استرالیا رسما استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد

دولت استرالیا اخیراً قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیر 16 سال کاملا ممنوع می‌شود. این قانون که روز پنج‌شنبه به تصویب رسید، با هدف حفظ سلامت روانی نسل جوان در دنیای دیجیتال تدوین شده است، هرچند شرکت‌های بزرگ فناوری با این ادعا که اجرای چنین قانونی غیرممکن است، با آن مخالفت کرده‌اند.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در استرالیا ممنوع شد

اجرای این قانون جدید از 12 ماه آینده آغاز خواهد شد و شرکت‌های فناوری فرصت کافی برای تطبیق خدمات خود با این الزامات را خواهند داشت. بر اساس این قانون، این شرکت‌ها موظفند تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا از ایجاد حساب کاربری توسط کاربران زیر 16 سال جلوگیری شود.

شایان ذکر است که در صورت نقض این قانون، مسئولیت کامل بر عهده پلتفرم‌ها بوده و کودکان یا والدین آن‌ها مشمول هیچ‌گونه مجازاتی نخواهند شد.

نخست‌وزیر استرالیا اوایل ماه جاری میلادی در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ما خواهان آن هستیم که کودکان استرالیایی بتوانند دوران کودکی سالم و شاد خود را تجربه کنند و والدین اطمینان داشته باشند که دولت از حقوق فرزندان آن‌ها حمایت می‌کند. گرچه می‌دانیم برخی از نوجوانان ممکن است راه‌هایی برای دور زدن این قانون پیدا کنند، اما به شرکت‌های فناوری هشدار می‌دهیم که باید رویکرد خود را نسبت به کاربران خردسال تغییر دهند.

با اینکه در این قانون به پلتفرم‌های خاصی اشاره مستقیمی نشده است، اما انتظار می‌رود که قوانین جدید شامل غول‌های شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک شود.

این همان چیزی است که نخست‌وزیر استرالیا به آن اشاره کرده است. با این حال، سایت‌هایی که هدف اصلی آن‌ها آموزش است، مانند یوتیوب، و همچنین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مانند واتساپ از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.

هنوز هیچ روشی برای اجرای این قانون از سوی شرکت‌ها مشخص نشده است!

این قانون روش دقیق اجرای محدودیت‌های سنی جدید توسط شرکت‌های فناوری را مشخص نمی‌کند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها باید خودشان راهی برای اعمال این محدودیت‌ها بیابند. اما اگر شرکتی از اجرای این قانون سر باز زند، جریمه سنگینی برابر با 50 میلیون دلار استرالیا (معادل 32.4 میلیون دلار آمریکا) در انتظار آن خواهد بود.

نکته مهم این است که این قانون الزامی برای کاربران مبنی بر ارائه کارت شناسایی دولتی به عنوان بخشی از فرآیند احراز هویت ایجاد نمی‌کند.

نظرسنجی YouGov که روز سه‌شنبه منتشر شد، حاکی از آن است که 77 درصد از شهروندان استرالیایی از این اقدامات استقبال می‌کنند. طرح‌هایی مشابه برای اعمال محدودیت‌های سنی بیشتر در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، هم‌اکنون در نروژ و فلوریدا در دست بررسی است. البته، طرح فلوریدا به دلیل نگرانی‌ها پیرامون آزادی بیان، با چالش‌هایی جدی مواجه شده است.

متا که اخیرا از برنامه خود برای تشخیص سن با هوش مصنوعی در اینستاگرام خبر داده، این طرح را بلافاصله پس از ارائه در پارلمان استرالیا، «نامتناسب و ناکارآمد» توصیف کرد. این شرکت از دولت استرالیا درخواست کرده است تا اجرای این قانون را به تعویق اندازد، چراکه به اعتقاد متا، «مراحل عملی» که پلتفرم‌ها باید برای اجرای این قانون بردارند، مشخص نیست.

ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس نیز این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را «راهی برای کنترل دسترسی به اینترنت توسط تمامی شهروندان استرالیایی» توصیف کرده است.