رویدادهای کلیدی بازارهای جهانی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – گزارش کارشناسان شرکت کارگزاری بانک صنعت‌ومعدن، نشان می‌دهد؛ در هفته‌ای که گذشت، بازارهای جهانی تحت‌تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و داده‌های کلان قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، تحلیل‌گران کارگزاری بانک صنعت‌ومعدن نوشتند: از آمریکا تا آسیا، رویدادهای کلیدی مانند تعویق تعرفه‌های تجاری، آمار تورمی، مواضع جدید بانک‌های‌مرکزی، و گزارش‌های شرکتی، مسیر بازارها را شکل دادند.
بازارهای آمریکا
بازارهای سهام ایالات‌متحده طی هفته‌ای که به دلیل تعطیلات کوتاه‌تر از معمول بود، رشد کردند؛ هرچند در روزهای پایانی هفته با فشار فروش مواجه شدند و پایین‌تر از اوج‌های هفتگی بسته شدند. شاخص Nasdaq با رشد 2.01٪ پیش‌تاز بود و پس از آن شاخص S&P 500 با 1.88 درصد و Dow Jones با 1.6 درصد افزایش همراه بودند. شاخص‌های مربوط به شرکت‌های کوچک‌تر نیز رشد مثبت داشتند، اما عقب‌تر از بازارهای بزرگ‌تر باقی ماندند.
هفته گذشته باخبر تعویق تعرفه جدید 50 درصدی ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا آغاز شد. ترامپ اعلام کرد این تعرفه که 2 روز قبل از آن اعلام شده بود، تا 9 ژوئیه به تعویق می‌افتد و مذاکرات میان طرفین با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این خبر باعث تقویت بازارها در آغاز هفته قبل شد.
در ادامه هفته، دادگاه بین‌المللی تجارت ایالات‌متحده رأی داد که ترامپ اختیار قانونی برای اعمال بخش اعظم تعرفه‌های جهانی را، که از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعمال شده‌اند، نداشته است. این رأی باعث رشد قابل‌توجه سهام در روز پنج‌شنبه صبح شد؛ اما همان شب، با فرجام‌خواهی دولت آمریکا و بازگرداندن موقتی تعرفه‌ها توسط دادگاه فدرال استیناف، بخشی از این دستاوردها از بین رفت. هم‌چنین، اظهارات وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت مبنی بر این‌که مذاکرات تجاری با چین «تا حدی متوقف شده‌اند» و هم‌چنین پست‌های غیررسمی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر این‌که چین توافق مقدماتی با آمریکا را «نقض کرده»، به‌تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران در پایان هفته انجامید.
از سوی دیگر، شاخص ترجیحی تورم فدرال‌رزرو (شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته) در ماه آوریل به 2.5 درصد رسید که پایین‌ترین سطح از سال 2021 محسوب می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم هم‌چنان بالاتر از هدف بلندمدت 2 درصدی فدرال‌رزرو باقی‌مانده است. صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال‌رزرو نشان می‌دهد سیاست‌گذاران پولی هم‌چنان نگرانی‌هایی درباره روند صعودی تورم دارند و عدم‌قطعیت‌های ناشی از سیاست تجاری را عامل اصلی این نگرانی‌ها می‌دانند.
گزارش کنفرانس برد نشان داد شاخص اعتماد مصرف‌کننده پس از 5 ماه کاهش متوالی، در ماه می با رشد 12.3 واحدی به سطح 98 رسید. به گفته استفانی گیشار، اقتصاددان ارشد این نهاد، بهبود شاخص از قبل از توافق تجاری 12 مه میان آمریکا و چین آغاز شده و پس از آن شتاب گرفته است. هر 3 مؤلفه شاخص انتظارات مصرف‌کننده نسبت به پایین‌ترین سطوح آوریل افزایش یافته‌اند.
در بازار اوراق‌قرضه، بازدهی اوراق خزانه 10ساله آمریکا به حدود 1.51 درصد کاهش یافت. حراج موفقیت‌آمیز اوراق 7 ساله خزانه‌داری که با استقبال خوب سرمایه‌گذاران همراه بود، یکی از نقاط قوت هفته محسوب می‌شد.
بازارهای اروپا
شاخص STOXX Europe 600 که نماینده بازارهای سهام سراسر اروپا است، در هفته گذشته 0.65 درصد رشد کرد. این رشد پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ اعلام کرد اتحادیه اروپا زمان بیشتری برای مذاکره درباره توافق تجاری خواهد داشت، پیش از آن‌که تعرفه‌های 50 درصدی اعمال شود. هم‌چنین، کاهش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه، انتظارها برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی اروپا را تقویت کرد.
در میان شاخص‌های ملی، شاخص DAX آلمان با رشد 1.56٪ و شاخص FTSE MIB ایتالیا با افزایش 1.55٪ عملکرد خوبی داشتند. شاخص CAC 40 فرانسه نیز 0.23٪ رشد کرد و شاخص FTSE 100 بریتانیا با افزایش 0.62٪ همراه شد.
تورم در منطقه یورو روند نزولی خود را ادامه داد. نرخ تورم سالانه در اسپانیا و ایتالیا به 1.9 درصد رسید که برای اولین‌بار از سال 2021 پایین‌تر از هدف 2 درصدی بانک‌مرکزی اروپا قرار گرفت. فرانسه نیز شاهد کاهش تورم به 0.6 درصد بود. در آلمان، نرخ تورم سالانه به 2.1 درصد رسید که نسبت به 2.2 درصد ماه قبل کم‌تر، اما هم‌چنان بالاتر از پیش‌بینی بازار بود. این آمار، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ‌بهره در نشست ژوئن بانک‌مرکزی اروپا را تقویت کرد. توماسز ویلاک، اقتصاددان ارشد T. Rowe Price، پیش‌بینی کرد بانک‌مرکزی اروپا ممکن است نرخ‌بهره را در نشست 5 ژوئن 0.25 درصد کاهش دهد.
با این‌حال، نظرسنجی اخیر بانک‌مرکزی اروپا نشان داد انتظارات تورمی خانوارهای منطقه یورو برای سال آینده به 3.1 درصد افزایش‌یافته که با پیش‌بینی‌های رسمی بانک‌مرکزی در تضاد است. این تناقض، چالشی برای سیاست‌گذاران پولی ایجاد کرده است.
در آلمان، آمار بیکاری نگران‌کننده بود. تعداد بیکاران در ماه مه 34 هزار نفر افزایش یافت و به 2.96 میلیون نفر رسید که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران بود. تعداد موقعیت‌های شغلی نیز 67 هزار مورد کاهش یافت که نشان‌دهنده ضعف تقاضا در بازار کار است.
در بریتانیا، شاخص اعتماد تجاری در بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، به پایین‌ترین سطح خود در 2 سال و نیم گذشته رسید. این افت پس از اجرای افزایش مالیات بر اشتغال و افزایش انتظارات تورمی رخ‌داده است.
از سوی دیگر، انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو بریتانیا اعلام کرد تولید خودرو و وسایل نقلیه تجاری در ماه آوریل نسبت به سال قبل، 15.8 درصد کاهش‌یافته و به 59٬203 دستگاه رسیده است. این پایین‌ترین میزان تولید در ماه آوریل از سال 1952 تاکنون (به‌استثنای دوران همه‌گیری) است.
بازارهای آسیا
بازارهای ژاپن در هفته گذشته شاهد تحرکات مثبتی بود که عمدتاً تحت‌تأثیر بهبود فضای تجاری بین‌المللی و نشانه‌های تورمی داخلی شکل گرفت. شاخص Nikkei 225 با رشد 2.17 درصدی و شاخص TOPIX با افزایش 2.41 درصدی عملکرد قابل‌توجهی را ثبت کردند، به‌طوری که این رشد در روزهای میانی هفته به اوج خود رسید. عامل محرک اصلی این روند صعودی، خوش‌بینی فزاینده نسبت به پیشرفت مذاکرات تجاری با آمریکا بود، به‌ویژه پس از گفتگوی تلفنی سازنده بین نخست‌وزیر ایشیبا و ترامپ که نشان‌دهنده تمایل طرفین برای کاهش تنش‌های تجاری پیش از اجلاس G7 بود.
در بخش اوراق‌قرضه، بازده اوراق 10‌ساله دولتی ژاپن با کاهش جزئی به 1.51 درصد رسید که این نوسان عمدتاً واکنشی به تحولات تجاری بین‌المللی محسوب می‌شد. بااین‌وجود، سطح فعلی بازده هم‌چنان در محدوده بالایی خود در 14 سال اخیر قرار دارد. هم‌زمان، داده‌های تورمی توکیو که بالاتر از انتظارات منتشر شد، تأثیر محسوسی بر سیاست‌گذاری پولی گذاشت. نرخ تورم هسته در منطقه پایتخت به 3.6 درصد رسید که نه‌تنها بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران بود، بلکه بالاترین سطح ثبت شده از اوایل سال 2023 نیز محسوب می‌شد.
در بخش کلان اقتصادی، آمار و ارقام متناقضی مشاهده شد. از یک‌سو، ثبات نرخ بیکاری در 2.5 درصد نشان‌دهنده تعادل نسبی در بازار کار بود، اما از سوی دیگر، کاهش 0.9 درصدی تولید صنعتی اگرچه کم‌تر از حد انتظار بود، اما ادامه روند نزولی اخیر را تأیید می‌کرد. بانک‌مرکزی ژاپن در موضعی محتاطانه، علی‌رغم نشانه‌های تورمی، بر تداوم سیاست‌های انبساطی پای فشرد و کاهش پیش‌بینی تورم را ناشی از عوامل خارجی دانست.
در بازار ارز، ین ژاپن تقویت نسبی را تجربه کرد و به سطح 144 در برابر دلار آمریکا رسید. این تقویت که محصول ترکیبی داده‌های تورمی قوی و بهبود ریسک‌پذیری بازار بود، اگرچه موقتی به نظر می‌رسید، اما نشان‌دهنده حساسیت بالای نرخ ارز به تحولات داخلی و خارجی بود. در حال حاضر، نگاه سرمایه‌گذاران به دو رویداد مهم معطوف شده است: نتایج نهایی مذاکرات تجاری با آمریکا و تصمیمات آتی بانک‌مرکزی در مورد چارچوب سیاست پولی که می‌تواند جهت‌گیری بازارهای مالی ژاپن در هفته‌های آینده را تعیین کند.
بازارهای سهام چین در هفته گذشته با روندی نزولی همراه بود که عمدتاً تحت‌تأثیر 2 عامل کلیدی تقویم اقتصادی کم‌رونق و توقف مذاکرات تجاری با آمریکا قرار داشت. شاخص CSI 300 1.08 ٪ افت کرد. شاخص Shanghai Composite نیز با کاهش جزئی 0.03٪ همراه شد. در هنگ‌کنگ نیز، شاخص هانگ‌سنگ با افت 1.32٪ عملکرد ضعیفی داشت.
دولت چین با آگاهی از ضرب‌الاجل 90 روزه برای مذاکرات تجاری که در آگوست به پایان می‌رسد، اقدامات حمایتی از اقتصاد را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پکن برنامه‌ریزی کرده 500 میلیارد یوان (معادل 70 میلیارد دلار آمریکا) به پروژه‌های زیربنایی جدید اختصاص دهد. این سرمایه‌گذاری که از طریق 3 بانک سیاستی دولتی انجام خواهد شد، بر حوزه‌های فناوری محور مانند هوش‌مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مرتبط با مصرف متمرکز است.
در جبهه سیاست‌گذاری بلندمدت، مقامات چینی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا باید سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی را در سطحی پایدار حفظ کنند یا خیر. این بحث در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان در حال تهیه پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله بعدی (2026-2030) هستند. اگرچه جزئیات این برنامه هنوز نهایی نشده، اما به نظر می‌رسد چین قصد دارد به استراتژی رشد مبتنی بر تولید ادامه دهد، رویکردی که همواره مورد انتقاد غرب به ویژه در زمینه ایجاد عدم تعادل‌های تجاری بوده است.
بازارهای ارز دیجیتال
در هفته‌ای که گذشت، بازار رمزارزها با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود و ارزش کل بازار به 3.21 تریلیون دلار کاهش یافت. شاخص ترس و طمع بازار روی عدد 50 ایستاد که نشان‌دهنده وضعیت «خنثی» در احساسات سرمایه‌گذاران است.
بیت‌کوین هفته را با بازده منفی 3.18 درصد به پایان رساند. این رمزارز که در اوایل هفته به سقف 110٬700 دلار رسید، نهایتاً تا سطح 103٬500 دلار عقب‌نشینی کرد. این نوسانات در پی انتشار اخبار متنوعی هم‌چون تعویق تعرفه‌های اتحادیه اروپا، ناامیدی از کاهش نرخ بهره در نشست فدرال‌رزرو و هم‌چنین توافق تجاری آمریکا و چین رقم خورد. صندوق‌های قابل‌معامله اسپات بیت‌کوین در آمریکا مجموعاً شاهد خروج سرمایه‌ای بالغ بر 157.4 میلیون دلار بودند، درحالی‌که مجموع جریان ورودی به محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزی طی هفته گذشته به 3.3 میلیارد دلار رسید و میزان ورودی سالانه را به 10.5 میلیارد دلار رساند.
/

تحلیل بازار جهانی طلا
در هفته منتهی به 29 می 2025، بازار طلا تحت‌تأثیر بازگشت ناگهانی تعرفه‌های تجاری دولت آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک و انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی فدرال رزرو نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. روز پنج‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا به‌طور موقت حکم قبلی یک دادگاه تجاری مبنی بر لغو تعرفه‌های گسترده را معلق کرد و تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ را مجدداً برقرار کرد. این تصمیم ناگهانی، لایه‌ای از عدم‌اطمینان به فضای اقتصادی افزود و به‌عنوان نیروی محرک برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا عمل کرد. درعین‌حال، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که دولت ترامپ به‌دنبال استفاده از یک قانون قدیمی برای اعمال تعرفه‌هایی تا سقف 15 درصد به مدت 150 روز است که نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری را تقویت کرد.
در همین حال، وضعیت ژئوپلیتیک نیز به‌نفع طلا رقم خورد. سخنگوی کرملین اعلام کرد هنوز پاسخی رسمی از اوکراین برای پیشنهاد مذاکرات صلح در استانبول دریافت نشده است. هم‌چنین، به‌رغم پذیرش طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا از سوی اسرائیل، گروه حماس این پیشنهاد را ناکافی دانسته و رد کرده است. این وضعیت موجب شد سطح ریسک ژئوپلیتیک بالا باقی بماند و جذابیت طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه بیش‌تر شود.
از سوی دیگر، بازارها به‌دقت تحولات مربوط به سیاست پولی فدرال‌رزرو را دنبال کردند. درحالی‌که انتظار می‌رود فدرال‌رزرو تا پایان سال حداقل 2 بار نرخ‌بهره را کاهش دهد، اما صورت‌جلسه نشست ماه مه نشان داد مقامات بانک‌مرکزی هنوز رویکردی محتاطانه و مبتنی بر داده‌های اقتصادی دارند. بر همین اساس، برخی رؤسای شعب منطقه‌ای فدرال‌رزرو از جمله رؤسای دفاتر سان‌فرانسیسکو و دالاس اشاره کردند که در صورت تداوم ثبات بازار کار و کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ‌بهره منطقی خواهد بود، هرچند عدم قطعیت‌های زیادی هم‌چنان وجود دارد. هم‌چنین، رئیس فدرال‌رزرو شیکاگو گفت درصورتی‌که از تشدید تعرفه‌ها جلوگیری شود، ممکن است نرخ بهره مجدداً کاهش یابد.
در انتهای هفته، توجه بازارها معطوف به انتشار شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) شد که معیار تورمی موردتوجه فدرال‌رزرو است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده نرخ بهره و حرکت بعدی قیمت طلا ایفا کند. باوجود نوسانات مقطعی و تقویت محدود دلار، چشم‌انداز کلان هم‌چنان به نفع فلز زرد باقی ماند و بازار در حالت انتظار برای داده‌های مهم اقتصادی قرار گرفت.
/

//” alt=”فصل اقتصاد” width=”100%” />
تحلیل بازار جهانی نفت
در روز پنج‌شنبه، قیمت‌های نفت کاهش یافت و از رشد اولیه خود بازگشت. این افت قیمت به‌دلیل هشدار مدیر آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر کاهش تقاضا در چین بود. بازار هم‌چنین نگران تحریم‌های جدید ایالات‌متحده علیه نفت روسیه و تصمیم اوپک پلاس درباره افزایش تولید در ماه جولای است.
قیمت نفت برنت 75 سنت و نفت‌خام وست تگزاس اینترمدیت 90 سنت کاهش یافت و به ترتیب به 64.15 و 60.94 دلار در هر بشکه رسید. این کاهش قیمت بعد از آن اتفاق افتاد که یک دادگاه آمریکا تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های عمومی بر واردات را رد کرد. با این‌حال، این خبر ممکن است تاثیر موقتی داشته باشد زیرا دولت ترامپ قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
در این روزها، نگرانی‌های مربوط به وضعیت ایران و پیشرفت‌های هسته‌ای آن نیز بر بازار نفت تأثیر گذاشته است. مذاکرات بین ایالات‌متحده و ایران برای محدودکردن فعالیت‌های هسته‌ای در حال انجام است و ایجاد هرگونه تنش جدید می‌تواند بر قیمت نفت تأثیر منفی بگذارد.
در کنار این مسائل، اوپک‌پلاس ممکن است در روز شنبه تصمیم گیرد تولید نفت را برای ماه جولای به میزان 411,000 بشکه در روز افزایش دهد. تحلیل‌گران بر این باورند که این افزایش تولید به حفظ سهم بازار گروه‌های تولیدکننده کمک خواهد کرد. درعین‌حال، نگرانی‌هایی درباره تحریم‌های جدید بر نفت روسیه وجود دارد.
در این میان، فعالیت‌های تولید نفت توسط شرکت شیویر در ونزوئلا به دلیل لغو مجوز کلیدی آن توسط دولت ترامپ متوقف شده است و این کشور پیش از این نیز به دلیل تحریم‌ها بارهایی را به شیویر لغو کرده بود.
علاوه بر این، داده‌های موجود نشان می‌دهد انبارهای نفت خام ایالات‌متحده در هفته گذشته به‌ویژه به میزان 2.8 میلیون بشکه کاهش‌یافته است که پیش‌بینی قبلی تحلیل‌گران مبنی بر افزایش 118,000 بشکه‌ای را نقض می‌کند. هم‌چنین، آتش‌سوزی در استان آلبرتا در کانادا منجر به تعطیلی موقتی برخی فعالیت‌های نفت و گاز شده و می‌تواند بر عرضه تأثیر بگذارد.
به‌طور خلاصه، در حالی که اوپک‌پلاس تصمیم به افزایش تولید دارد و نگرانی‌هایی درباره روند مذاکرات با ایران وجود دارد، قیمت‌های نفت تحت تأثیر کاهش تقاضا در چین و ریسک‌های عرضه قرار دارند. تقاضای جهانی نفت در آینده نزدیک به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت، اما عوامل متعددی می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند.