05 شهریور 1404 ساعت 13:39
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات معاون خود مبنی بر رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال، شرط جدید و غیر ممکنی برای تحقق این موضوع تعیین کرده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، پس از انتشار خبری که به نقل از معاون دفتر رئیس‌جمهور، وعده «رفع فیلتر اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال» را می‌داد، به سرعت شاهد واکنشی از سوی شخص رئیس دفتر رئیس‌جمهور بودیم. محسن حاجی‌میرزایی در اظهاراتی که به سرعت بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، شرطی حیاتی و به ظاهر غیرممکن را برای رفع فیلترینگ مطرح کرده است. این شرط به پذیرش چارچوب‌های قانونی و مقرراتی خاص از سوی پلتفرم‌ها اشاره دارد و عملاً مسیر رفع محدودیت‌ها را مسدود می‌کند.
گره کور دولت چهاردهم برای رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها
تناقض آشکاری که در سیاست‌گذاری‌های مربوط به فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی در ایران مشاهده می‌شود، ریشه در تجربیات دولت‌های پیشین دارد. شرط «پذیرش قوانین داخلی» و «ایجاد دفتر رسمی در ایران»، جملاتی آشنا هستند که در دوره‌های مختلف از سوی مسئولان مطرح شده‌اند، اما هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی و نتیجه‌بخش نرسیده‌اند.
این چرخه تکراری وعده‌های امیدبخش از یک سو و طرح شروطی تقریباً غیرممکن از سوی دیگر، اکنون در دولت چهاردهم نیز در حال بازخوانی است. این الگو نه تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده، بلکه عملاً هرگونه پیشرفت و گشایشی را در فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات مسدود کرده است.
در تازه‌ترین این موضوعات، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در اظهاراتی بار دیگر بر همان شروط قبلی تأکید کرد. وی در واکنش به اظهارات سیدمهدی طباطبایی، معاون رئیس دفتر رئیس‌جمهور که مدتی پیش عنوان کرده بود: «اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال رفع فیلتر خواهند شد»، لازمه رفع فیلترینگ بسترهای پیام‌رسانی خارجی را «تأسیس دفتر در کشور» و «پاسخگو بودن به درخواست‌های حاکمیتی» عنوان نمود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجربه نشان داده است پلتفرم‌های بزرگ جهانی، معمولاً حاضر به تن دادن به چنین شروطی نیستند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور اذعان داشت: «اگر یک اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی قصد فعالیت در کشور را دارد، باید نظارت‌پذیر باشد و به قواعد حاکمیتی تن دهد. به همین منظور مقرر شده این پلتفرم‌ها در داخل ایران نمایندگی رسمی داشته باشند.»
تناقض در سیاست‌گذاری فضای مجازی
شروطی که حاجی‌میرزایی مطرح کرده است، همان موانع دیرینه‌ای هستند که هرگونه گشایشی را در گذشته سد کرده‌اند. تجربه طولانی‌مدت تعامل ایران با شرکت‌های بزرگ فناوری جهان، از غول‌هایی چون گوگل و متا گرفته تا ایکس (توییتر سابق)، به وضوح نشان داده که هیچ‌یک از این شرکت‌ها حاضر به پذیرش چنین شرایطی نبوده‌اند.
اظهارات حاجی‌میرزایی مبنی بر اینکه «مقدمات این کار به تدریج در حال اجراست»، در غیاب هرگونه اطلاعات مشخص و مستند بیشتر به مانند یک ابهام می‌ماند تا یک برنامه عملی. او مشخص نکرده است که کدام شرکت خارجی، با چه نام و نشانی در حال مذاکره با ایران برای دایر کردن نمایندگی یا پذیرش این شروط است.
بدیهی است که درخواست تأسیس دفتر نمایندگی در کشور به دلایل مطرح شده، با هدف تسهیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی نیست، بلکه بیشتر ناظر بر اعمال کنترل و نظارت حاکمیتی بر محتوا و اطلاعات است. این عدم انطباق میان اهداف اعلام شده و واقعیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار بین‌المللی، به پیچیدگی و ابهام این مسئله می‌افزاید.
با توجه به این روند و تکرار وعده‌هایی که در عمل راه به جایی نمی‌برند، پرسش جدی و اساسی اینجاست که آیا موضوع رفع فیلترینگ باز هم یک وعده تکراری است که صرفاً برای مدیریت افکار عمومی مطرح می‌شود، یا دولت چهاردهم واقعاً برنامه‌ای عملی برای رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در بین مردم دارد؟
source