نوجوانان استرالیایی نخستین روز خود را بدون دسترسی به محبوبترین اپلیکیشنهای اجتماعی جهان آغاز کردند، چرا که قانون ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال با عبور عقربهها از نیمهشب، رسماً وارد فاز اجرایی شد.
این قانون جدید که توسط آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، بهعنوان یک حرکت «پیشگامانه در سطح جهان» توصیف شده است، پلتفرمهای بزرگ فناوری شامل اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت، فیسبوک، ردیت، ایکس و یوتیوب را ملزم میکند تا گامهای معقول و مؤثری برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط کاربران کمسنوسال بردارند.
فضای حاکم بر استرالیا در ساعات ابتدایی اجرای طرح، ترکیبی از سردرگمی و واکنشهای متفاوت بود؛ نوجوانان در سراسر کشور بازخوردهای گوناگونی نسبت به این تغییر بزرگ نشان دادند، بهطوریکه برخی این اقدام را فرصتی برای کاهش فشارهای روانی و آسیبهای آنلاین دانستند، در حالی که گروهی دیگر آن را مداخلهای بیشازحد تلقی کردند که ارتباط آنها با دوستان و بسترهای خلاقانه را قطع میکند. والدین، مدارس و شرکتهای فناوری نیز خود را برای چالشهای پیشرو آماده میکنند، زیرا این قوانین برای نخستین بار در بوته آزمایش قرار گرفتهاند و ابهامات اجرایی همچنان وجود دارد.
چندین شرکت بزرگ فناوری ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ناخواسته این قانون، استدلال میکنند که چنین محدودیتهایی ممکن است کودکان را به سمت بخشهای تاریکتر و کمتر نظارتشده اینترنت سوق دهد، حقوق دیجیتال آنها را تضعیف کند و اجرای آن در مقیاس وسیع با دشواریهای فنی بسیاری همراه شود. در این میان، فناوری احراز هویت سنی (Age-verification) بهعنوان یکی از چالشهای کلیدی باقی مانده و پرسشهای جدی را پیرامون حریم خصوصی و دقت عملکرد سیستمها ایجاد کرده است.
در حال حاضر، این ممنوعیت یکی از جاهطلبانهترین تلاشهای دولتی در سطح جهان برای محدود کردن مواجهه نوجوانان با فضای مجازی به شمار میرود و سایر کشورها با دقت نظارهگر نتایج آن هستند تا ببینند آیا این سیاست میتواند وعدههای خود مبنی بر ارتقای ایمنی آنلاین را محقق سازد یا خیر، موضوعی که موفقیت آن هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
source
کلاس یوس