اقتصاد ۲۴ – اجرای مرحله جدیدی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور با هدف شفافسازی و مبارزه با فرار مالیاتی آغاز شد. طرح کسر مالیات بر ارزش افزوده بهصورت آنی از تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی بهطور رسمی کلید خورد. این تغییر رویکرد که از ابتدای هفته جاری در دستور کار قرار گرفت، بر تمام کسبوکارهایی که از پایانههای فروشگاهی استفاده میکنند، تأثیر مستقیم میگذارد و بهموجب آن، مبلغ ۸ درصد از ارزش تراکنشهای خرید، بهصورت لحظهای و علیالحساب از حساب بانکی پذیرنده کسر شده و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود.
این اقدام، که بیش از پیش بر اهمیت آمادگی کسبوکارها برای انطباق با مقررات مالیاتی جدید تأکید دارد، هدف اصلیاش تسریع فرآیند وصول مالیات، کاهش نیاز به رسیدگیهای پیچیده پس از پایان سال مالی و جلوگیری از گردش پنهان وجوه است. طبق اعلام مراجع ذیربط، این مالیات بهصورت علیالحساب دریافت میشود و مودیان (کسبوکارها) فرصت خواهند داشت تا پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی فصلی و ارائه اسناد مربوط به خریدها و هزینههای خود، مبلغ نهایی بدهی مالیاتی خود را محاسبه و مابهالتفاوت آن را تسویه کنند.
اجرای این طرح، واکنشهای متفاوتی را در میان اصناف و بازاریان به دنبال داشته است. در حالی که فعالان اقتصادی بزرگتر و شرکتهایی که از پیش سیستمهای حسابداری مکانیزه دارند، خود را برای این تغییر آماده کردهاند، واحدهای صنفی کوچک و متوسط ابراز نگرانی کردهاند که این کسری آنی ممکن است در کوتاهمدت بر نقدینگی روزانه آنها تأثیر منفی بگذارد، بهویژه در کسبوکارهایی که حاشیه سود پایینی دارند. این نگرانیها عمدتاً حول محور مدیریت جریان نقدینگی پیش از محاسبه نهایی مالیات شکل گرفته است.
کسب و کارها با قانون جدید مالیاتی به چالش میخورند؟
تحلیلگران اقتصادی این رویکرد جدید را گامی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور میدانند که میتواند در بلندمدت به کاهش بار مالیاتی بر تولید و سرمایهگذاریهای شفاف کمک کند؛ زیرا فشار مالیاتی را از درآمد نهایی به تراکنشهای اولیه منتقل میکند. با این حال، موفقیت این طرح در گرو آموزش کافی به اصناف، زیرساختهای فنی یکپارچه بین بانکها و سازمان امور مالیاتی و همچنین شفافیت کامل در نحوه استرداد یا تعدیل مبالغ کسر شده در فرآیند اظهارنامه نویسی خواهد بود. تمام کسبوکارها موظفند که در روزهای آتی، با دقت بیشتری صورتحسابهای دریافتی خود را رصد کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستمهای کارتخوان آنها به آخرین پروتکلهای مالیاتی بهروزرسانی شدهاند تا در اجرای این قانون جدید با چالش مواجه نشوند.
طرح کسر مالیات بر ارزش افزوده از تراکنشها، نقدینگی روزانه را مختل کند
با توجه به اهمیت موضوع و دغدغههای مطرحشده پیرامون تأثیر مالیات آنی بر جریان نقدینگی و معیشت کسبوکارها، آلبرت بغزیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در پاسخ به پرسش اقتصاد ۲۴ درباره اینکه آیا مالیات ۸ درصدی آنی بر کارتخوانها راهکاری برای شفافیت است یا فشاری بر نقدینگی؟ توضیح میدهد: طرح جدید کسر مالیات بر ارزش افزوده بهصورت لحظهای از کارتخوانها آغاز شده است. در نگاه نخست، هدف دولت از این اقدام افزایش شفافیت مالی است، اما فعالان صنفی نگراناند که این کسر ۸ درصدی، نقدینگی روزانه واحدهای صنفی را مختل کند. نکتهای که کسبه و فعالان صنفی مطرح میکنند، ناظر بر واقعیتی مهم در ساختار اقتصاد خرد کشور است.
بیشتر بخوانید: پشت پرده مالیات ۸ درصدی کارتخوانها چیست؟/ خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی با اجرای سیستم مالیات ستانی جدید دولت
وی افزود: بیتردید، هدف این طرح ـ یعنی وصول مالیات بهصورت آنی ـ رویکردی مثبت و گامی در جهت مقابله با فرار مالیاتی محسوب میشود. استفاده از ابزارهای فناورانه در ساماندهی اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و فرار مالیاتی هزینههای دولت در ارائه خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش را افزایش میدهد. با این حال، مسئله اصلی نه در اصل طرح، بلکه در زمانبندی و شیوه اجرای آنی نهفته است.
بغزیان در ادامه، در پاسخ به این پرسش که «بسیاری از کسبوکارها، بهویژه مشاغل کوچک و خدماتی، با حاشیه سود اندک فعالیت میکنند و هر مبلغی که از فروش روزانه آنها کسر شود، مستقیماً بر توان خرید مواد اولیه، پرداخت اجاره یا حتی حقوق کارکنان اثر میگذارد؛ آیا این ۸ درصد علیالحساب، فقط علیالحساب است یا در عمل به مالیات قطعی تبدیل میشود؟» توضیح داد: از منظر قانونی، این مبلغ علیالحساب است؛ بدین معنا که پس از پایان دوره مالیاتی، مؤدی باید اظهارنامه ارائه کند، هزینهها و خریدهای خود را ثبت نماید و چنانچه مالیات قطعی او کمتر از مبلغ کسرشده باشد، دولت مکلف به استرداد مازاد است؛ اما نکته اساسی در زمانبر بودن فرآیند استرداد در ساختار اداری کشور نهفته است. در این فاصله، سرمایه کسرشده عملاً از دسترس کسبوکار خارج میشود و نقدینگی در گردش آنها بهشدت کاهش مییابد. نتیجه آن است که بسیاری از واحدهای صنفی برای تأمین سرمایه در گردش روزمره ناچار به استفاده از وامهای کوتاهمدت با بهره بالا میشوند؛ امری که خود فشار مالی مضاعفی بر آنها تحمیل میکند.
عدالت مالیاتی یا تضاد درساختار مالیاتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای اجرای این سیاست، ابزار مشخصی برای کاهش فشار نقدینگی ـ دستکم برای مشاغل کوچک ـ پیشبینی نشده است، گفت: نبود سیاستگذاری حمایتی در این زمینه کاملاً محسوس است. در طرح فعلی، به نظر میرسد آستانه اعمال مالیات بهدرستی تفکیک نشده و همه کسبوکارها بدون توجه به اندازه و گردش مالی، مشمول یک قاعده واحد شدهاند. در حالی که لازم بود سقف معافیت یا نرخ مالیاتی پلکانی و ملایمتری برای واحدهایی با گردش مالی پایین تعریف شود؛ برای مثال، تعیین معافیت تا سطح مشخصی از درآمد سالانه یا اعمال نرخ کمتر برای تراکنشهای زیر مبلغ معینی. اکنون این قانون برای یک نانوایی محلی و یک فروشگاه بزرگ یکسان اجرا میشود، در حالی که ساختار هزینه و سود آنها کاملاً متفاوت است. چنین رویکردی، عدالت مالیاتی که از اهداف اصلی طرح بود را در عمل تحتالشعاع قرار میدهد.
وی تأکید کرد: ضروری است دولت فرآیند استرداد وجوه کسرشده را بهصورت الکترونیکی، سریع و با تضمین اجرایی فراهم کند تا اعتماد کسبوکارها جلب شود. از سوی دیگر، برای اصناف نیز داشتن آمادگی فنی و دقت در ثبت هزینهها و فاکتورها اهمیت حیاتی دارد تا بتوانند هنگام ارائه اظهارنامه، مطالبات خود را دقیق و مستند پیگیری کنند. در نهایت، اجرای چنین طرح گستردهای نیازمند یک دوره آزمایشی طولانیتر و مبتنی بر مشورت مستقیم با نمایندگان بخش خصوصی است تا از وارد آمدن شوک ناگهانی به معیشت مردم جلوگیری شود.
source