سایه سیاست‌های آمریکا و نرخ تورم بر بازارهای مالی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – گزارش کارشناسان شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، نشان می‌دهد؛ در هفته‌ای که گذشت، بازارهای جهانی تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار گرفتند. در ایالات‌متحده، نگرانی‌های مربوط به تورم و تعرفه‌ها، به‌ویژه در پی اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ، باعث فشار به بازار سهام شد. در اروپا، نگرانی‌ها در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی، همچنین نتایج متفاوت اقتصادی از کشورهای بزرگ این منطقه، موجب نوساناتی در بازارهای سهام شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، تحلیل‌گران شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در گزارش خود نوشتند: در آسیا، بازار سهام ژاپن تحت تأثیر کاهش بازارهای فناوری ایالات‌متحده و نگرانی‌ها از افزایش تعرفه‌ها قرار گرفت. در نهایت، بازار کریپتو نیز با کاهش شدید قیمت بیت کوین و خروج سرمایه‌ مواجه شد.
بازارهای آمریکا
بازارهای سهام ایالات‌متحده برای دومین هفته متوالی کاهش یافتند، هرچند شاخص داوجونز (Dow Jones) 0.95 درصد رشد کرد و به عملکرد بهتر خود نسبت به دیگر شاخص‌های اصلی سال جاری ادامه داد.
شاخص نزدک کامپوزیت Nasdaq (Composite) بدترین کاهش هفتگی خود از سپتامبر گذشته را ثبت کرد، زیرا سهام‌های فناوری، به‌ویژه هفت‌گانه معروف، تحت تأثیر عدم اطمینان‌های نظارتی و نگرانی‌ها از احتمال کاهش سرعت رشد چندساله ناشی از هوش مصنوعی، کاهش یافتند.
سهام (NVIDIA) در روز پنج‌شنبه و پس از گزارش درآمدهای بسیار مورد انتظار این شرکت 8.48 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این، نگرانی‌ها در خصوص تعرفه‌ها هم‌چنان فشارهایی به بازار سهام وارد کرد، چرا که ترامپ دوباره برنامه‌هایی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر چندین شریک تجاری تا 4 مارس اعلام کرد.
مهم‌ترین گزارش اقتصادی هفته را وزارت کار ایالات‌متحده منتشر کرد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، نشان داد که قیمت‌ها در ماه ژانویه 0.3 درصد افزایش یافت که تقریباً مطابق با پیش‌بینی‌ها بود.
بر اساس سالانه، قیمت‌ها 2.6% افزایش یافتند که نسبت به گزارش دسامبر (2.9%) کاهش داشت، اما هم‌چنان بالاتر از هدف بلندمدت فدرال رزرو به میزان 2% بود.
بنا بر این گزارش در حالی که درآمد شخصی در ژانویه 0.9% افزایش یافته است، مصرف کاهش یافته که نشان‌دهنده احتیاط مصرف‌کنندگان در مواجهه با تورم مداوم و عدم اطمینان است.
بر همین اساس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه کاهش شدیدی داشت و به 98.3 رسید که بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از آگوست 2021 بود.
شاخص انتظارات اقتصادی که پیش‌بینی مصرف‌کنندگان از درآمد، بازار کار و شرایط کسب‌وکار در کوتاه‌مدت را اندازه‌گیری می‌کند، به زیر 80 سقوط کرد که معمولاً به‌عنوان علامتی از رکود احتمالی تلقی می‌شود.
هم‌چنین انتظارات تورمی برای 12 ماه آینده به 6% افزایش یافت که نسبت به‌ماه قبل 5.2% بالاتر است. این تغییرات به نگرانی‌های بیشتر در مورد رشد اقتصادی دامن زد که پس از مجموعه‌ای از داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار در هفته‌های اخیر بروز کرد.
در اخبار اقتصادی دیگر، وزارت بازرگانی ایالات‌متحده اعلام کرد اقتصاد آمریکا در فصل چهارم سال 2024 با نرخ سالانه 2.3% رشد کرده است که این رشد عمدتاً از افزایش 4.2% مصرف شخصی پشتیبانی می‌شود.
این ارقام تغییرات زیادی نسبت به برآوردهای قبلی نداشت. برای کل سال 2024، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده 2.8% افزایش یافت.
بازارهای جهانی
بازارهای سهام جهان هم هفته‌ای پرتلاطم را پشت سر گذاشتند. در حالی که بازارهای سهام آمریکا تحت فشار عدم قطعیت‌های تجاری و سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو دچار افت شدند، اروپا با کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های دفاعی واکنش نشان داد.
بازارهای آسیا نیز روندی متفاوت داشتند؛ در حالی که ژاپن با افزایش بازده اوراق قرضه و سیاست‌های بانک مرکزی مواجه بود، بازارهای چین رشد کردند و دولت این کشور با اعلام اهداف اقتصادی جدید، بر حمایت از مصرف داخلی تأکید کرد.
در بازار کریپتو، بیت‌کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرد و در پی تصمیمات جدید دولت آمریکا و اظهارات ترامپ درباره ذخایر بیت‌کوین، روند بازار دستخوش تغییر شد.
بازارهای آمریکا
بازار سهام آمریکا در هفته گذشته تحت تأثیر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری، نگرانی‌های تورمی و چشم‌انداز رشد اقتصادی قرار گرفت و با کاهش شدید شاخص‌ها همراه شد.
شاخص S&P 500،Nasdaq Composite،S&P MidCap400 و Russell 2000 بیش از 3% افت کردند و شاخص Dow Jones نیز با کاهش 2.37%، بخش عمده‌ای از رشد خود از ابتدای سال را از دست داد.
این افت در شرایطی رخ داد که سررسید تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر واردات از کانادا، مکزیک و چین موجب افزایش نگرانی‌ها در بازار شد.
روز سه‌شنبه آخرین مهلت اجرای تعرفه‌های اعلام‌شده قبلی 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و 10 درصدی بر کالاهای چینی از سوی دولت دونالد ترامپ بود.
اواخر هفته، دولت ترامپ مجموعه‌ای از معافیت‌ها و تأخیرها را برای این تعرفه‌ها اعلام کرد، از جمله این‌که واردات مشمول توافق ایالات‌متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) برای یک‌ماه معاف خواهند بود.
با این‌حال، این تغییرات و عدم قطعیت‌های مداوم به‌نظر می‌رسید که بر احساسات سرمایه‌گذاران در طول هفته تأثیر گذاشته باشد.
روند کلی اقتصاد آمریکا نیز سیگنال‌های متفاوتی ارسال کرد. گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در فوریه اندکی رشد داشته اما نسبت به ژانویه کاهش یافته است.
این شاخص به 50.3% رسید، اما افت شدید در سفارشات جدید که به 48.6% کاهش یافت، نشان‌دهنده ضعف تقاضا در بخش تولید بود. در مقابل، شاخص PMI بخش خدماتی با 0.7 درصد افزایش به 53.5% رسید و نشان داد بخش خدمات همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
با این حال، افزایش هزینه‌ها و ابهام در سیاست‌های مالی دولت، نگرانی‌هایی را در این بخش ایجاد کرده است.
بر همین اساس، گزارش فدرال‌رزرو نیز بر رشد ملایم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها تأکید داشت.
در این گزارش آمده است که فعالیت اقتصادی از اواسط ژانویه اندکی رشد کرده، اما هزینه‌های مصرف‌کنندگان کاهش یافته و قیمت‌ها در بیشتر مناطق افزایش داشته است.
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سخنرانی روز جمعه خود اعلام کرد که سیاست‌گذاران منتظر وضوح بیشتر در سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و مالی خواهند ماند و هیچ عجله‌ای برای تغییر نرخ بهره ندارند.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد اقتصاد آمریکا در فوریه 151,000 شغل جدید ایجاد کرده است. این رقم کمی کم‌تر از انتظارات بازار بود اما نسبت به 125,000 شغل ایجادشده در ژانویه افزایش داشت.
بیش‌ترین میزان اشتغال در بخش‌های بهداشت و درمان، خدمات مالی و حمل‌ونقل ثبت شد، در حالی که بخش دولتی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
طبق این گزارش نرخ بیکاری از 4.0% به 4.1% افزایش یافته است.
پس از انتشار این گزارش، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در ساعات ابتدایی معاملات رشد کرد، اما این روند در ادامه روز معکوس شد.
بازارهای اروپا
بازارهای سهام اروپا هفته‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشتند و شاخص STOXX Europe 600 پس از 10 هفته رشد متوالی با افت 0.69% مواجه شد.
عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات‌متحده بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت، اما چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی در آلمان و اتحادیه اروپا باعث شد که بخشی از ضررهای بازار جبران شود.
عملکرد شاخص‌های اصلی اروپایی متفاوت بود؛ شاخص DAX آلمان 2.03% رشد کرد، در حالی که CAC 40 فرانسه تنها 0.11% افزایش یافت. شاخص FTSE MIB ایتالیا 0.16% افت کرد و شاخص FTSE 100 بریتانیا با کاهش 1.47% مواجه شد.
بانک‌مرکزی اروپا (ECB) در واکنش به کاهش نرخ تورم و کندی رشد اقتصادی، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد و به 2.5% رساند.
کریستین لاگارد، رئیس ECB، اعلام کرد که نرخ‌های بهره اکنون کمتر محدودکننده هستند.
او هم‌چنین با اشاره به ریسک‌های یک جنگ تجاری با ایالات‌متحده و دیگر چالش‌های اقتصادی تأکید کرد ما با عدم قطعیتی بی‌سابقه مواجه هستیم. این عدم قطعیت سرمایه‌گذاری و صادرات را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است که ECB پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2025 را به 0.9% کاهش دهد.
همچنین، پیش‌بینی نرخ تورم برای 2025 از 2.1% به 2.3% افزایش یافت.
در همین حال، تورم سالانه در منطقه یورو در ماه ژانویه به 2.4% کاهش یافت.
این آمار نشان می‌دهد؛ فشارهای تورمی در منطقه یورو به‌تدریج در حال کاهش است، اما هم‌چنان بالاتر از سطح هدف ECB قرار دارد.
در آلمان، توافق جدیدی میان حزب محافظه‌کار فریدریش مرتس و حزب سوسیال دموکرات برای افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی اعلام شد.
این توافق شامل ایجاد یک صندوق 500 میلیارد یورویی برای زیرساخت‌ها، معافیت هزینه‌های دفاعی از محدودیت‌های قانونی بدهی و تسهیل قوانین استقراض برای ایالت‌ها است.
این پیشنهادها در هفته آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. پس از انتشار این خبر، بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به بالاترین سطح خود از زمان سقوط دیوار برلین در 1990 رسید.
هم‌چنین، رهبران اتحادیه اروپا از برنامه مشترک برای استقراض 150 میلیارد یورو جهت تقویت توان نظامی اروپا حمایت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نگرانی‌هایی در مورد کاهش وابستگی نظامی اروپا به ایالات متحده افزایش یافته است.
در بریتانیا، بانک مرکزی (BoE) اعلام کرد؛ وام‌های مسکن در ماه ژانویه افزایش چشم‌گیری داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، وام‌های مسکن خالص از 3.343 میلیارد پوند در دسامبر به 4.207 میلیارد پوند در ژانویه افزایش یافته است، که بالاترین سطح از سپتامبر 2022 محسوب می‌شود.
این افزایش ناشی از هجوم خریداران برای استفاده از تخفیف مالیاتی موقتی بر حق تمبر که در پایان ماه مارس به‌اتمام می‌رسد، بوده است.
بازارهای آسیا
بازارهای سهام ژاپن در هفته گذشته عملکردی متفاوت داشتند؛ شاخص Nikkei 225 با 0.72% کاهش مواجه شد، در حالی که شاخص TOPIX،1.0 درصد رشد کرد.
افزایش عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری آمریکا و نگرانی‌های جهانی درباره تعرفه‌ها باعث کاهش میل سرمایه‌گذاران برای ریسک شد.
ین ژاپن هم به‌دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن تقویت شد و از 150.6 ین در برابر دلار آمریکا در هفته گذشته به محدوده 147 ین رسید.
بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن نیز افزایش یافت و از 1.37% به 1.53% رسید که بالاترین سطح از سال 2008 تاکنون محسوب می‌شود.
این رشد ناشی از انتظارات بازار مبنی بر ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در سال جاری بود. دولت ژاپن نیز اعلام کرد به‌زودی پایان رسمی دوره رکود تورمی بلندمدت را اعلام خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ژاپن تأکید کرد تمام شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی رکود تورمی اکنون مثبت شده‌اند. این تحول می‌تواند بر زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره توسط BoJ تأثیر بگذارد.
بانک مرکزی ژاپن نیز بر تعهد خود به افزایش نرخ‌بهره در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی تأکید کرد. این سیگنال‌ها، سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده و موجب نوسانات در بازارهای مالی شد.
در همین حال، اتحادیه‌های کارگری ژاپن خواستار بزرگ‌ترین افزایش دستمزد در 30 سال گذشته شده‌اند. اتحادیه RENGO، بزرگ‌ترین سازمان کارگری ژاپن، اعلام کرد اعضای آن خواستار افزایش بیش از 6% در دستمزدها هستند که بالاترین درخواست از دهه 1990 محسوب می‌شود.
نتیجه این مذاکرات می‌تواند بر زمان‌بندی افزایش نرخ‌بهره بانک‌مرکزی ژاپن تأثیر بگذارد، زیرا مقامات BoJ به‌دنبال تأیید یک چرخه مثبت از افزایش هم‌زمان دستمزدها و قیمت‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی هستند.
بازارهای سهام چین در هفته گذشته پس از اعلام اهداف اقتصادی دولت پکن و سیگنال‌های محرک‌های اقتصادی بیشتر در سال جاری رشد کردند.
در شرایطی که جنگ تجاری با آمریکا تشدید شده دولت چین بر حمایت از رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولتی تأکید کرد. شاخص CSI 300 و Shanghai Composite به ترتیب 1.39% و 1.56% رشد کردند. در هنگ‌کنگ، شاخص Hang Seng جهش 5.94% را داشت.
نشست سالانه کنگره‌ملی خلق چین (NPC) که در آن سیاست‌های کلان اقتصادی اعلام می‌شود، برگزار شد و دولت چین اهداف اقتصادی مهمی را تعیین کرد.
هدف رشد اقتصادی برای سال 2025 در سطح 5% تثبیت شد، که برای سومین سال متوالی بدون تغییر باقی مانده است.
در کنار این، هدف کسری مالی به 4% تولید ناخالص‌داخلی (GDP) افزایش یافت، که بالاترین سطح از سال 1994 تاکنون محسوب می‌شود.
هم‌چنین، هدف تورم سالانه به 2% کاهش یافت، که کم‌ترین مقدار از 2003 بوده و نشان‌دهنده فشارهای کاهش قیمت در اقتصاد است.
اکثر این اهداف از قبل قابل پیش‌بینی بودند و مطابق با انتظارات بازار اعلام شدند. با این‌حال، تحلیل‌گران بر این باورند که تحقق رشد 5% در سال 2025 چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا عدم قطعیت در مورد تعرفه‌های آمریکا و بحران مداوم بخش مسکن بر اقتصاد چین فشار وارد کرده است.
افزایش هدف کسری مالی به 4% یک تغییر مهم در سیاست‌های اقتصادی چین محسوب می‌شود، زیرا دولت این کشور سال‌ها تلاش کرده بود کسری بودجه رسمی را زیر 3% نگه دارد. اما تشدید جنگ تجاری با آمریکا باعث شده انتظارات برای افزایش استقراض و هزینه‌های دولتی بیش‌تر شود تا به‌هدف رشد سالانه 5% دست پیدا کنند.
افزایش مصرف داخلی به‌عنوان اولویت اصلی اقتصادی چین برای سال 2025 تعیین شده است.
لی‌کیانگ، نخست‌وزیر چین، در نشست NPC تأکید کرد که افزایش تقاضای داخلی و مصرف مردمی اولویت اصلی دولت خواهد بود.
با این‌حال، پکن جزئیات زیادی درباره چگونگی تحقق این هدف ارائه نکرد و این موضوع همچنان در گزارش اقتصادی سالانه چین مبهم باقی مانده است.
بازارهای ارز دیجیتال
بیت‌کوین هفته‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشت و با رشد 2.18% به 94.7 هزار دلار رسید، اما به‌دلیل اخبار تعرفه‌ای و تردیدها نسبت به سیاست‌های ترامپ، دوباره کاهش یافت و تا 81.8 هزار دلار سقوط کرد.
در ادامه، با انتشار اخبار کاهش تعرفه‌ها و انتظار برای نشست کریپتو، قیمت تا 86.5 هزار دلار بازیابی شد.
ETFهای اسپات بیت‌کوین آمریکا 409.21 میلیون دلار خروج سرمایه را ثبت کردند و محصولات سرمایه‌گذاری کریپتو در سه هفته اخیر 3.8 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتند، که 2.9 میلیارد دلار آن فقط در هفته گذشته رخ داده است.
ترامپ یک دستور اجرایی برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیت‌کوین و ذخیره دارایی دیجیتال امضا کرد، اما چون هیچ خرید جدیدی اعلام نشد و فقط ذخایر موجود دولت تأیید شد، بازار با فشار فروش شدید مواجه شد.
تحلیل بازار جهانی طلا
قیمت طلا در هفته گذشته در انتها با قیمت 2,909 دلار در هر اونس بسته شد.
قیمت طلا در این هفته حدود 1.7٪ رشد داشته است، زیرا سیاست‌های متغیر تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باعث افزایش عدم اطمینان در بازارها شده است.
شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح چهار ماه گذشته سقوط کرد و در مسیر بزرگ‌ترین کاهش هفتگی خود از نوامبر 2022 قرار گرفت.
تضعیف دلار، طلا را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند و تقاضا را افزایش می‌دهد.
گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه 151,000 شغل جدید ایجاد کرده است، در حالی که اقتصاددانان 160,000 شغل را پیش‌بینی کرده بودند. نرخ بیکاری نیز 4.1٪ اعلام شد که کمی بالاتر از پیش‌بینی 4٪ بود.
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در همان روز اعلام کرد این نهاد در مسیر کاهش نرخ‌بهره با احتیاط پیش خواهد رفت و افزود که اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
با این‌که طلا به‌عنوان پوشش ریسک در برابر تورم عمل می‌کند، اما نرخ‌های بهره بالاتر می‌توانند جذابیت آن را کاهش دهند، زیرا طلا بازده ندارد.
در حال حاضر، بازار انتظار دارد که فدرال رزرو تا پایان سال 2025 میلادی 76 واحد پایه از نرخ بهره را کاهش دهد که این کاهش از ماه ژوئن آغاز خواهد شد.
بانک‌مرکزی چین برای چهارمین ماه متوالی در ماه فوریه به خرید طلا ادامه داد. این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضای چین برای ذخایر طلا و حمایت از قیمت‌های جهانی این فلز گران‌بها است.
تحلیل بازار جهانی نفت
بازار نفت هفته را با قیمت 71.62 دلار برای نفت برنت آغاز کرد، اما در نخستین روز معاملاتی تحت فشار تصمیم اوپک برای افزایش 138,000 بشکه‌ای تولید از آوریل و نگرانی‌های مربوط به کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌های آمریکا، بیش از 1.6 درصد کاهش یافت و به 71.04 دلار رسید.
در روز سه‌شنبه، با اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی از 10 به 20 درصد، قیمت نفت به سقوط خود ادامه داد. نفت‌برنت به 69.24 دلار کاهش یافت.
واکنش سریع چین که شامل اعمال تعرفه‌های جدید 10 تا 15 درصدی بر محصولات کشاورزی آمریکا و محدودیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری برای 25 شرکت آمریکایی بود، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی جهانی و در نتیجه کاهش تقاضای نفت را افزایش داد.
علاوه بر این، تصمیم ترامپ برای توقف کمک نظامی به اوکراین احتمال مذاکرات میان مسکو و واشنگتن درباره کاهش تحریم‌ها را تقویت کرد که به‌نوبه خود نگرانی‌هایی درباره افزایش عرضه نفت روسیه ایجاد کرد و بر فشار فروش افزود.
در روز چهارشنبه، بازار نفت با فشارهای مضاعفی مواجه شد و قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر سقوط کردند. نفت برنت به 68.33 دلار کاهش یافت که کم‌ترین سطح از دسامبر 2021 بود، افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا عاملی کلیدی در این افت قیمت بود.
/////////////////////

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام ایالات‌متحده 3.6 میلیون بشکه افزایش یافته است که بسیار بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران بود. افزایش ذخایر در کنار افزایش تولید اوپک و نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها، موجب فشار نزولی بیش‌تری بر بازار شد.
روز پنج‌شنبه نوسانات شدیدی در بازار مشاهده شد و نفت برنت در 69.46 دلار بسته شد. اعلام ترامپ مبنی بر این‌که برخی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک برای مدت یک‌ماه از تعرفه 25 درصدی معاف خواهند شد، تا حدی از فشار فروش کاست.
با این‌حال، تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم همچنان از 12 مارس اجرایی خواهند شد و تحلیل‌گران هشدار دادند که بازار نفت هم‌چنان میان سیاست‌های تجاری متغیر و نگرانی‌های عرضه بیش از حد در نوسان خواهد بود.
در آخرین روز هفته، قیمت نفت مجدداً افزایش یافت، اما پس از تهدید ترامپ به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، از اوج روزانه خود عقب‌نشینی کرد. نفت‌برنت با 1.5 درصد رشد به 70.50 دلار رسید.
پس از آن‌که الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد اوپک ممکن است پس از آوریل گزینه کاهش تولید را بررسی کند، در معاملات اولیه، قیمت‌ برنت تا 71.40 دلار افزایش یافت.
اما با اعلام ترامپ مبنی بر این‌که اگر روسیه به آتش‌بس در اوکراین تن ندهد، تحریم‌هایی علیه بانک‌های این کشور و تعرفه‌هایی بر کالاهای روسی اعمال خواهد شد، قیمت‌ها بخشی از رشد خود را از دست دادند.
در کنار این مسئله، دولت آمریکا اعلام کرد در حال بررسی طرحی برای بازرسی نفتکش‌های ایرانی در دریا است که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند صادرات نفت ایران را کاهش داده و عرضه جهانی را محدود کند.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
متانول
در هفته گذشته متانول سی‌اف‌آر چین با کاهش جزئی در قیمت، به طور میانگین 298 دلار بر هر تن معامله شد.
فعالیت تجاری در بازار متانول آسیا در 7 مارس افزایش یافت، اما نتایج آن در مناطق مختلف متفاوت بود. با راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متانول در ژجیانگ و نینگبو، تقاضا و قیمت‌های محلی افزایش یافت.
در کره‌جنوبی، قیمت یک محموله 3000 تنی از آمریکا به 348 دلار در هر تن CFR کره کاهش یافت، ولی بازار نظرات مختلفی درباره تأمین متانول داشت. برخی معتقدند محموله‌های خاورمیانه به هند ترجیح داده می‌شوند، در حالی که دیگران به وفور محموله‌های متانول از آمریکا اشاره کردند.
پلی‌پروپیلن تزریقی
در هفته گذشته قیمت پلی‌پروپیلن فوب خلیج‌فارس با افزایش جزئی در قیمت، به‌طور میانگین 867 دلار بر هر تن معامله شد.
بازار پلی‌پروپیلن در آسیا در هفته منتهی به 5 مارس پایدار بود و احساسات غالب در بازار نیز این ثبات را منعکس می‌کرد. تقاضا در اندونزی به دلیل محدودیت‌های جاده‌ای پیش از جشن‌های رمضان ضعیف است. این محدودیت‌ها تحویل کالا را پیچیده کرده و هزینه‌های خرید را افزایش می‌دهد.
شرکت‌های Sipchem و LyondellBasell در حال توسعه پروژه‌ای برای افزایش تولید پروپیلن و پلی‌پروپیلن در کارخانه‌های خود در جبیل هستند.
این پروژه شامل افزایش ظرفیت واحد پروپیلن به میزان 72,000 تن در سال و تولید پلی‌پروپیلن به میزان 150,000 تن در سال است. پروژه در حال حاضر با قراردادی به ارزش 169 میلیون دلار در حال انجام است و تکمیل آن برای 28 ماه آینده برنامه‌ریزی شده است.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
پی‌وی‌سی
در هفته گذشته PVC سی‌اف‌آر خاور دور بدون تغییر در قیمت، به‌طور میانگین 721 دلار بر هر تن معامله شد. قیمت‌های PVC در آسیا در هفته منتهی به 5 مارس پایدار تا کمی کاهش داشتند. افزایش صادرات از چین در کنار تقاضای ضعیف داخلی، فشارهایی به بازار وارد کرده است.
این امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازارهای آسیای جنوب شرقی و هند شد. به‌ویژه، عرضه‌های چین در این مناطق به کاهش قیمت‌ها به میزان 20 دلار در هر تن منجر شده است.
بازار PVC در آسیای جنوب‌شرقی تحت فشار قرار دارد، به‌ویژه با ورود مواد اولیه از ایالات‌متحده که قیمت‌ها را به 680 دلار در هر تن CFR ویتنام کاهش داده است.
عرضه‌کنندگان چینی هنوز منتظر دریافت گواهی BIS از هند هستند که قرار است از ژوئن 2025 به‌اجرا درآید. این تأخیر ممکن است موجب کاهش عملیات تولید PVC در چین شود، زیرا از ژوئن به بعد کالاهای چینی بدون این گواهی نمی‌توانند به هند صادر شوند.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
استایرن‌منومر
در هفته گذشته استایرن‌منومر با کاهش جزئی در قیمت، به‌طور میانگین 1002 دلار بر هر تن معامله شد. قیمت‌ها تحت تأثیر تحرکات محدود در بازار آینده چین قرار گرفتند و به‌دنبال افزایش قیمت نفت خام، به‌طور جزئی کاهش پیدا کردند.
بازار در جنوب‌شرق آسیا در حال انتظار برای وضوح بیشتر در قیمت‌ها است.
تأثیر تعرفه‌های جدید ایالات‌متحده بر واردات انرژی از کانادا و مکزیک، منجر به کاهش تقاضا شده است.
برخی تولیدکنندگان در تایلند انتظار افزایش تقاضا به‌دلیل فعالیت‌های انبارکردن قبل از جشنواره Songkran را دارند.
موجودی استایرن‌مونومر در چین افزایش یافت، به‌ویژه در شرق چین، جایی که موجودی 6,100 تن افزایش یافت. در جنوب چین، موجودی به میزان 3,000 تن کاهش یافت.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
روی
قیمت روی در هفته‌ی گذشته با افزایش 82 دلاری به 2،882 دلار در هر تن رسید. شرکت معدنی کانادایی Teck Resources و شرکت چینی Nanfang Nonferrous توافقی سالانه برای تأمین کنسانتره روی به‌قیمت 60 دلار در هر تن امضا کردند، که 64٪ کم‌تر از نرخ سالانه 2024 است.
این کاهش شدید قیمت نشان‌دهنده تغییرات اساسی در بازار جهانی روی و تأثیر عرضه و تقاضا است.
تعرفه‌های تجاری آمریکا بر روی واردات از مکزیک و کانادا باعث افزایش هزینه‌های تأمین روی شده است. سیاست‌های تجاری ایالات‌متحده می‌تواند بر هزینه‌های تأمین و روندهای تجاری تأثیر بگذارد.
چین اکنون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کنسانتره روی در جهان است و بسیاری از قراردادهای بین‌المللی به جای کره جنوبی، مستقیماً با چین بسته می‌شوند.
این تحول نشان‌دهنده نقش فزاینده چین در تعیین روندهای بازار جهانی روی است.
انتظار می‌رود افزایش ظرفیت ذوب در چین فشار بیشتری بر عرضه کنسانتره وارد کند و ممکن است در آینده باعث افزایش تعرفه‌های تصفیه شود. رشد تولید در چین ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش قیمت شود، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های تصفیه را افزایش دهد.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
آلومینیوم
قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن درهفته گذشته با افزایش 88 دلاری، به 2،696 دلار در هر تن رسید. دونالد ترامپ تعرفه‌های 25٪ بر واردات آلومینیوم از کانادا، مکزیک و چین را تأیید کرد که می‌تواند جریان‌های تجاری را تغییر دهد.
این سیاست می‌تواند بر هزینه‌های واردات تأثیر بگذارد و روندهای بازار جهانی را دچار تغییر کند.
افزایش تقاضای صنعت خودروسازی در آمریکا ممکن است به رشد قیمت آلومینیوم منجر شود، به‌ویژه با برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از تولید داخلی. حمایت دولت از خودروسازان داخلی می‌تواند تقاضای آلومینیوم را افزایش دهد.
افزایش تولید داخلی آلومینا در چین و استرالیا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کند، اما هزینه‌های حمل‌ونقل بالا مانع کاهش قابل‌توجه قیمت شده است. تأمین آلومینا هم‌چنان با چالش‌هایی مواجه است که ممکن است مانع کاهش قیمت شود.
بازار اروپا به‌دنبال جایگزین‌هایی برای تأمین آلومینیوم از کانادا و مکزیک است و برخی تأمین‌کنندگان به دنبال واردات بیشتر از خاورمیانه هستند. تغییرات در سیاست‌های تجاری باعث تغییر مسیر تأمین آلومینیوم در سطح بین‌المللی شده است.
پیش‌بینی می‌شود که در نیمه‌دوم سال 2025، هزینه‌های تصفیه آلومینا Refining Costs افزایش یابد، که می‌تواند قیمت آلومینیوم را بیشتر تحت فشار قرار دهد. افزایش هزینه‌های تصفیه ممکن است در آینده بر روند قیمتی آلومینیوم تأثیرگذار باشد.
/////////////////////

///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />///////” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
فولاد
در بازار صادراتی ایران، کاهش تولید ناشی از بحران انرژی باعث شد که صادرکنندگان بتوانند قیمت‌های بالاتری را نسبت به هفته قبل ثبت کنند. بیلت صادراتی ایران در محدوده 410 تا 420 دلار فوب معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.
تقاضای صادراتی برای بیلت ایران هم‌چنان نسبتاً پایدار بود، اما برخی خریداران نسبت به ادامه روند افزایشی قیمت‌ها ابراز تردید کردند. در بخش اسلب، معاملات در بازه 395 تا 408 دلار فوب انجام شد، که نسبت به هفته قبل افزایش نشان می‌دهد.
در چین، نشست‌های سالانه Two Sessions توجه زیادی را در بازار فولاد به خود جلب کرد، زیرا انتظار می‌رفت که دولت سیاست‌های حمایتی جدیدی برای بخش ساخت‌وساز و کاهش مازاد تولید اتخاذ کند.
با این حال، گزارش‌های دولتی مطابق با پیش‌بینی‌ها بود و سیاست‌های مشخصی برای افزایش تقاضای فولاد اعلام نشد. این مسئله باعث شد که احساسات بازار منفی باقی بماند و قیمت‌های آتی میل‌گرد کاهش یابد.
در بازار داخلی چین، قیمت بیلت در تانگشان به 3,050 یوان کاهش یافت. این افت قیمت ناشی از کاهش تقاضا از سوی نوردکاران و موجودی بالای انبارها بود.
گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد تولیدکنندگان در استان‌های گوانگشی، شاندونگ، هبی و جیانگسو هم‌چنان با نرخ بالا فعالیت می‌کنند و هیچ کاهش تولیدی در این مناطق اعمال نشده است. این مسئله باعث شد که فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌های فولاد وارد شود.
صادرات بیلت چین نیز با چالش‌هایی مواجه بود. قیمت پیشنهادی فروشندگان بین 445 تا 450 دلار فوب باقی ماند، اما هیچ معامله‌ای در این سطح تأیید نشد. فعالان بازار در انتظار اعلام داده‌های جدید از سوی انجمن فولاد چین (CISA) در 10 مارس هستند که می‌تواند مسیر بازار را مشخص‌تر کند.
در جنوب‌شرق آسیا، بازار بیلت شاهد فعالیت‌های محدود معاملاتی بود. در فیلیپین و تایلند، خریداران در حالت انتظار باقی ماندند، زیرا قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان بالا بود و خریداران تمایلی به پذیرش این قیمت‌ها نداشتند.
در اندونزی، برخی معاملات بیلت با قیمت 450 تا 455 دلار سی‌اف‌آر گزارش شد. فعالیت بازار در اندونزی به دلیل کاهش تقاضا در ماه رمضان محدود شد، اما پیش‌بینی می‌شود که طی دو هفته آینده، خریداران مجدداً به بازار بازگردند.