اقتصاد۲۴- در جهانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت به سنگ محک توسعه یافتگی تبدیل شده، ایران شاهد تکرار تراژدی افزایش تعرفه‌هاست؛ سناریویی که نه بر پایه الزامات فنی، که بر مبنای حساب‌وکتاب سودجویانه اپراتور‌ها و ناتوانی ساختاری نهاد‌های نظارتی پیش می‌رود. این افزایش قیمت‌ها، پاشنه آشیل اقتصاد دیجیتال را نشانه رفته و همچنین جیب شهروندانی را که نه حق انتخاب دارند، نه قدرت چانه‌زنی و نه انتظار کیفیت!
افزایش ۷۵ درصدی: تیغ دولبه بر گلوی مصرف‌کننده
اپراتور‌های تلفن همراه با جسارتی کم‌سابقه، قصد دارند قیمت بسته‌های اینترنت را ۷۵٪ افزایش دهند! این دومین افزایش قیمت در سال جاری است؛ ابتدا دولت با استناد به تورم ساختاری، تعرفه‌ها را بالا برد و حالا نوبت اپراتورهاست که با ادعای «بهبود کیفیت»، جیب شهروندان را خالی کنند. اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که سرعت دانلود در ایران به طور متوسط به ۱۰ مگابیت بر ثانیه نمی‌رسد، در حالی که این رقم در کشور‌های همسایه مانند ترکیه به ۳۵ مگابیت می‌رسد.
نکته کلیدی اینجاست که اپراتور‌ها در ازای افزایش ۳۴ درصدی قیمت در دو سال گذشته، متعهد به ارتقای زیرساخت‌ها شدند، اما نه تنها بهبودی حاصل نشد، بلکه کاربران شاهد کاهش حجم واقعی بسته‌ها، افزایش قطعی‌ها و مصرف سریع‌تر ترافیک بودند. اکنون، بسته ۱۰ گیگابایتی که پیشتر با ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد، احتمالا به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این رقم برای خانواده‌ای با درآمد متوسط که ماهانه به حداقل ۵۰ گیگابایت اینترنت نیاز دارد، به معنای هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را بلعیده و دسترسی به آموزش آنلاین، سلامت دیجیتال و کسب‌وکار‌های مجازی را به چالشی طبقاتی تبدیل می‌کند.
پشت صحنه انحصار: از سیم‌کارت‌های چندگانه تا مالکیت نامرئی
آمار رسمی بهار ۱۴۰۲ پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: ۱۰۵ میلیون مشترک اینترنت همراه در کشوری با ۸۵ میلیون جمعیت! این آمار پارادوکسیکال، نتیجه استراتژی غلط توسعه سیم‌کارت‌محور است. کاربران برای فرار از هزینه‌های گزاف، مجبور به استفاده از چند سیم‌کارت شده‌اند. اما عمق فاجعه در مالکیت اپراتور‌ها نهفته است:
– همراه اول با ۵۴ درصد سهم بازار، زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار «ستاد اجرایی فرمان امام» (از طریق شرکت توسعه اعتماد مبین) و ۴۹ درصد باقی مانده متعلق به دولت است.
– ایرانسل با ۴۳ درصد سهم، ۴۹ درصد سهامش به شرکت آفریقای جنوبی‌ام‌تی‌ان تعلق دارد و ۵۱ درصد باقی‌مانده از طریق هلدینگ‌های مختلف، نهایتاً به بنیاد مستضعفان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:مخالفت سازمان مقررات با افزایش ۷۲ درصدی تعرفه اینترنت: خودسرانه است
– رایتل دارای ۳ درصد سهم از سهم بازار است و سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
این مثلث انحصاری، حلقه آهنینی را تشکیل داده که نه رقابتی در کار است، نه نوآوری. سود ۶۹ هزار میلیارد تومانی اپراتور‌های ایرانسل و همراه اول در سال ۱۴۰۲، گواهی بر این مدعاست.
اینترنت ثابت: وعده‌های عملی‌نشده و انحصار مضاعف
در بخش اینترنت ثابت، تراژدی تکرار می‌شود:
– ۴۹ درصد بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران (همان ترکیب مالکیتی همراه اول)
– ۳۰ درصد سهم ایرانسل با فناوری TD-LTE
– ۲۱ درصد باقی‌مانده میان ۶ شرکت شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، صبانت، پیشگامان و‌های وب تقسیم شده است
توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت از ابتدای دهه ۹۰ کلید خورد، اما تاکنون کمتر از ۶ درصد کاربران ایرانی به اینترنت از طریق فیبرنوری دسترسی دارند. حتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که در کنار تمام محدودیت‌هایی که برای اینترنت در زمان مدیریتش به وجود آورد، توسعه فیبرنوری را شعار اصلی کار خود در وزارت ارتباطات قرار داد، با این حال همچنان این پروژه به کندی پیش می‌رود. با وجود وعده‌های مکرر دولت‌ها برای توسعه فیبر نوری، تنها ۱۱ میلیون اشتراک ثابت فعال وجود دارد. این رقم در مقایسه با آمار خانوار‌های ایرانی، نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کشور از دسترسی به اینترنت باکیفیت محرومند. کاربران یا مجبور به خرید بسته‌های گران همراه هستند، یا با اینترنت ثابت کم‌سرعتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
سکوت نهادها: از مجلس تا قوه قضائیه
در سالیان اخیر، اینترنت به ستون فقرات حیاتی نظام آموزشی، اشتغالزایی، تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و حتی خدمات درمانی بدل شده است. این جایگاه بی‌بدیل، سیاست‌گذاری در عرصه ارتباطات را از حیطه تصمیم‌گیری‌های صرفاً اقتصادی فراتر برده و آن را به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای تحقق برابری اجتماعی و تضمین مشارکت فعال شهروندان تبدیل کرده است.
در این شرایط حساس، انتظار می‌رود نهاد‌های ناظر کلان از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات با ورود فوری به موضوع، نسبت به بررسی جامع مجوز‌های صادرشده، مصوبات اجرایی و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از افزایش تعرفه‌ها توسط اپراتور‌ها شفاف‌سازی کنند. با این حال، موضع صریح مجلس مبنی بر «عدم عقب‌نشینی در مسیر افزایش قیمت‌ها» همچنان به عنوان مانعی جدی در مسیر تحقق این مطالبات باقی است.
واقعیت تلخ این است که افزایش اخیر هزینه‌های اینترنت در شرایطی رخ می‌دهد که اقشار گسترده‌ای از جامعه شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان و فعالان بخش خصوصی، وابستگی حیاتی به این سرویس دارند. این اقدام نه‌تنها سهم قابل‌توجهی از بودجه خانوار‌ها را بلعیده، بلکه در ادامه روند نزولی چندساله اخیر — که شاهد کاهش مداوم کیفیت خدمات، قطعی‌های مکرر و اعمال محدودیت‌های دسترسی بوده‌ایم — به عاملی تشدیدکننده نابرابری‌ها تبدیل شده است. جامعه ایرانی امروز نه تقاضای خدمات رایگان، که خواهان «قیمت منصفانه برای کیفیت قابل قبول» است. این خواسته‌ای نیست که بتوان با مصوبه‌های اداری یا بیانیه‌های سیاسی به تعویق انداخت؛ حق مسلمی است که پایمال شدن آن، توسعه کشور را برای دهه‌ها به عقب خواهد انداخت.
منبع: امتداد
source