اقتصاد۲۴- کامبیز نوروزی – دیروز دهم خرداد ماه انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری برگزار شد. وکلای متعددی شبهه‌های مهمی در خصوص سلامت این انتخابات مطرح کرده‌اند.
مدیران کانون و خصوصاً بزرگان و شیوخ حرفۀ وکالت برای محافظت از شأن و اعتبار کانون وکلای مرکز نباید از کنار این تردید ساکت و بی تفاوت بگذرند. بقای تردید به سلامت انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ اعتبار کانون وکلای مرکز را بیشتر از پیش مخدوش کرده و کاهش می‌دهد.
باید تأکید کنم که کانون وکلا فقط یک نهاد صنفی ساده نیست.
در میان تمامی نهاد‌های صنفی، سازمان حرفه‌ای وکالت یعنی کانون وکلا، مرتبط با بنیادی‌ترین حقوق اساسی ملت، یعنی حق دفاع است. بدون وکالت مستقل، حق دفاع آحاد ملت آسیب‌های بسیار عمیقی می‌بیند. حق دفاع از حقوق بنیادین و غیرمشروط ملت است؛ لذا مسألۀ این کانون فقط محدود به صنف نیست، بلکه مسأله‌ای عمومی است و به کل ملت مربوط می‌شود.
نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات که منجر به رد صلاحیت تعداد بی شماری از وکلای شایسته شده است اولین ضربه به اعتبار انتخابات بوده است که از چند سال پیش شدت گرفت.
اگر انتخابات کانون به شکل ناسالم برگزار شود، هیأت مدیره‌ای که مجری انتخابات بوده است از درون ضربه‌ای مهلک تراز نظارت استصوابی است به این حرفه وارد کرده و همۀ اعتبار و ارزش و احترام کانون وکلای دادگستری مرکز را یکجا از بین می‌برد.
آنها که معتقدند انتخابات دهم خرداد ۱۴۰۴ ناسالم بوده و از واژۀ ” تقلب در انتخابات” نام می‌برند. شواهد و قرائنی وجود دارد که این شبهه را تقویت می‌کند. به عنوان نمونه:
نامه‌ای به امضای آقایان حسین طالع، وحید قاسمی عهد، سهیل نظری، علی یار احمدی، محمد شاه محمدی، و امین پاشا امیری و عده‌ای دیگر منتشر شده است که ۴ نفرشان در انتخابات بیشترین رأی را آورده‌اند. در این نامه صریحاً نسبت به سلامت انتخابات تشکیک شده و احتمال تقلب در انتخابات را قویاً شایسته رسیدگی دانسته‌اند.
آنها در این نامه نوشته‌اند “تأکید می‌نمائیم تا رسیدگی قانونی و احقاق حقوق جامعۀ وکالت جز برای پیگیری اعتراض وکلا به نیایج و برخورد قانونی در چارچوب مقررات، در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره حضور نخواهیم یافت. ” آنها همچنین خواهان اعلام جرم علیه شرکت مجری انتخابات نیز شده‌اند. توجه کنید که این چند نفر برندگان انتخبات‌اند و آن را ” مخدوش” دانسته‌اند.
کمتر از ۹ ماه پیش در مهرماه ۱۴۰۳ نیز انتخابات هیأت مدیرۀ کانون وکلای مرکز برگزار شد. اما به بهانه‌های واهی آن را ابطال کردند. مقایسۀ تعداد آرای برخی از منتخبان انتخابات خرداد ۱۴۰۴ با تعدا آرای آنها در ۹ ماه پیش موجب تعجب و شگفتی و پرسش است.
کسی که در مهرماه ۲۷ (بیست و هفت) رأی داشته ۹ ماه بعد ۲۰۳۳ کسب کرده است.. (۷۵ برابر)
یکی از منتخبین در مهرماه ۲۴۷ رأی داشته. او در خردادماه ۲۵۵۶ رأی آورده است. (بیش از ده برابر)
منتخبی دیگر در مهرماه ۳۵۶ رأی بیشتر نداشته ولی در خردادماه تعداد آرای به ۲۱۱۳ رأی رسیده است. (۶ برابر)
منتحبی دیگر در مهرماه ۱۶۹ رأی و در خرداد ماه ۲۰۳۰ رأی داشته است. (۱۲ برابر)
آرای هفت نفر دیگر از منتخبین خردادماه نسبت به مهرماه حدود سه برابر یا بیشتر افزایش داشته است.
البته آرای دیگر منتحبان خردادماه نیز نسبت مهرماه افزایش داشته ولی این افزایش در حد ۷۰-۸۰ درصد بیشتر نیست که با توجه به افزایش مشارکت رأی دهندگان از ۵ هزار نفر به ۸ هزار نفر طبیعی و منطقی است. اگر چه همین افزایش ۷۰ درصدی هم محل سوال است.
چگونه می‌شود توجیه کرد آرای کسانی را که در فاصلۀ ۹ ماه از ۶ و ۱۰ و ۱۲ برابر تا ۷۵ برابر افزیش داشته است؟ کدام معجزه چنین جهش اتمی را پاسخ می‌دهد؟
باید توجه داشت که انتخابات هیأت مدیرۀ کانون وکلا یک انتخابات بستۀ درون صنفی است. همه یکدیگر را می‌شناسند. انتخاباتی نیست که از نقاط دور افتاده با اتوبوس رأی دهنده بیاورند تا آدمشان را از صندوق درآورند.
هیأت مدیرۀ فعلی کانون وکلای مرکز برای حفظ شأن و اعتبار این نهاد مهم صنفی که با حقوق اساسی ملت سر و کار دارد باید با تشکیل یک گروه حقیقت یاب مستقل به این موضوع رسیدگی کند.
اگر نتیجۀ بررسی حاکی از سلامت انتخابات بود، که خدا کند چنین باشد، بحثی نیست. اما اگر تقلب و حیله‌ای در کار بود همۀ مسببان و مرتکبان به جامعه معرفی شده و با آنها سخت‌ترین برخورد قانونی صورت گیرد.
به مصداق “آن را که حساب پاک است از محاسبه چه با است” خودداری از محاسبه و تحقیق در این موضوع نشانه آن است که حساب ناپاک است.
این موضوع لبۀ پرتگاه اعتبار کانون وکلای مرکز است. این اعتبار را همراه با حق دفاع ملت به ته دره نیاندازید.
source