مرتضی شهیدی حقوقدان در پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه»
هیات داوری بورس به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای رسیدگی می‌کند
بورس
فصل اقتصاد – مرتضی شهیدی، حقوقدان با اشاره به اینکه هیات داوری یکی از جلوه‌های رسیدگی به ناهنجاری‌های بازار سرمایه و اختلافات ویژه در حوزه دعاوی مالی است، گفت:«هیات داوری بورس به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای رسیدگی می‌کند.»
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مرتضی شهیدی، حقوقدان، در پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» افزود:«موضوع هیات داوری یکی از جلوه‌های رسیدگی به ناهنجاری‌های بازار سرمایه و اختلافات ویژه در حوزه دعاوی مالی است. فلسفه و مبنای تأسیس این هیات، مبتنی بر دو اصل اساسی تخصص و سرعت است.»
او گفت:« بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، هیات داوری متشکل از سه نفر متولی رسیدگی به این اختلافات تعیین شده‌اند. ماهیت این هیات اختصاصی است؛ به این معنا که رسیدگی به این اختلافات صرفاً در صلاحیت این نهاد است و مراجع قضایی دیگر حق ورود به آن را ندارند. در نتیجه، اشخاص در صورت بروز اختلاف، ملزم به مراجعه به هیات داوری هستند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «در ساختار هیات داوری بورس، هم نحوه انتخاب اعضا و هم لزوم مراجعه طرفین به این هیات، اجباری است.هیات داوری تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که ناشی از فعالیت حرفه‌ای بوده و محوریت آن بر ماهیت فعل است، نه لزوماً فاعل آن. یعنی هیئت داوری صرفاً توجه می‌کند که آیا فعل ارتکابی از نوع فعالیت حرفه‌ای در بازار است یا خیر، و به هویت فاعل توجه کمتری دارد.»
او افزود: «ترکیب هیات داوری به این صورت است که یک نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد سازمان و تصویب شورا متولی رسیدگی به این اختلافات هستند.»
شهیدی گفت: «ویژگی اختصاصی بودن که در ادبیات حقوقی تعریف ویژه‌ای دارد، با تخصصی بودن متفاوت است. اختصاصی بودن به معنای انحصار صلاحیت رسیدگی به این اختلافات بلاغیر است، در حالی که در مراجع تخصصی ممکن است مراجع دیگری نیز بتوانند ورود کنند.»
او ادامه داد: «ویژگی بعدی این نهاد، شبه‌قضایی بودن آن است؛ زیرا با حضور دو عضو از قوه قضائیه، ماهیتی نیمه‌قضایی یافته است.»
این حقوقدان گفت: «بحث مهمی که مطرح می‌شود، خلط مفهوم هیات داوری با داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است. در قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین اختلاف این اختیار داده شده که پس از بروز اختلاف، بنا به انتخاب خود به حکمیت یک یا چند نفر مراجعه کنند، که این ماهیتی اختیاری دارد. هیات داوری دارای صلاحیت ویژه‌ای تحت عنوان «اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای» است و در مورد سایر اختلافات صلاحیت ورود ندارد.»
شهیدی با اشاره به صلاحیت دیگر هیات داوری در قانون توسعه ابزارها به عنوان مکمل قانون بازار اضافه کرد:«رسیدگی به اختلافات مربوط به سود اوراق، صرف نظر از حرفه‌ای بودن فعالیت صلاحیت دیگر این هیات است، البته دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول این ماده مستثنی هستند.»
او نظارت بر آرای داوری را مهم خواند و گفت: «برخی با استناد به اصل 159 قانون اساسی (که دادگستری را مرجع عام تلقی می‌کند)، معتقدند آرای هیات داوری قابلیت طرح مجدد در مراجع قضایی را دارد. در مقابل، عده‌ای دیگر با استناد به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که اعتراض به آرای کمیسیون‌های تخصصی مانند شهرداری و مالیات را در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد، استدلال می‌کنند که این بند شامل آرای هیات‌های داوری نیز می‌شود.»
source