در آذر ۱۴۰۴ با اجرای کامل رتبه بندی و اضافه شدن فوق العاده ویژه، میزان افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان در آذر 1404 قابل توجهی افزایش یافت و میانگین دریافتی بسیاری از فرهنگیان به حدود ۲۰ میلیون تومان رسید. این افزایش در برخی موارد تا ۷ تا ۱۰ میلیون تومان در فیش حقوقی دیده شد.

میزان افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان در آذر 1404 چقدر است؟
در آذر ۱۴۰۴ ساختار حقوقی معلمان و فرهنگیان دستخوش تغییری فراگیر شد. با اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و اعمال فوق العاده ویژه برای فرهنگیان، دریافتی بسیاری از کارکنان آموزش وپرورش افزایش محسوسی پیدا کرد. این تغییرات با هدف بهبود وضع معیشتی و ارتقای انگیزه شغلی معلمان صورت گرفت و تأثیر مستقیم آن در احکام کارگزینی و فیش های حقوقی ماه آذر دیده شد.
اصلی ترین عامل افزایش حقوق، اجرای کامل مرحله جدید رتبه بندی بود. در این طرح، معلمان بر اساس سابقه خدمت، شایستگی حرفه ای، مدرک تحصیلی و امتیازهای تخصصی رتبه بندی می شوند و هر رتبه میزان متفاوتی از مزایا و فوق العاده را دریافت می کند. علاوه بر رتبه بندی، فوق العاده ویژه یا فوق العاده خاص نیز برای فرهنگیان در نظر گرفته شد. این فوق العاده مبلغی مجزا از حقوق پایه است و بر اساس ضرایب مختلف مثل حق شغل، سابقه، سختی کار و شرایط محیطی تعیین می شود. صدور احکام جدید کارگزینی نیز باعث شد این تغییرات به شکل رسمی در حقوق افراد اعمال شود.
بیشتر بخوانید: افزایش حقوق معلمان با اجرای فوق العاده ویژه فرهنگیان 1404 برنامه هفتم
طبق گزارش های منتشر شده، بخش قابل توجهی از معلمان در آذر ۱۴۰۴ افزایشی بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان در فیش حقوقی خود مشاهده کردند. این افزایش حاصل مجموع مزایای رتبه بندی، فوق العاده ویژه و اصلاح برخی بندهای حقوقی بود. نتیجه این تغییرات، رساندن میانگین دریافتی فرهنگیان به حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه بود.
برای معلمان تازه کار با مدرک کارشناسی، حقوق پایه پس از اعمال رتبه بندی و فوق العاده ها در بازه ای حدود ۱۳ تا ۲۵ میلیون تومان قرار گرفت. طبیعی است که معلمان با سابقه بیشتر، رتبه بالاتر و امتیازهای تخصصی قوی، دریافتی بالاتری نسبت به این میانگین داشته باشند. به این ترتیب، ترکیب حقوق پایه، مزایای رتبه بندی، فوق العاده های جدید و مزایای مرتبط با سختی کار یا شرایط محیطی، بستری ایجاد کرد که حقوق فرهنگیان از آذر ماه جهش محسوسی پیدا کند.
مطالب مرتبط: افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال 1405 + جزئیات
حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات و فرهنگیان بازنشسته از این تاریخ افزایشی می شود
نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران «احمد میدری» گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.
وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.
میدری گفت : لایحه اصلاح ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضات ناروا”، “ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد”، “ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی” و همچنین “برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای” اجرایی می شود.
وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال می شود.وی گفت : با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 الی 40 افزایش پیدا می کند.
وزیر رفاه ادامه داد : از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق ها از حیث متناسب سازی ها است.
میدری گفت: «با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، بهصورت رسمی اجرایی شود.
میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آیندهی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت میکند.
وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال 92 تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است.وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق ها تضمین می شود.
source