شهرام دالوند، قهرمان اسبق موی تای جهان، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیته حقوقی انجمن موی تای در گفتگویی به تشریح مسئولیت ورزشکاران در قبال خطاهای ورزشی از نظر حقوقی و کیفری پرداخت.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، دالوند در ابتدا عنوان کرد: خطاهای ورزشی به ظاهر ساده می تواند مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد ورزشکار در پی داشته باشد. برای بررسی مسئولیت ورزشکار در قبال خطاهای ورزشی، باید توجه داشته باشیم که حقوق ایران همچون بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، تمایزات خاصی میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قائل است.
به طور کلی مسئولیت ورزشکاران به دو دسته کلی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل بررسی است. با این توضیح که هرگاه رفتار فرد به موجب قانون، مجرمانه تلقی شده و مجازاتی برای آن تعیین می شود، مسئولیت کیفری و هرگاه ناگزیر به جبران خسارت باشد گفته می شود که دارای مسئولیت مدنی است و اصولا عنصری که موجب تفکیک این دو نوع مسئولیت می شود، عمد و سوء نیت است. بدین معنا که مسئولیت کیفری به طور معمول ناشی از یک فعل یا ترک فعل عمدی است. در حالی که عنصر اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است.
مسئولیت مدنی
رییس کمیته حقوقی انجمن موی تای توضیح داد: آن چه مسلم است در حقوق ایران در خصوص فعالیتهای ورزشی و تخلفات و جرائم ارتکاب یافته در این عرصه با خلاء قانونی مواجه هستیم. مسئولیت مدنی در ایران عمدتاً بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین عمومی از جمله مواد قانون مدنی تعیین می‌شود. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نص قانونی و صریح در باب مسئولیت مدنی به وجود آمد که امروزه تا پیش از تصویب قانون مختص ورزش مستند قانونی در این زمینه همان قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می باشد.
بنابر این تمام قواعد و ارکان این قانون در ورزش هم جاری است. همان گونه که عنوان شد مبنای مسئولیت مدنی، اصولاً تقصیر است، مگر اینکه قانون مورد خاصی را بدون نیاز به اثبات تقصیر مقرر داشته باشد. بنابر این طبق قوانین ایران، در حوادث و آسیب‌های وارده در ورزشهای حرفه‌ای، اگر تقصیری از سوی ورزشکاران در آسیب رساندن به دیگران وجود داشته باشد، بر اساس قانون مذکور مسئول جبران خسارت خواهند بود.
مسئولیت کیفری
این وکیل دادگستری سپس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی ایران در بخش‌هایی به جرایم ناشی از صدمات جسمانی پرداخته و کیفرهایی برای آنها تعیین کرده است. با این حال در قوانین موضوعه ایران به جز بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی هیچ نص خاصی در مورد مسئولیت قانونی ورزشکاران وجود ندارد، بنابر این در حال حاضر با عنایت به ماده مذکور می توان گفت جرم ورزشی در دو صورت قابلیت تحقق دارد. در واقع ماده ۱۵۸ که در مقام بیان علل موجهه جرم می باشد، بیان می کند که ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست. یکی از این عوامل که در بند ث ذکر شده است عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن می باشد که با دو شرط ذیل حوادث ناشی از ورزش را قابل مجازات نمی داند: ۱- دلیل حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. ۲- این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
دالوند در پایان تاکید کرد: بنابراین از مفهوم مخالف ماده ۱۵۸ چنین استنباط می شود که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، که دلیل وقوع آن نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد، جرم است و می تواند مسئولیت کیفری برای ورزشکار خاطی به دنبال داشته باشد.
source
کلاس یوس