تکذیب شد؛ قرار نیست سال آینده قیمت گوشی چند برابر شود

طبق صبحت‌های رئیس انجمن تلفن همراه، شایعات اخیر مطرح شده پیرامون افزایش فاحش قیمت گوشی موبایل در سال آینده صحت ندارد.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در یک گفتگوی آنلاین به بررسی عملکرد و وضعیت صنعت تلفن همراه و بازار آن در طول سال گذشته پرداخت و چالش‌های اساسی این حوزه را تشریح کرد. به گفته وی، سالی که گذشت به دلیل مجموعه‌ای از عوامل پیچیده برای تجارت کشور و به تبع آن، برای صنعت و بازار موبایل ایران سالی دشوار بود.

به گفته عبدالمهدی اسدی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم، تقاضا برای تلفن همراه و لوازم جانبی را تحت تاثیر قرار داد. در این شرایط اولویت‌بندی هزینه‌های خانوار به سمت نیازهای اساسی‌تر سوق پیدا کرد و بازار کالاهای غیرضروری از جمله گوشی موبایل با رکود مواجه شد. صدور بخشنامه‌های ناگهانی و متناقض از سوی نهادهای دولتی، فعالان این حوزه را با سردرگمی و عدم اطمینان مواجه کرد. این بخشنامه‌ها که گاهی در عرض چند ساعت صادر و لغو می‌شدند، برنامه‌ریزی و مدیریت زنجیره تامین را مختل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دادند.

طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان، یکی دیگر از چالش‌های اساسی این صنعت بود که منجر به کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان رقابتی شرکت‌های داخلی شد. مجموعه این عوامل، منجر به بحرانی عمیق در صنعت تلفن همراه ایران شد. برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم توانایی در تامین منابع مالی و مدیریت ریسک‌ها مجبور به تعطیلی فعالیت‌های خود شدند.

واردکنندگان با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین کالا و برنامه‌ریزی برای فروش روبرو شدند. مصرف‌کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، با محدودیت‌هایی در انتخاب و خرید تلفن همراه مواجه شدند. رئیس انجمن تلفن همراه ایران، در ادامه ضمن تاکید بر تاثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، شایعات مطرح شده پیرامون افزایش شدید قیمت گوشی موبایل در سال آینده را کاملا تکذیب کرد. در ادامه با انتشار جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.

افزایش نرخ محاسباتی گمرک و تاثیر آن بر قیمت گوشی موبایل

عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه ایران، به شایعات و بحث‌های اخیر در خصوص افزایش قابل توجه قیمت گوشی موبایل در سال آینده و توصیه‌هایی که در فضای مجازی مبنی بر خرید موبایل قبل از سال جدید مطرح شده است، واکنش نشان داد و این نگرانی‌ها را تا حد زیادی برطرف کرد.

اسدی توضیح داد که دلیل این شایعات، بحث افزایش نرخ محاسباتی گمرکی است که گفته شده قرار است از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش پیدا کند. بر همین اساس، برخی در شبکه‌های مجازی مطرح کرده‌اند که قیمت گوشی موبایل دو تا سه برابر خواهد شد.

اسدی با قاطعیت این موضوع را رد کرد و تصریح کرد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وی تاکید کرد که هنوز به طور قطعی مشخص نیست که این تغییر نرخ در سال جدید لحاظ شود یا خیر، چرا که این موضوع به صورت قانون تعریف شده اما هنوز دستور و تایید سران قوا را برای اجرایی شدن ندارد. اسدی اشاره کرد که افزایش نرخ محاسباتی گمرکی از ۲۸ تومان به ۶۸ تومان، به معنای افزایش ۲.۵ برابری است.

او تأکید کرد که این تغییر در صورتی که به تصویب هم برسد، به طور متوسط بین ۲ تا ۴ درصد بر روی قیمت گوشی تأثیر خواهد گذاشت. این افزایش چندان زیادی نیست و نباید باعث ترس از افزایش قیمت‌های سرسام‌آور شود. وی همچنین به تجربه‌های گذشته در این زمینه اشاره کرد و گفت که در دو سال گذشته نیز تغییرات مشابهی وجود داشته که تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها نداشته است. مثلاً نرخ گمرکی از ۴۰۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان و قبلاً از ۱۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تغییر پیدا کرده است، بدون اینکه شاهد تورم شدیدی در قیمت گوشی‌های تلفن همراه باشیم.

همچنین بخوانید:

فقط در ۴ ماه، قیمت گوشی و لپ‌تاپ در ایران تا ۷۰ درصد گران شد

اسدی در ادامه به موضوع تعرفه سود بازرگانی برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار نیز اشاره کرد. به گفته وی، کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که از سال جدید، تعرفه سود بازرگانی برای رویه تجاری ۳۰ درصد و برای رویه مسافری ۶۰ درصد محاسبه شود. این افزایش سود بازرگانی به ویژه برای گوشی‌های لوکس بالای ۱۰۰۰ دلار مانند آیفون‌های ۱۶ پرو به بالا می‌تواند تأثیرگذار باشد و احتمال دارد که بین 4 تا 5 درصد به قیمت این کالاها افزوده شود.

حذف ارز نیمایی از چرخه واردات تلفن همراه

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در ادامه توضیحات خود در مورد وضعیت صنعت موبایل، به طور خاص به مسئله تخصیص ارز و اثرات آن بر قیمت گوشی و همچنین موضوع رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون پرداخت. اسدی با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز، اظهار داشت که از ابتدای سال گذشته فرآیند تخصیص ارز برای واردات موبایل با تاخیرهای بسیار طولانی مواجه شد، به طوری که در برخی موارد این تاخیر به ۱۷۰ تا ۱۸۰ روز می‌رسید.

این وضعیت، آسیب‌های جدی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کرد و بسیاری از آن‌ها را مجبور به تعدیل نیرو کرد و حتی برخی به دلیل عدم توانایی در تامین ارز، تعطیل شدند. در واکنش به این مشکل انجمن تلفن همراه پیشنهاد داد که ارز نیمایی که معمولاً برای کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی در نظر گرفته می‌شود، به این کالاها اختصاص یابد و برای واردات موبایل، از منابع ارزی دیگری استفاده شود.

به گفته اسدی، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت و منشاء ارز تخصیصی به موبایل، از ارز نیما به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز اشخاص تغییر یافت. این موضوع با همکاری دفتر تخصصی تلفن همراه، منجر به افزایش عرضه موبایل در بازار و کنترل قیمت‌ها شد. اسدی تاکید کرد که انجمن تلفن همراه نقش مهمی در این تغییر ایفا کرد. این انجمن رسماً از دولت و وزارت صمت درخواست کرد که در شرایط تحریم و کمبود ارز، ارز نیما به واردات موبایل اختصاص نیابد و قول داد که اجازه ندهد قیمت موبایل در بازار افزایش پیدا کند.

رفع ممنوعیت واردات گوشی‌ های آیفون

رئیس انجمن تلفن همراه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اشاره کرد و یادآور شد که اولین صحبت رسمی درباره این موضوع از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز شد و پیگیری‌ها در این زمینه در حال انجام است. عبدالمهدی اسدی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح بیشتر تلاش‌های این انجمن برای رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون پرداخت و جزئیاتی از چالش‌ها، مقاومت‌ها و استدلال‌های ارائه شده برای قانع کردن دولت را بیان کرد.

اسدی با تاکید بر اینکه در آن زمان کسی درباره رفع ممنوعیت آیفون صحبت نمی‌کرد، خاطرنشان کرد که در شرایط حساس کنونی، انجمن تلفن همراه آموخته است که ابتدا منافع ملی و سپس منافع صنفی را در نظر بگیرد. با همین رویکرد، موضوع پیگیری رفع ممنوعیت آیفون را به صورت کارشناسانه و با ارائه آمار و ارقام مستند مطرح کردند.

به گفته وی، استدلال اصلی انجمن این بود که مردم باید از فناوری روز دنیا بهره‌مند شوند و نیاز آن‌ها به استفاده از تکنولوژی روز، از طریق قاچاق و واردات غیررسمی تامین می‌شود. این در حالی است که واردات رسمی آیفون، علاوه بر تامین نیاز مردم، می‌تواند منافع قابل توجهی برای دولت به همراه داشته باشد. اسدی با اشاره به اینکه در ابتدا در دولت جدید نیز مقاومت‌هایی برای رفع این ممنوعیت وجود داشت، گفت که انجمن با ارائه نامه رسمی همراه با آمار کارشناسی به دولت، تلاش کرد تا اعتماد بخش‌های دولتی را جلب کند.

در گجت نیوز بخوانید:

سرانجام تکلیف آیفون های قاچاق دست مردم مشخص شد؛ با این مبلغ رجیستر کنید

بر اساس این آمار، سالانه حدود یک میلیون دستگاه آیفون به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود که ارزش آن حدود یک میلیارد دلار است. در حالی که اگر این کالا به صورت رسمی وارد می‌شد، دولت می‌توانست از محل عوارض و مالیات، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اسدی افزود که پس از ارائه این آمار و تحلیل‌های کارشناسی، جلسات متعددی با مسئولان دولتی برگزار شد و بحث‌های چالشی زیادی صورت گرفت.

نگرانی‌های مسئولان دولتی در این زمینه کاملاً قابل درک بود و انجمن تلاش کرد تا با ارائه مستندات، دیدگاه‌های آن‌ها را تغییر دهد. جلسات متعددی با نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و خوشبختانه در آبان‌ ماه رفع ممنوعیت واردات آیفون تصویب و اعلام شد.

ورود نخستین محموله تجاری آیفون

عبدالمهدی اسدی، در ادامه صحبت‌های خود جنبه‌های دیگری از رفع ممنوعیت واردات آیفون و تأثیرات آن بر بازار را تشریح کرد. اسدی به این نکته اشاره کرد که در فاز اول رفع ممنوعیت، واردات آیفون به صورت مسافری انجام شد. دلیل این امر، کنترل منابع ارزی و جلوگیری از افزایش ناگهانی حجم واردات بود. از آنجایی که این برند به مدت سه سال ممنوع شده بود، احتمال داشت حجم بالایی از ارز را به خود اختصاص دهد و باعث نوسانات ارزی شود.

رئیس انجمن تلفن همراه از نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون صنایع در این موضوع قدردانی کرد. وی تأکید کرد که کمیسیون صنایع با ورود جدی به این موضوع، مسیر را برای تصمیم‌گیری منطقی‌تر هموار ساخت و به حل مسائل و چالش‌های موجود کمک کرد. اسدی به جلسات برگزار شده با نهادهای مختلف، از جمله شورای رقابت، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسی نهاد ریاست جمهوری، اشاره کرد و گفت که این جلسات و مذاکرات نقش مهمی در جلب اعتماد و رفع نگرانی‌های این نهادها داشته است.

وی با اشاره به نقش وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به عنوان مجریان واردات تجاری، سیاست‌های اتخاذ شده توسط این سازمان‌ها را هوشمندانه توصیف کرد. به گفته اسدی، این سازمان‌ها ۳۰ درصد از سهمیه سابقه بازرگانان را برای واردات آیفون در نظر گرفتند تا هم کمبودی در بازار کالاهای زیر ۶۰۰ دلار ایجاد نشود و هم قیمت این دسته از محصولات افزایش پیدا نکند.

در نهایت، با فراهم شدن شرایط لازم، آیفون در اوایل بهمن ماه در سامانه جامع تجارت بارگذاری شد و شرایط واردات تجاری آن فراهم گردید. اولین محموله آیفون نیز در هفتم بهمن ماه به صورت تجاری وارد کشور شد.

قیمت گوشی موبایل در آستانه عید نوروز

رئیس انجمن تلفن همراه ایران، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تأثیر تغییرات فرآیند واردات بر قیمت‌ها، وضعیت بازار شب عید و همچنین موضوع صادرات گوشی‌های وارداتی اشاره کرد. اسدی با اشاره به اینکه در زمان محدودیت عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یافت، گفت که با اصلاح روند واردات این موضوع عملی شده است.

به عنوان مثال، قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس از حدود ۱۷۸ میلیون تومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تومان رسیده است و سایر مدل‌ها نیز کاهش قیمت داشته‌اند. این نشان می‌دهد که تنظیم بازار و افزایش عرضه می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

وی در مورد وضعیت بازار شب عید موبایل، اظهار کرد: «بازار آرام است و جذابیت چندانی ندارد. این به دلیل شرایط اقتصادی مردم است و بسیاری از افراد در تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه هستند و خرید موبایل در اولویت آن‌ها قرار ندارد. به همین دلیل، بیشتر مردم ترجیح می‌دهند گوشی‌های خود را تعمیر کنند یا لوازم جانبی آن را تعویض نمایند.»

اسدی ضمن ابراز امیدواری برای بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده، تأکید کرد که رونق بازار به وضعیت معیشتی مردم بستگی دارد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، به رونق بازار کمک خواهد کرد. وی با رد شایعات مبنی بر صادرات مجدد گوشی‌های وارداتی، تصریح کرد که به لحاظ قانونی کالایی که وارد کشور می‌شود قابلیت صادرات ندارد.

به گفته وی کالاهای وارداتی عمدتاً در دسته بازرگانی قرار دارند و نه قطعات تولیدی، بنابراین امکان صادرات مجدد آن‌ها وجود ندارد. اسدی همچنین به تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد در گذشته اشاره کرد و گفت که در زمان تخصیص ارز نیما به موبایل برخی افراد به دلیل اختلاف قیمت، چندین دستگاه خریداری کرده و به کشورهایی مانند عراق ارسال می‌کردند، اما این عمل در مقیاس محدود و شخصی بوده و شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.

همچنین بخوانید: