به گزارش سلام نو، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در جلسه‌ای حیاتی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را به تصویب رساند. این تصمیم مهم، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشاورزی کشور، معیشت گندم‌کاران و امنیت غذایی خواهد داشت. تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت از کشاورزان به شمار می‌رود و نقش کلیدی در تشویق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.
این مصوبه پس از بحث و تبادل نظر فراوان در میان اعضای شورای قیمت‌گذاری، که متشکل از نمایندگان دولت، کشاورزان، کارشناسان و اتحادیه‌های مربوطه است، نهایی شد. هدف اصلی از این تعیین قیمت، ایجاد تعادل میان منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ تورم و شرایط بازار جهانی است. کشاورزان همواره در انتظار اعلام این قیمت هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کاشت و داشت محصول خود انجام دهند.
یکی از چالش‌های همیشگی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، یافتن نقطه‌ای بهینه است که هم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد و هم فشار زیادی بر بودجه دولت و قیمت نان برای مصرف‌کننده وارد نکند. افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، از جمله بذر، کود، سم و سوخت، در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری دقیق در فرمول‌های قیمت‌گذاری را دوچندان کرده است.
این قیمت‌گذاری نه تنها بر انگیزه تولید گندم در کشور تأثیر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند روند مهاجرت از روستا به شهر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حمایت مؤثر از گندم‌کاران از طریق قیمت‌گذاری عادلانه، به تثبیت جمعیت روستایی و توسعه پایدار کشاورزی کمک شایانی می‌کند. علاوه بر این، خودکفایی در تولید گندم، به عنوان یک محصول استراتژیک، از اهمیت بالایی در حفظ استقلال و امنیت ملی برخوردار است.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نهادی است که وظیفه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده دارد. اعضای این شورا معمولاً شامل وزیر جهاد کشاورزی (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، نمایندگان کشاورزان، و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و اقتصاد هستند. این ترکیب، امکان بررسی جامع و چندجانبه ابعاد مختلف قیمت‌گذاری را فراهم می‌آورد.
فرآیند تعیین قیمت شامل بررسی دقیق عوامل مختلفی است. این عوامل شامل نرخ تورم عمومی، هزینه‌های تولید (شامل دستمزد نیروی کار، هزینه اجاره زمین، قیمت بذر، کود، سموم، آب و برق، سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، استهلاک تجهیزات و حمل و نقل)، قیمت جهانی گندم، میزان عرضه و تقاضا در بازار داخلی، و همچنین سیاست‌های حمایتی دولت برای تشویق تولید داخلی می‌شود. تمامی این موارد در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند تا به یک قیمت عادلانه و منطقی دست یابند.
تصویب این قیمت در سال زراعی جدید، چشم‌انداز روشنی را برای گندم‌کاران ترسیم می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به کشت و کار خود ادامه دهند. انتظار می‌رود این تصمیم به افزایش سطح زیر کشت گندم و در نهایت، بهبود وضعیت خودکفایی کشور در این محصول استراتژیک منجر شود. دولت نیز با اتخاذ این سیاست، گامی مهم در راستای حمایت از تولید ملی و تضمین امنیت غذایی برداشته است.
این مصوبه همچنین می‌تواند به ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت گندم در سال آینده کمک کند. با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارها، هرگونه نوسان قیمتی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. بنابراین، تعیین قیمت تضمینی، به نوعی یک سپر حمایتی برای هم کشاورز و هم مصرف‌کننده عمل می‌کند.
در کنار تعیین قیمت، نظارت بر اجرای صحیح طرح خرید تضمینی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تضمین پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و تسهیل فرآیندهای تحویل گندم به مراکز خرید، از جمله مواردی است که می‌تواند موفقیت این طرح را تضمین کند. تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است که تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و به کاهش تولید در سال‌های آتی منجر شود.
این تصمیم مهم اقتصادی، نشان‌دهنده توجه دولت به بخش کشاورزی و تلاش برای رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی است. با توجه به چالش‌های جهانی در زمینه امنیت غذایی، تقویت تولید داخلی گندم، یک اولویت ملی محسوب می‌شود و این مصوبه در همین راستا گامی مثبت و رو به جلو تلقی می‌شود.
منبع: ایرنا/
source