کاهش نرخ بهره و حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش‌شرط‌های پایداری بازار سرمایه است

عضو هیات‌مدیره هلدینگ معدنی کاوه پارس، در گفت‌وگو با سنا:

کاهش نرخ بهره و حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش‌شرط‌های پایداری بازار سرمایه است


بورس

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه و عضو هیات‌مدیره هلدینگ معدنی کاوه پارس، با تأکید بر این‌که حمایت واقعی از بورس به‌معنای دخالت دستوری یا تزریق نقدینگی مقطعی نیست، تاکید کرد: باید با اصلاحات ساختاری و ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، زمینه سودآوری پایدار شرکت‌ها و کارآمدی بازار سرمایه فراهم شود.

سید فرهنگ حسینی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: حمایت واقعی از بورس به معنی دخالت دستوری در بازار یا ارائه وعده‌های کوتاه‌مدت نیست. بلکه در شرایط بحران می‌بایست تغییرات موقتی در زیرساخت‌ها مانند دامنه نوسان یا محدودیت فروش اعمال شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده ابزارهای حمایتی نمایشی، مانند بازارگردانی دستوری، پس از مدتی فشار سنگین بر ناشران وارد کرده، کارایی بازار را کاهش داده و در نهایت کارکرد خود را از دست داده و حذف شده‌اند. بنابراین راهکار پایدار باید بر ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری متمرکز باشد.
او افزود: سیاست‌گذاری در حوزه قیمت نهاده‌های تولید و حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها، از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند بازار سرمایه را به سمت کارآمدی سوق دهد. دولت نیز به جای تزریق نقدینگی مقطعی یا وعده رشد شاخص، باید سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را به گونه‌ای تنظیم کند که سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت تضمین شود. در شرایطی که حال بورس خوب نباشد، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی داشت. هم‌چنین شفافیت مقررات، پرهیز از تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی و ارزی از مهم‌ترین مصادیق حمایت واقعی است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه، ابزارها و وظایف مشخصی برای حمایت از بورس در اختیار دارد. در حوزه سیاست‌های مالیاتی می‌توان به معافیت مالیاتی معاملات سهام، رفع مشکلات مالیاتی بانک‌ها، ارائه مشوق‌های بیش‌تر به شرکت‌های بورسی و همچنین مزیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از آورده نقدی و سلب حق تقدم اشاره کرد. از سوی دیگر، با جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری بر صنایع مهم مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان می‌توان مسیر سودآوری پایدار این صنایع را هموار ساخت.
حسینی در ادامه به توسعه ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت: در حوزه توسعه ابزارها، گسترش اوراق مشتقه، گواهی سپرده کالایی، ابزارهای پوشش ریسک و ارتقای کارآمدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای عملکرد ضروری است. هم‌چنین هماهنگی نزدیک‌تر با بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی، ایجاد ابزار پوشش ریسک ارزی و حضور فعال بانک مرکزی در معاملات بازار سرمایه_هم‌چون ورود سکه به بورس کالا – نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
او تأکید کرد:حمایت واقعی یعنی تقویت زیرساخت‌های بنیادی بازار، نه حمایت مقطعی. یکی از گام‌های اساسی در این مسیر، کاهش نرخ بهره بانکی است؛ زیرا سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره بالا در شرایطی که خود منشأ تورم سیاست‌های غلط پولی و مالی است، نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه موجب رکود و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل نرخ بهره باید در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ثبات قوانین و مقررات یک ضرورت اساسی است؛ نرخ خوراک صنایع، بهره مالکانه، حقوق دولتی معادن و تعرفه‌های انرژی (برق و گاز) باید به صورت فرمولی و برای دوره‌های بلندمدت تعیین شوند تا ریسک ناشی از تصمیمات غیرمنتظره کاهش یابد. همچنین شفافیت اطلاعاتی باید تقویت شود و شرکت‌ها مکلف باشند گزارش‌های مالی و آثار تغییرات کلان، به‌ویژه نرخ ارز، را به شکل دقیق و به موقع منتشر کنند.
او در پایان گفت: نباید از گسترش فرهنگ سهامداری و افزایش اعتماد عمومی غافل شد. ایجاد بسترهای آموزشی، اطلاع‌رسانی شفاف و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به ابزارهای متنوع، باعث افزایش عمق بازار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات می‌شود.