فصل اقتصاد – اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و … تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
به گزارش فصل اقتصاد ، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است.
جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید دولت برای مقابله با پولشویی
بر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری تلقی خواهد شد. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد.
ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبعات بی‌توجهی به مقررات تامین مالی تروریسم/ لزوم برخورد با دستگاه های غیرهمکار
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
از ژست سرک نکشیدن به حساب‌ها تا بزرگراهی برای تامین مالی تروریسم
از سوی دیگر، برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و… ایجاد خواهد شد.
گفتنی است، بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.
در فروردین‌ماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه نمایند.
انتهای پیام/
source