اقتصاد۲۴ ـ وقتی کشوری تحت تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، نخستین حوزه‌ای که معمولاً تحت تأثیر شدید قرار می‌گیرد بازار ارز است. تحریم‌ها اغلب به محدودیت در صادرات و واردات، انسداد دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و کاهش درآمد‌های ارزی منجر می‌شوند. کاهش ورود ارز خارجی به کشور به معنای محدود شدن عرضه ارز در بازار داخلی است. از آنجا که نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، کاهش عرضه ارز در شرایطی که تقاضا تقریباً ثابت یا حتی رو به افزایش است، به بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی در برابر پول ملی می‌انجامد. این افزایش نرخ ارز یکی از نخستین پیامد‌های قابل مشاهده تحریم‌ها بر اقتصاد کشورهاست.
تأثیر تحریم‌ها بر درآمد‌های صادراتی و نرخ ارز
کشور‌هایی که وابستگی زیادی به صادرات کالا‌های خاص مانند نفت، گاز یا مواد معدنی دارند، در صورت تحریم، بیشترین آسیب را در بخش درآمد‌های ارزی متحمل می‌شوند. به عنوان مثال، تحریم‌های نفتی می‌تواند فروش نفت یک کشور را به شدت کاهش دهد یا حتی آن را متوقف کند. این موضوع سبب می‌شود ارز خارجی حاصل از صادرات کاهش یافته و در نتیجه تراز تجاری کشور با کسری مواجه شود. کمبود ارز حاصل از صادرات به معنی کاهش توانایی دولت و بخش خصوصی در تأمین ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات ضروری است و در نهایت نرخ ارز داخلی را با جهش مواجه می‌کند.
نقش انتظارات روانی در بازار ارز تحت تحریم‌ها
علاوه بر عوامل واقعی مانند کاهش صادرات یا محدود شدن مبادلات مالی، انتظارات روانی نیز نقش بزرگی در تعیین نرخ ارز در دوران تحریم دارند. وقتی خبر تحریم‌ها منتشر می‌شود، حتی قبل از آنکه اثرات واقعی بر اقتصاد دیده شود، مردم و سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت خرید ارز خارجی هجوم می‌برند تا از کاهش ارزش پول ملی در آینده جلوگیری کنند. این رفتار باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود و در کنار محدودیت‌های عرضه، نرخ ارز را با سرعت بیشتری بالا می‌برد. در بسیاری از کشورها مشاهده شده است که حتی شایعه تحریم می‌تواند بازار ارز را ملتهب کند، چه برسد به زمانی که تحریم‌ها به صورت عملی اعمال می‌شوند.
بیشتر بخوانید: چه عواملی بر ارزش ارز یک کشور تأثیر می‌گذارند؟
تحریم‌های مالی و تأثیر آن بر دسترسی به ارز
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و بانکی است. وقتی کشوری از شبکه‌های مالی جهانی مانند سوئیفت قطع می‌شود یا بانک‌های خارجی از همکاری با آن منع می‌شوند، انتقال پول به شدت دشوار می‌شود. حتی اگر کشوری بتواند کالا صادر کند، بازگرداندن ارز حاصل از فروش آن به داخل کشور پیچیده و پرهزینه خواهد شد. این مسئله به کاهش ورود ارز خارجی به کشور منجر می‌شود و در نتیجه بازار داخلی با کمبود ارز مواجه می‌شود. کمبود ارز نیز به طور طبیعی ارزش پول ملی را کاهش داده و نرخ ارز را بالا می‌برد.
تأثیر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه
تحریم‌ها باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ثبات اقتصادی یک کشور می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً در شرایط تحریم از ورود سرمایه به کشور خودداری می‌کنند و حتی سرمایه‌های موجود را خارج می‌سازند. در کنار آن، سرمایه‌گذاران داخلی نیز ممکن است دارایی‌های خود را به ارز‌های خارجی تبدیل کرده و به خارج منتقل کنند تا از خطر کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند. خروج سرمایه از کشور تقاضا برای ارز‌های خارجی را افزایش داده و این عامل فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند.
تجربه کشور‌های مختلف در مواجهه با تحریم و نرخ ارز
بررسی تجربه کشور‌هایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، مانند ایران، ونزوئلا، روسیه یا کره شمالی، نشان می‌دهد که تقریباً در همه این موارد نرخ ارز پس از اعمال تحریم‌ها به سرعت افزایش یافته است. در برخی کشورها، دولت‌ها با اعمال سیاست‌هایی مانند کنترل شدید ارزی، تعیین نرخ رسمی و محدود کردن مبادلات ارزی تلاش کرده‌اند نرخ ارز را مهار کنند، اما در بسیاری از موارد این سیاست‌ها تنها در کوتاه‌مدت موفق بوده و در بلندمدت نرخ ارز به دلیل فشار‌های واقعی اقتصادی و کمبود منابع ارزی باز هم افزایش پیدا کرده است.
اثرات جانبی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد تحت تحریم
افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم‌ها تنها یک پدیده مالی نیست، بلکه اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد و این موضوع به تورم دامن می‌زند. همچنین تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را از خارج تأمین می‌کنند، با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و در نتیجه قیمت کالا‌های داخلی نیز بالا می‌رود. این چرخه می‌تواند منجر به رکود تورمی شود؛ یعنی همزمان با تورم بالا، رشد اقتصادی کاهش یابد. بنابراین، تحریم‌ها با تأثیرگذاری بر نرخ ارز، عملاً کل ساختار اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهند.
نقش سیاست‌های دولت در مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریم
هرچند تحریم‌ها فشار زیادی بر بازار ارز وارد می‌کنند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند شدت این فشار را کم یا زیاد کند. برای مثال، ایجاد بازار‌های موازی ارز، انعقاد توافق‌های تجاری با کشور‌هایی که تحریم‌کننده نیستند، استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات و تقویت صادرات غیرنفتی می‌تواند تا حدی از کمبود ارز بکاهد. همچنین سیاست‌های شفاف و پایدار پولی و مالی می‌تواند از ایجاد انتظارات منفی در بازار جلوگیری کرده و مانع جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شود. با این حال، تجربه نشان داده است که در شرایط تحریم شدید، حتی بهترین سیاست‌ها نیز تنها می‌توانند اثرات منفی را کاهش دهند و نه اینکه آن را به طور کامل از بین ببرند.
source