محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای پلتفرم‌های خرید و فروش طلا همچنان تداوم دارند. در حالی که دیگر کسب و کارها از جمله صرافی‌های رمز ارز به شرایط قبلی بازگشته و از ثبات نسبی برخوردار هستند، خبری از بازگشایی درگاه‌های پلتفرم‌های طلا نیست. در همین راستا، میلی گلد با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم و تداوم آن اعلام کرده است.
بیانیه رسمی میلی که توسط روابط عمومی این شرکت منتشر شده، اشاره می‌کند که «انسداد ناگهانی درگاه‌های بانک پلتفرم‌های خرید و فروش طلا به دستور بانک مرکزی در تاریخ 23 خرداد تصمیمی غیرمنتظره و نادرست بود». میلی این تصمیم را «بدون اطلاع رسانی قبلی و مستند قانونی» دانسته و اعلام کرده که «موجب سردرگمی میلیون‌ها کاربر، اختلال در گردش عادی مالی و خدشه به اعتماد عمومی» شده است.
اکنون نیز با پایان وضعیت اضطراری و بازگشت ثبات نسبی به کشور، همچنان این محدودیت‌ها به قوت خود باقی هستند. میلی تاکید می‌کند که «هیچ پاسخ شفاف یا تصمیم روشنی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است.» متن کامل بیانیه رسمی میلی گلد به شرح زیر است:
انسداد ناگهانی درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا به دستور بانک مرکزی در تاریخ 23 خرداد، تصمیمی غیرمنتظره و نادرست بود که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و مستند قانونی، اجرایی شد. این اقدام موجب سردرگمی میلیون‌ها کاربر، اخلال در گردش عادی مالی و خدشه به اعتماد عمومی شد، آن هم در شرایطی که کشور درگیر بحران امنیتی بود و نیاز مردم به دسترسی سریع و امن به دارایی‌شان بیشتر از همیشه بود.
حتی با پایان وضعیت اضطراری و بازگشت ثبات نسبی به کشور، همچنان این محدودیت به قوت خود باقی است و هیچ پاسخ شفاف یا تصمیم روشنی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده‌است.
میلی با صراحت تاکید می‌کند:
حق خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی مسلم و غیرقابل انکار برای هر کاربر است؛ و سلب این حق، آن هم بدون مستند حقوقی مشخص، خلاف اصول حرفه‌ای، ناقض حقوق شهروندی و مخل امنیت اقتصادی است.
پلتفرمی مانند میلی، که با مجوز رسمی، ساختار شفاف و ذخایر فیزیکی مستند فعالیت می‌کند، نباید حتی در شرایط بحرانی تحت انسداد قرار گیرد به‌ویژه زمانی که سایر بازارهای مالی کشور در حال فعالیت‌اند.
مدل درامدی میلی مبتنی بر کارمزد شفاف معاملات طلا است. با توقف معاملات، نه تنها کاربران امکان نقدشوندگی دارایی خود را از دست می‌دهند، بلکه کسب‌وکار نیز متحمل آسیب‌های مستقیم می‌شود. بیش از 500 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در میلی مشغول به کارند و استمرار این وضعیت، مستقیما بر معیشت این افراد و اعتماد عمومی اثر منفی دارد. در پایان میلی ضمن ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده، اعلام می‌دارد که مسیرهای قانونی، حقوقی و صنفی را با جدیت دنبال کرده و همچنان در حال مذاکره با نهادهای مرتبط برای رفع محدودیت‌ها و بازگشت کامل خدمات است.
هنوز هیچ مسئولی درباره این محدودیت‌ها و زمان احتمالی برطرف شدن آن‌ها اظهار نظر نکرده است.
source
کلاس یوس