فصل اقتصاد – آمار رسمی بیمه مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه در چهار ماهه نخست 1404 بیش از 9 هزار و 765 میلیارد تومان بابت خسارت افت قیمت خودرو پرداخته‌اند.
به گزارش فصل اقتصاد، آمار عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، پس از ابلاغ رسمی بیمه مرکزی در سال 1403 مبنی بر اجرای سراسری و الزامی پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، این بخش با رشد چشمگیری مواجه شده است.
بازنگری در دستورالعمل خسارت افت قیمت خودرو کلید خورد
سندیکای بیمه:افت قیمت خودرو بار مالی 30تا50 همتی دارد
در این مدت، مجموعاً 9,765,484.9 میلیون ریال (9.76 هزار میلیارد تومان) خسارت افت قیمت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. تعداد کل پرونده‌های رسیدگی‌شده به 58 هزار و 189 فقره رسیده و متوسط خسارت به ازای هر پرونده 167.82 میلیون ریال (16 میلیون و 782 هزار تومان) بوده است.
با استمرار روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود میزان خسارت پرداختی این بخش تا پایان سال از مرز 30 هزار میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی که به گفته کارشناسان صنعت بیمه می‌تواند فشار سنگینی بر تراز مالی شرکت‌ها و نسبت خسارت رشته شخص ثالث وارد کند.
سهم شرکت‌ها از کل خسارت پرداختی
پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ، 69.6 درصد کل خسارت را پوشش داده‌اند:
ایران – مبلغ پرداختی: 2,959,576 میلیون ریال (30.30 درصد از کل)، تعداد پرونده: 25,210 فقره (43.32 درصد از کل)، متوسط سرانه: 117.39 میلیون ریال. آسیا – مبلغ پرداختی: 1,329,669 میلیون ریال (13.61 درصد)، تعداد پرونده: 5,762 فقره (9.90 درصد)، متوسط سرانه: 230.76 میلیون ریال. دانا – مبلغ پرداختی: 1,239,930 میلیون ریال (12.69 درصد)، تعداد پرونده: 5,811 فقره (9.99 درصد)، متوسط سرانه: 213.37 میلیون ریال. کوثر – مبلغ پرداختی: 704,646 میلیون ریال (7.21 درصد)، تعداد پرونده: 2,598 فقره (4.46 درصد)، متوسط سرانه: 271.22 میلیون ریال. البرز – مبلغ پرداختی: 559,551 میلیون ریال (5.72 درصد)، تعداد پرونده: 2,623 فقره (4.51 درصد)، متوسط سرانه: 213.32 میلیون ریال. بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ پرداختی، حدود 70 درصد کل خسارت افت قیمت چهار ماهه را پوشش داده‌اند.
در حالی که بیمه ایران به دلیل گستره مشتریان، بیشترین مبلغ و تعداد پرونده را پرداخته، اما متوسط سرانه آن کمتر از برخی شرکت‌های خصوصی بوده است.
تمرکز برخی بیمه‌گران خصوصی بر خودروهای خاص و لوکس باعث شده است با وجود سهم کمتر در پرونده‌ها، سرانه‌های سنگین‌تری در پرداخت خسارت داشته باشند.
کارشناسان معتقدند رشد قیمت خودرو در بازار، افزایش آگاهی مالکان نسبت به حق قانونی افت قیمت و ابلاغ رسمی اجرای این تعهد، سه عامل اصلی افزایش بی‌سابقه هزینه‌های این بخش برای صنعت بیمه محسوب می‌شوند.
خسارت افت قیمت خودرو؛ از قانون تا اجرای سراسری در 1403
«افت قیمت خودرو» به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه پس از وقوع حادثه گفته می‌شود؛ حتی اگر خودرو به‌طور کامل تعمیر شده باشد. این کاهش ارزش معمولاً ناشی از آسیب به بدنه، شاسی یا قطعات اصلی و ثبت سابقه تصادف در سوابق خودرو است و می‌تواند بسته به نوع و سال ساخت خودرو، به ارقامی قابل توجه برسد.
تا پیش از دی 1403، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو به‌صورت موردی و عمدتاً پس از شکایت بیمه‌گذار به مراجع قضایی انجام می‌شد. با ابلاغ دستورالعمل محاسبه افت قیمت خودرو از سوی بیمه مرکزی، این موضوع از اول دی 1403 به‌طور رسمی و سراسری در تمام شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اجرایی شد. طبق این ابلاغیه، بیمه‌گران مکلف شدند بدون دریافت حق بیمه اضافی، خسارت افت قیمت را در قالب بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت کنند.
طبق قانون جدید، این خسارت‌ها براساس فرمول مشخصی شامل سه عامل «سن خودرو»، «ارزش معاملاتی قبل از حادثه» و «شدت صدمه وارده» محاسبه می‌شود و سقف آن تا ارزش «گران‌ترین خودروی متعارف» تعیین شده است.
در این دستورالعمل، پرداخت افت قیمت تنها برای خودروهای تا 10 سال سن پیش‌بینی شده و صرفاً یک‌بار برای هر وسیله نقلیه قابل مطالبه است. همچنین نظر کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت مستقل مبنای محاسبه خواهد بود و برخی قطعات مانند چراغ، جلوپنجره، آیینه و شیشه‌ها از شمول افت قیمت خارج هستند.
بیمه مرکزی هدف از اجرای این سیاست را یکسان‌سازی روند محاسبه، حذف اختلاف‌نظر کارشناسان و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان عنوان کرده است. اجرای این دستورالعمل در شرایطی آغاز شد که افزایش شدید قیمت خودرو و حساسیت مالکان نسبت به افت ارزش بازار، مطالبه این خسارت را به یکی از موضوعات پرچالش صنعت بیمه تبدیل کرده است
همین تغییر رویه باعث شد در چهار ماهه نخست 1404، مبلغ و تعداد پرونده‌های افت قیمت نسبت به سال‌های گذشته جهش چشمگیری داشته باشد و فشار مالی جدیدی بر صنعت بیمه وارد شود؛ به‌گونه‌ای که مجموع پرداختی این بخش به 9.7 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از مرز 30 هزار میلیارد تومان عبور کند.
انتهای پیام/
source