بازار سرمایه بدهکار فعالان خود است/ با افزایش نظارت‌ها و اجرای الزامات شفاف‌سازی از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنیم

قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، در گفت‌وگو با «جهان صنعت»:

بازار سرمایه بدهکار فعالان خود است/ با افزایش نظارت‌ها و اجرای الزامات شفاف‌سازی از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنیم


بورس

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – روزنامه جهان‌ صنعت در مصاحبه‌ای تفصیلی با قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر ناظر بر صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه به جمع‌بندی عملکرد بازار سهام در سال 1403و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، سال 1403 برای بازار سرمایه، سالی پرتلاطم و همراه با تغییرات ساختاری بود. این سال با اصلاحات دامنه نوسان، سیاست‌های کنترلی در نرخ بهره، توسعه ابزارهای مالی جدید و چالش‌های متعددی در حوزه نظارت و شفافیت بازار همراه شد. در کنار این تغییرات، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی نیز بر روند بازار تأثیرگذار بودند و سرمایه‌گذاران با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شدند.
اکنون که در آستانه ورود به سال 1404 قرار داریم، سراغ قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر ناظر بر صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه رفتیم تا در یک گفت‌وگوی مفصل، به جمع‌بندی عملکرد بازار در سالی که گذشت، مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو بپردازیم.
در این مصاحبه، موضوعاتی همچون تأثیر تغییرات دامنه نوسان بر تعادل بازار، سیاست‌های نظارتی و شفافیت اطلاعات، چالش‌های مرتبط با نرخ بهره، وضعیت صندوق‌های حمایتی و اقدامات سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه بررسی شده است.
او در این گفت‌وگو، چشم‌انداز خود از سال 1404 و مسیرهای احتمالی برای افزایش جذابیت و کارایی بازار سرمایه در سال آینده را ارائه کرده است. متن کامل مصاحبه قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار را با روزنامه «جهان صنعت» در ادامه بخوانید:
از ابتدای سال جاری تاکنون، تغییراتی در دامنه نوسان بورس اعمال شده است. این اصلاحات تا چه اندازه توانسته‌اند بر تعادل بازار سرمایه تأثیر بگذارند و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنند؟
تغییرات دامنه نوسان از جمله ابزارهای مهمی است که سازمان بورس برای مدیریت شرایط بازار و کاهش اثرات هیجانی مورد استفاده قرار داده است. هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد تعادل در جریان معاملات و جلوگیری از بروز نوسانات غیرمنطقی بوده است. از ابتدای سال جاری، ما در چند مرحله اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم که هر یک متناسب با شرایط بازار و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور طراحی و اجرا شد.
نخستین تغییر در فروردین ماه صورت گرفت که عمدتاً در واکنش به شرایط خاص بازار و به‌منظور مهار نوسانات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک انجام شد. با توجه به اینکه در این مقطع، بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی بود، سازمان بورس تصمیم گرفت با اصلاح دامنه نوسان، از بروز رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
در خرداد ماه، گام دیگری در این راستا برداشته شد و تغییرات دیگری در دامنه نوسان اعمال شد. این اقدامات در راستای حفظ تعادل بازار و بهبود شرایط معاملاتی بود. در تابستان نیز برنامه‌ای برای افزایش دامنه نوسان به 6 درصد در کل بازار طراحی شد، اما به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که در آن مقطع به وجود آمد، از جمله ترور شهید هنیه، این طرح به نتیجه نرسید.
با این حال، سازمان بورس همواره در تلاش بوده که سازوکارهای لازم را برای مدیریت بهتر بازار و کاهش اثرات مخرب نوسانات فراهم کند. تجربه نشان داده است که محدودیت‌های دامنه نوسان می‌توانند هم اثرات مثبت و هم چالش‌هایی به همراه داشته باشند. به همین دلیل، ما در بررسی‌های خود تلاش می‌کنیم تا به یک مدل بهینه برسیم که از یک سو از ایجاد نوسانات غیرمنطقی جلوگیری کند و از سوی دیگر، موجب محدود شدن نقدشوندگی بازار نشود.
با توجه به تغییراتی که تاکنون انجام شده، آیا پیش‌بینی می‌کنید که دامنه نوسان در آینده به‌ویژه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش یابد؟ آیا چنین تصمیمی در دستور کار قرار دارد؟
در حال حاضر، تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نشده است و بررسی‌های لازم همچنان ادامه دارد. دکتر صیدی، رئیس سازمان بورس، نیز در جلسه‌ای که با حضور مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری در کانون کارگزاران برگزار شد، به این موضوع اشاره کردند. با این حال، در این مقطع زمانی، نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی درباره افزایش یا تغییر دامنه نوسان ارائه کنیم.
آنچه مسلم است، بررسی ریزساختارهای بازار سرمایه همواره در اولویت سازمان بورس بوده و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد. اخیراً تغییراتی در مدیریت پژوهش سازمان صورت گرفته است که اگر این تغییرات پایدار شوند، مطالعات گسترده‌ای را در چند حوزه کلیدی آغاز خواهیم کرد. یکی از این حوزه‌ها، نحوه محاسبه شاخص‌ها و دیگری بررسی مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح دامنه نوسان است.
هدف این بررسی‌ها، دستیابی به یک چارچوب علمی و عملی است که بتواند ضمن حفظ پویایی بازار، زمینه کشف قیمت منصفانه را نیز فراهم کند.
با توجه به تجربیات سایر بازارهای سرمایه در دنیا، مدل‌های مختلفی برای دامنه نوسان پیشنهاد شده است. برخی کشورها محدودیت‌های سختگیرانه‌تری اعمال می‌کنند، در حالی که برخی دیگر با استفاده از مکانیزم‌های کنترلی منعطف، اجازه می‌دهند که قیمت‌ها در یک چارچوب مشخص نوسان داشته باشند. ما در حال بررسی این مدل‌ها هستیم تا بهترین گزینه را متناسب با شرایط بازار سرمایه ایران انتخاب کنیم.
یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید بوده، افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در بازار سرمایه است. در سال گذشته، سازمان بورس چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا این اقدامات توانسته‌اند به بهبود عملکرد بورس‌ها کمک کنند؟
ارتقای شفافیت یکی از اولویت‌های مهم سازمان بورس بوده و در همین راستا، مجموعه‌ای از اقدامات مهم در سال گذشته انجام شده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، الزام صندوق‌های حمایتی بازار به افشای پورتفوی خود در سامانه کدال با یک تأخیر یک‌ماهه بود. این اقدام، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت و آگاهی بیشتر سرمایه‌گذاران از فعالیت این صندوق‌ها محسوب می‌شود.
صندوق توسعه بازار، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار، پیش از این اطلاعات خود را به‌صورت محدود و در فضای مجازی منتشر می‌کرد، اما اکنون این فرآیند به‌صورت رسمی از طریق سامانه کدال انجام می‌شود. علاوه بر آن، صندوق تثبیت بازار نیز پورتفوی خود را در سطح صنعت منتشر کرده است که می‌توان آن را یکی از گام‌های مؤثر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در بازار سرمایه دانست.
برنامه ما برای سال آینده این است که این اقدامات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. انتظار می‌رود دامنه افشای اطلاعات گسترده‌تر شود و سرمایه‌گذاران بتوانند به اطلاعات دقیق‌تری از عملکرد صندوق‌های حمایتی دسترسی داشته باشند. این موضوع به ارتقای سطح اعتماد در بازار و بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد. در خصوص ناشران بازار سرمایه، اگرچه این حوزه به‌طور مستقیم تحت نظارت بنده نیست، اما می‌توان گفت که در این زمینه نیز اقدامات مؤثری انجام شده است. برای مثال، در صنعت پتروشیمی، الزاماتی برای شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها اعمال شد که تا پیش از اجرای این الزامات، برخی نمادهای این صنعت به دلیل نبود اطلاعات شفاف، متوقف بودند.
این اقدامات باعث شد که ناشران ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تر و به‌موقع‌تر شوند و در نتیجه، اعتماد سرمایه‌گذاران به این بخش افزایش یابد. علاوه بر این، در حوزه نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز اقداماتی مشابه صورت گرفته است. به‌طور کلی، تلاش ما این است که با افزایش نظارت‌ها و اجرای الزامات شفاف‌سازی، از بروز تخلفات جلوگیری کنیم و عملکرد بورس‌ها را بهبود ببخشیم. معتقدیم که بازاری شفاف و منصفانه، بازاری است که در آن اطلاعات به‌صورت عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و از بروز رفتارهای غیرقانونی و دستکاری در بازار جلوگیری شود. سازمان بورس در این مسیر مصمم است و اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که این راهبرد با جدیت دنبال خواهد شد.
در سال جاری، نوسانات زیادی در نرخ بهره مشاهده شد و در برخی موارد، معاملات اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و اوراق مرابحه عام دولت (اراد) با هدف کنترل نرخ بهره ابطال شدند. شما نیز به‌عنوان یکی از مدیران ارشد بازار سرمایه، در این تصمیم‌گیری‌ها نقش داشتید. آیا این سیاست را منطقی می‌دانید و آیا چنین اقداماتی واقعاً تأثیر محسوسی بر کنترل نرخ بهره بدون ریسک داشته است؟
برای درک این تصمیم، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تعیین نرخ بهره در یک اقتصاد، فرآیندی پیچیده و وابسته به حجم معاملات گسترده است. در یک سیستم مالی پویا، نرخ‌های کلیدی اقتصادی را نمی‌توان تنها بر اساس چند معامله محدود تعیین کرد. در واقع، نرخ بهره باید بر اساس یک حجم معاملاتی قابل قبول تعیین شود تا بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی باشد.
به عنوان مثال، در بازارهای مالی بین‌المللی، نرخ بهره میان‌مدت و بلندمدت بر اساس هزاران معامله و میلیاردها دلار اوراق بدهی مشخص می‌شود، نه بر اساس یک یا دو معامله محدود. بنابراین، در بازار بدهی ایران نیز نمی‌توان اجازه داد که نرخ بهره تنها با چند معامله 2 تا 10 میلیارد تومانی دچار نوسان شود. در اینجا می‌توان مقایسه‌ای با سایر حوزه‌ها انجام داد. در مجامع شرکت‌ها، قانون تجارت به حد نصاب مشخصی برای تصمیم‌گیری اشاره می‌کند.
در فرآیند انتخابات نیز نمی‌توان با تعداد اندک رأی‌دهندگان، نتیجه را تعیین کرد. در بازارهای مالی نیز همین اصل برقرار است، اگر حجم معاملات به حد کافی نرسد، نرخ به‌دست‌آمده قابل اتکا نخواهد بود. هدف اصلی از ابطال برخی معاملات اوراق بدهی، جلوگیری از تحریف نرخ بهره بود. هنگامی که حجم معاملات بسیار پایین باشد، ممکن است افراد یا نهادهایی با نیت خاص بخواهند نرخ را تغییر دهند و بر تصمیمات اقتصادی تأثیر بگذارند.
اگر اجازه داده شود که نرخ بهره با یک معامله محدود تعیین شود، می‌توان از این ابزار برای دستکاری و جهت‌دهی غیرواقعی به نرخ‌های اقتصادی استفاده کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع، یک مثال از بازارهای دیگر بزنم. تصور کنید که شما به بازار طلافروشان مراجعه می‌کنید. در این بازار، قیمت سکه معمولاً بر اساس حجم قابل توجهی از معاملات تعیین می‌شود. حال اگر یک فرد بخواهد تنها با یک معامله، قیمت سکه را تغییر دهد، مشخص است که این قیمت نمایانگر وضعیت واقعی بازار نیست. در بازار بدهی نیز اگر تنها یک معامله کوچک باعث تغییر نرخ شود، این نرخ به‌عنوان نرخ بهره واقعی قابل قبول نخواهد بود.
بنابراین، تصمیم به ابطال برخی معاملات اوراق خزانه و اسناد خزانه دولتی، یک اقدام کاملاً منطقی و ضروری بود. البته، بنده شخصاً در اتخاذ این تصمیم نقش مستقیمی نداشتم، اما این سیاست را قابل دفاع‌ می‌دانم، زیرا هدف اصلی آن حفظ شفافیت و جلوگیری از دستکاری نرخ‌های کلیدی اقتصادی بود.
یکی از مباحثی که اخیراً مطرح شده، تأثیر دامنه نوسان بر صندوق‌های اهرمی است. با توجه به اینکه خالص ارزش دارایی(NAV) این صندوق‌ها نوسان دارد، یکسان شدن دامنه نوسان آن‌ها با سهام در برخی موارد موجب ایجاد حباب قیمتی شده است. آیا بهتر نبود که دامنه نوسان این صندوق‌ها متفاوت از دامنه نوسان سهام تعیین شود؟
پیش از پرداختن به این پرسش، ابتدا باید بررسی کنیم که صندوق‌های اهرمی چه ارزشی به بازار سرمایه اضافه کرده‌اند که مستلزم دامنه نوسان متفاوتی باشند؟ صندوق‌های اهرمی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملکرد آن‌ها متناسب با ضریب اهرمی مشخصی باشد. به عنوان مثال، اگر بازار سه درصد رشد کند و ضریب اهرمی صندوق دو باشد، پرتفوی آن صندوق سه درصد رشد می‌کند، اما دارایی‌های ممتاز آن ممکن است تا 6 درصد افزایش یابند.
این مسئله در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به ایجاد حباب‌های قیمتی شود. اما اینجا یک سوال کلیدی مطرح می‌شود: چرا باید دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی متفاوت باشد؟ فرض کنید دو سرمایه‌گذار یک سهم مشخص را خریداری کرده‌اند، اما یکی از آن‌ها از اعتبار معاملاتی استفاده کرده است. آیا این فرد می‌تواند درخواست کند که دامنه نوسان سهمش دو برابر دامنه نوسان فردی باشد که بدون اعتبار خریداری کرده است؟ پاسخ منطقی به این پرسش، منفی است. هدف اصلی از طراحی صندوق‌های اهرمی، ایجاد یک ابزار مالی برای سرمایه‌گذاران پرریسک‌تر بود که بتوانند از مزایای اهرم استفاده کنند. در مقابل، افرادی که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، می‌توانند صندوق‌های درآمد ثابت را انتخاب کنند. اما این موضوع به این معنا نیست که دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی باید متفاوت باشد.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه شاهد بازدهی‌های خوبی در صندوق‌های اهرمی بود. در دو روز متوالی، این صندوق‌ها با صف خرید مواجه شدند و 20 درصد بازدهی داشتند، در حالی که چنین رشدی در سهام عادی دیده نشد. این موضوع چالشی جدی برای سازمان بورس و هیئت مدیره آن ایجاد کرد.
در این شرایط، تصمیم بر آن شد که دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی با دامنه نوسان سهام برابر باشد تا بررسی‌های بیشتری انجام شود. این یک تصمیم موقتی بود که به سازمان اجازه می‌داد رفتار این صندوق‌ها را در شرایط واقعی بازار ارزیابی کند.
در طراحی ابزارهای مالی جدید، لازم است که ابتدا با احتیاط عمل کنیم و سپس تغییرات تدریجی اعمال شوند. در ابتدا، ضریب اهرمی صندوق‌ها 2 در نظر گرفته شد، اما پس از بررسی عملکرد، این ضریب به 1.5کاهش یافت. دلیل این تغییر، ریسک بالای صندوق‌های اهرمی در شرایط نزولی بازار بود. در برخی موارد، افت بازار به حدی بود که این صندوق‌ها در معرض خطرات جدی قرار گرفتند.
در حال حاضر، بررسی‌هایی برای اصلاح دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی در جریان است. یکی از پیشنهادها این است که دامنه نوسان این صندوق‌ها 10 درصد بیشتر از سهام عادی باشد، اما این پیشنهاد هنوز در حال ارزیابی است و نیازمند بک‌تست‌های معاملاتی و بررسی داده‌های تاریخی بازار است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که تمام ابزارهای مالی باید در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
یکی از اهداف اصلی سازمان بورس، ایجاد بستری برای جذب نقدینگی و مدیریت بهینه سرمایه‌ها است. در حال حاضر، ابزارهای متعددی از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های اهرمی، اوراق بدهی و حتی طلا در بازار سرمایه موجود هستند. به‌عنوان مثال، ابزارهای مرتبط با طلا توانسته‌اند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کنند و این نشان‌دهنده اهمیت متنوع‌سازی ابزارهای مالی است.
با این حال، هر ابزار مالی نیازمند یک دوره آزمایشی است. در طراحی ابزارهای جدید، باید ابتدا یک سال با احتیاط عمل کرد، سپس در سال دوم اصلاحاتی انجام داد و در سال سوم ارتقاء نهایی اعمال کرد. این همان رویکردی است که در مورد صندوق‌های اهرمی دنبال شد. در ابتدا، دامنه نوسان این صندوق‌ها 10 درصد بود، اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد که این میزان نیاز به اصلاح دارد. در نهایت، سازمان بورس تصمیم گرفت که در یک مرحله این میزان را کاهش داده و بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد. بنابراین، حضور ابزارهای جدید در بازار سرمایه نه تنها ضروری است، بلکه می‌تواند نقدینگی را به‌درستی هدایت کند. اما برای این کار، باید مدیریت ریسک و پایش دقیق بازار همواره در دستور کار قرار داشته باشد.
در سال گذشته، به ویژه در آبان ماه، شاهد حمایت قوی صندوق توسعه بازار از بازار سرمایه بودیم که باعث ایجاد روند صعودی در بازار شد. اما از یک مقطع زمانی به بعد، بازار در یک رنج معاملاتی گرفتار شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران احساس کردند که سطح حمایت‌ها کاهش یافته است. علت این وضعیت چه بود؟ آیا حمایت‌ها نسبت به گذشته کمتر شده است؟
خیر، حمایت‌ها همچنان ادامه دارد و هیچ تغییری در روند آن‌ها ایجاد نشده است. همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم، صندوق‌های حمایتی تنها در روز 23 بهمن حدود 20 هزار میلیارد ریال (دو همت) سهام خریداری کرده‌اند. بنابراین، این تصور که حمایت‌ها متوقف شده‌اند، نادرست است.
ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در سال‌های اخیر، بازار سرمایه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. بنده شخصاً در صندوق توسعه بازار سابقه فعالیت دارم و یکی از سخت‌ترین دوران این صندوق را در زمان اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی سال 1401 تجربه کردم. بعد از آن، بازار سرمایه یک رالی صعودی را آغاز کرد، اما از اردیبهشت‌ماه، فشارها افزایش یافت و بازار دچار فرسایش شد. سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ بازار سرمایه بود.
بسیاری از رخدادهایی که انتظار می‌رفت در چند سال آینده اتفاق بیفتند، در عرض یک سال رخ دادند. به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم: درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات ناگهانی در ساختار دولت، ترورها و عملیات‌های موشکی، انتخابات امریکا، تحولات لبنان و سوریه و… .
صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار، وظیفه‌ای فراتر از حمایت مقطعی از بازار دارند. این صندوق‌ها برای مدیریت ریسک‌های سیستماتیک طراحی شده‌اند، اما در نهایت، بازار سرمایه باید بتواند بر پایه‌ نیروهای عرضه و تقاضا متعادل شود.به‌عنوان نمونه، در سایر کشورها، دولت‌ها نیز ابزارهایی مشابه صندوق‌های تثبیت و توسعه را دارند، اما این ابزارها تنها در شرایط بحرانی وارد عمل می‌شوند. ما نیز در بازار سرمایه ایران باید به‌سمتی حرکت کنیم که بازار بتواند بدون نیاز به مداخله دائمی این صندوق‌ها، روی پای خود بایستد.
با این حال، باید توجه داشت که فرهنگ مدیریت هیجانات در بازار سرمایه ایران همچنان نیاز به توسعه دارد. رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران، چه در زمان رشدهای شدید و چه در زمان افت‌های ناگهانی، یکی از چالش‌های اصلی بازار است. ما ایرانی‌ها هنوز در مدیریت هیجانات سرمایه‌گذاری نیاز به بلوغ بیشتری داریم، و این امری است که با آموزش و اصلاح تدریجی قوانین باید بهبود یابد.
از این رو، بنده معتقدم که حضور صندوق‌های حمایتی در شرایط حساس کاملاً ضروری است، اما در بلندمدت باید نقش آن‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که بازار سرمایه از حمایت‌های غیرضروری بی‌نیاز شود. البته، این موضوع به تدریج و با اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر خواهد بود.
در مجموع، حمایت‌های صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار همچنان ادامه دارد، اما هدف نهایی این است که بازار سرمایه بتواند در برابر نوسانات مقاوم‌تر شود و به سطحی از پایداری برسد که نیاز به حمایت مستقیم کاهش یابد.
برای افزایش جذابیت بازار سرمایه در سال آینده، چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟ آیا برنامه مشخصی در این خصوص وجود دارد؟
پاسخ دادن به این سؤال بسیار دشوار است، چرا که موضوعی کلان و در حوزه سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی قرار دارد. این مسئله، تنها در اختیار سازمان بورس نیست و نیازمند یک عزم ملی و رویکرد جامع اقتصادی است. ما در سازمان بورس تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا بستر لازم برای افزایش کارایی، شفافیت و جذابیت بازار سرمایه را فراهم کنیم، اما در نهایت، این بازار جزئی از یک سیستم اقتصادی بزرگ‌تر است که سیاست‌گذاری کلان آن، باید از سوی نهادهای بالادستی نیز مورد توجه قرار گیرد.
به شخصه اعتقاد دارم که راه نجات اقتصاد کشور، توسعه بازار سرمایه است. هر چقدر که از ظرفیت‌های این بازار بیشتر استفاده شود، امکان رشد و شکوفایی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. تأمین مالی پروژه‌های کلان، بهینه‌سازی تخصیص سرمایه و جذب نقدینگی سرگردان، از جمله ظرفیت‌های مهم بازار سرمایه است که می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کند.
با این حال، توسعه بازار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است، از جمله: بهبود ابزارهای مالی و توسعه بازار مشتقه، افزایش شفافیت و کاهش تخلفات، اصلاح قوانین و مقررات برای تقویت امنیت سرمایه‌گذاران و گسترش فناوری‌های نظارتی و تسهیل دسترسی به بازار.
بنابراین، برای افزایش جذابیت بازار سرمایه، باید تمامی این عوامل به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند و در قالب یک برنامه جامع و منسجم اجرا شوند.
یکی از مشکلاتی که در بازار مشتقه مشاهده می‌شود، تداخل سررسید قراردادهای اختیار معامله (آپشن) و آتی با روزهای تعطیل است. در برخی مواقع، بورس به دلایل مختلف تعطیل می‌شود و این موضوع ممکن است تأثیرات نامطلوبی بر سررسید این قراردادها داشته باشد. آیا سازمان بورس برای کاهش این ریسک، تدابیری در نظر گرفته است؟
این موضوع در دستورالعمل‌های سازمان بورس پیش‌بینی شده است. به این صورت که اگر سررسید یک قرارداد با روز تعطیلی مقارن شود، تاریخ آن به‌طور خودکار یک روز به تعویق می‌افتد. بنابراین، در خصوص تعطیلات رسمی که از قبل مشخص هستند، مشکلی وجود ندارد.
اما چالش اصلی، روزهای تعطیل غیرمترقبه و ناگهانی است. آپشن‌ها و قراردادهای آتی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند، از جمله: مدت‌زمان باقی‌مانده تا سررسید قرارداد، نوسانات قیمت دارایی پایه و نرخ بازدهی بدون ریسک.
وقتی یک روز تعطیلی غیرمنتظره اعلام شود، تأثیر آن به این صورت است که مدت‌زمان باقی‌مانده تا سررسید کاهش می‌یابد و این کاهش، می‌تواند بر قیمت قراردادهای آپشن و آتی تأثیر بگذارد. بنابراین، برای این موضوع، از تابستان سال جاری با بورس‌ها مذاکراتی انجام داده‌ایم و در کمیته‌های تخصصی سازمان بورس نیز این مسئله در حال بررسی است.
این موضوع از سال گذشته در دستور کار سازمان بوده است، اما به دلیل اولویت‌بندی موضوعات، هنوز نهایی نشده است. با این حال، احتمال بسیار بالایی وجود دارد که امسال این مسئله جمع‌بندی شود و دستورالعمل‌های لازم برای آن تدوین گردد.
در مجموع، تلاش ما این است که با اصلاح دستورالعمل‌ها و تعیین چارچوب مشخص، تأثیر تعطیلی‌های غیرمنتظره بر بازار مشتقه به حداقل برسد.
با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و پیچیدگی معاملات در بازار سرمایه، چگونه می‌توان نظارت بر بازار را بهبود بخشید و سیستم‌های نظارتی را به‌روز کرد؟
سیستم‌های نظارتی، همواره جای توسعه و بهبود دارند. هر چقدر که ابزارهای مالی پیچیده‌تر شوند، نظارت بر آن‌ها نیز نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌تر خواهد بود. اما باید توجه داشت که در این حوزه، تحلیل هزینه-فایده (Cost-Benefit Analysis) نیز اهمیت زیادی دارد.
به‌طور کلی، سازمان، بورس، فرابورس و بورس‌های کالایی باید همگام با پیشرفت‌های فناوری، سیستم‌های نظارتی خود را توسعه دهند. در این زمینه، تلاش‌های متعددی صورت گرفته است، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، یکپارچه نبودن سیستم‌های نظارتی است.
برای رفع این مشکل، اخیراً یک سامانه جدید نظارتی راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ثبت درخواست‌های نظارتی و رصد تخلفات را فراهم کرده است. در آینده نزدیک، این ابزار نظارتی به‌صورت مؤثرتری در بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مهم‌ترین اهداف توسعه سیستم‌های نظارتی شامل موارد زیر است: ایجاد یکپارچگی بین نهادهای نظارتی مختلف در بازار سرمایه، افزایش سرعت و دقت در شناسایی تخلفات، بهبود پاسخگویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی و افزایش کارایی سیستم‌های پایش خودکار معاملات.
نظارت بر بازار سرمایه، تنها به معنای برخورد با تخلفات نیست، بلکه باید بستری فراهم شود که خود سرمایه‌گذاران نیز در فرایند شفاف‌سازی مشارکت داشته باشند. با توسعه فناوری‌های نظارتی و افزایش شفافیت، می‌توان اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش داد و از بروز تخلفات پیشگیری کرد.
بنابراین، تمرکز سازمان بورس در حوزه نظارت، تنها بر برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌هایی است که از وقوع تخلفات جلوگیری کند. با پیشرفت فناوری و به‌کارگیری ابزارهای داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تحلیل معاملات، نظارت بر بازار سرمایه در آینده نزدیک کاراتر و دقیق‌تر خواهد شد.
عملکرد بازار سرمایه را در سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همچنین، چه انتظاری از این بازار در سال آینده دارید؟ آیا خبر یا موضوع خاصی وجود دارد که بتوانید در این با ما در میان بگذارید؟
خبر خاصی که بتوانم با قطعیت اعلام کنم، ندارم؛ چرا که بسیاری از موضوعات هنوز در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری هستند و مشخص نیست که چه میزان از آن‌ها در سال آینده عملیاتی خواهند شد. اما در مورد وضعیت کلی بازار سرمایه، معتقدم که این بازار همچنان بدهکار فعالان خود است.
بازار سرمایه ایران در سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. در کنار چالش‌های اقتصادی و متغیرهای بنیادی، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی بر روند بازار داشتند. اما با وجود همه این مسائل، معتقدم که یک بازدهی مناسب در انتظار فعالان صبوری است که با نگاه تحلیلی و بلندمدت در این بازار فعالیت می‌کنند.
البته، یک پیش‌شرط کلیدی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه وجود دارد و آن کاهش ریسک‌های سیاسی است. اگر بتوانیم سطح این ریسک‌ها را کاهش دهیم و شرایط اقتصادی کشور را به سمت ثبات بیشتر هدایت کنیم، بازار سرمایه می‌تواند عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
بنابراین، نگاه من به آینده بازار سرمایه، با وجود همه چالش‌ها، مثبت است، اما این مشروط به آن است که متغیرهای کلیدی اقتصاد و سیاست، از جمله نرخ بهره، تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی، در یک مسیر منطقی و پایدار قرار گیرند.
برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال کسب بازدهی مناسب از بازار سرمایه هستند، پیشنهاد می‌کنم که صبر، تحلیل و نگاه بلندمدت را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.