ابطال این سند می‌دهد. البته منوط به اینکه آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی فرایند تعیین حد و حریم بستر را بار دیگر انجام دهد و به بنیاد شهید ابلاغ کند. آب‌منطقه‌ای این کار‌ها را انجام می‌دهد، اما شعبهٔ اجرای احکام باز هم این اقدام را نمی‌پذیرد و دستور صدور سند برای بنیاد شهید را صادر می‌کند.
شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی به‌عنوان متولی قانونی رودخانه‌های این استان حاضر به ارائه اطلاعاتی به رسانه‌ها نیست
بیشتر بخوانید: چهل بازه درحصر رودخانه‌خواران؛ حریم و بستر رودخانه چهل بازه هیچ‌گاه در مالکیت خصوصی نبود
اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب بالا می‌گیرد تا اینکه وزارت نیرو موضوع را با «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه، در میان می‌گذارد. اژه‌ای پیگیری موضوع را به «مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه قضائیه، واگذار کرد. اختلاف‌نظر اصلی بر سر تعیین ۶۰ متر به‌عنوان حریم رودخانه بود که استعلام‌های گرفته‌شده از وزارت نیرو مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گرفت. کهنمویی نیز «مهری»، معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -که خود یکی از طرف‌های دعوای حقوقی محسوب می‌شد- را به‌عنوان نمایندهٔ قوه قضائیه در اجرای حکم معرفی کرد. به‌این‌ترتیب، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شد. طی این پروسه چهل‌بازه که طبق قانون توزیع عادلانهٔ آب باید به‌عنوان یک رودخانه در مالکیت عموم مردم باشد، تبدیل به اولین رودخانهٔ خصوصی کشور شده است. موضوعی که از ابتدا و در زمان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو نیز دارای ایراد قانونی بود و حالا برپایهٔ همان اشکال قانونی اول، صاحب مالک خصوصی شده است.
طی دو دهه دعوای حقوقی، شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهادکشاورزی نیز در شمایل یک شرکت خصوصی (فلات توس) وارد دعوا شد. این شرکت خصوصی زمین‌های مورد دعوا را به‌شکل سهام بین تعداد زیادی از سهامداران پیش‌فروش کرده بود و هر سهم به میزان ۰.۵ مترمربع تعیین شده بود. افرادی که حالا به‌واسطه صدور سند توانسته اند سهم خود را در دیوار به فروش بگذارند.
قانون چه می‌گوید؟
همه این اختلاف‌ها در شرایطی اتفاق افتاده و به مناقشه‌ای ادامه‌دار تبدیل شده است که قانون می‌گوید رودخانه‌ها به‌مثابه شریان‌های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت‌های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری‌های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. درحال حاضر، در قوانین عادی بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل‌وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسر می‌شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه‌ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان‌های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل‌اغماض نیست.
پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و با بررسی ماهیت رودخانه‌ها در نظام حقوق اموال بدین‌نتیجه دست یافته است که بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌عنوان اموال ملی باید به‌صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.
قانون مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به‌صراحت می‌گوید: «مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، بستر و حریم رودخانه جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب می‌گردد و در اختیار وزارت نیرو است و برابر ماده ۲ قانون ملی شدن آب و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه ممنوع است و چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین فوق‌الذکر، اعیانی با مقدماتی ایجاد شود، ممنوع و خلاف بوده و، چون عمل خلاف قانون، فاقد هرگونه اعتبار و آثار و امتیاز قانونی است؛ لذا برای احداث‌کننده حقی ایجاد نمی‌شود.
وزارت نیرو ملزم است ماده ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید. ثانیاً، ادعای مالکیت و حق ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بوده، قابلیت پذیرش نداشته؛ زیرا این اراضی قانوناً متعلق به دولت است و به‌حکم قانون، دولت مالک رودخانه و حریم آن است. ثالثاً، قانون توزیع عادلانه مصوب ۱۳۶۱ در مورد حریم رودخانه و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح و روشن تعیین‌تکلیف نموده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و مراجع قضائی باید باتوجه‌به مقررات این قانون نسبت به اختلافات و تظلمات و شکایات رسیدگی نمایند و ماده ۲۵ قانون مذکور بستر رودخانه و ساحل آن را به مالکیت دولت درآورده است. رابعاً، به‌موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱، تعیین بهای بستر و حریم آن در مورد رودخانه‌ها با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه، با وزارت نیرو است و مستفاد از ماده ۱۳۶ قانون مدنی در تعریف حریم، استفاده از بستر و حریم رودخانه مستلزم آن است که زمین اطراف رودخانه به مالکیت دیگری در نیاید یا دست‌کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن نماید.»
منبع: روزنامه پیام ما
source