اقتصاد ۲۴- پنجمین همایش سالانه صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها»، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشور، مدیران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و نظام بانکی در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این رویداد، علی اولیایی، عضو هیأت‌مدیره و معاون اعتباری و وصول مطالبات بانک دی، در گفت‌وگویی در حاشیه برنامه اظهار داشت: «بانک دی، به عنوان یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی، در تلاش است که نقش خود را از یک تسهیل‌گر اعتباری، به یک شریک ساختاریافته در مسیر تأمین مالی ملی ارتقا دهد.»
وی افزود: «این همایش فرصتی است تا نظام بانکی، دولت و نهاد‌های حاکمیتی به زبان مشترک در حکمرانی مالی برسند. بانک دی آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها در بخش‌های اقتصادی، فنی، مالی و اعتبارسنجی، طراحی مدل‌های تأمین مالی ترکیبی، مدیریت ریسک و تسهیل جریان نقدینگی، ظرفیت‌های کارشناسی خود را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی، طراحی ابزار‌های تلفیقی در تأمین مالی پروژه‌های کلان یکی از ضرورت‌های نظام بانکی کشور است. مدل‌هایی که در آنها صندوق توسعه ملی بتواند نقش محرک سرمایه را ایفا کند و بانک‌ها با اتکا به ارزیابی مشترک، در تأمین منابع پایدار مشارکت کنند. بانک دی در این مسیر، با تکیه بر تیم‌های تخصصی خود در حوزه تحلیل ریسک و ساختاردهی مالی، آماده است تا طرح‌های ملی و راهبردی را با سرعت و دقت بیشتری پشتیبانی کند.»
بانک دی همچنین در جریان برگزاری این همایش، با نمایش یک گزارش تصویری از عملکرد ۱۰۰ روزه خود در حوزه‌هایی نظیر بهبود ترکیب منابع، کاهش اضافه‌برداشت، ارتقای کیفیت تسهیلات و افزایش سودآوری عملیاتی، ضمن تقویت برند سازمانی، روایت روشنی از نقش فعال خود در مسیر تعادل‌بخشی به نظام مالی کشور ارائه کرد.
source