الزام به فک رهن و انتقال سند + نمونه دادخواست

دعوای الزام به فک رهن زمانی مطرح می‌شود که یک ملک یا دارایی به عنوان وثیقه برای دریافت وام یا تسهیلات مالی نزد بانک یا موسسه مالی رهن شده باشد و پس از پرداخت کامل بدهی، مالک نتواند ملک خود را از رهن آزاد کند.

در این شرایط، مالک مجبور به طرح دعوای الزام به فک رهن در محاکم قضایی می‌شود تا حقوق خود را باز پس گیرد. در دعاوی الزام به فک رهن، بهره‌گیری از مشاوره و تخصص وکیل ملکی می‌تواند کمک شایانی به مالکین نماید تا فرآیندهای حقوقی خود را به درستی طی کنند.

در معاملات و تعهدات، گاه وثیقه‌ای به عنوان تضمین وفای به تعهد، در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد. این وثیقه می‌تواند اموال منقول یا غیرمنقول باشد و به آن “رهن” می‌گویند.

اما زمانی که تعهد ایفا شده و دِین پرداخت می‌شود، مالک وثیقه، حق دارد آن را از تصرف طلبکار خارج کند. این اقدام حقوقی که به “فک رهن” معروف است، توسط مالک مال مرهونه یا “راهن” انجام می‌شود.

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی

در موضوع نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی دادگاه‌ها و حقوقدانان معتقدند هر دو دعوا باید همزمان و در یک دادخواست مطرح شوند، چرا که این دو دعوا به هم مرتبط‌ هستند و با یکدیگر منشاء واحدی دارند. به عبارت دیگر، نیازی به طرح جداگانه دعوای فک رهن نیست و دادگاه به هر دو دعوی توامان رسیدگی می‌کند.

برخی دادگاه‌ها و حقوقدانان نیز بر این باورند که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به تنهایی قابل استماع نیست و باید دعوای الزام به فک رهن نیز به عنوان مقدمه تنظیم سند رسمی، مطرح گردد.

همچنین، در مواردی که خریدار بدون طرح دعوای فک رهن، تنها الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست می‌کند، بعضی دادگاه‌ها این دعوا را رد می‌کنند، چرا که حقوق مرتهن (بانک یا طلبکار) محفوظ نمی‌ماند و نقل و انتقال رسمی املاک در رهن بدون فک رهن غیر نافذ است.

در نهایت، اگر هدف خریدار تسویه بدهی فروشنده و تنظیم سند رسمی باشد، با توضیح خواسته می‌توان دعوا را پذیرفت، زیرا در این حالت حقوق مرتهن نیز تأمین می‌شود.

نمونه دادخواست دعوای الزام به فک رهن

اگر ساکن استان تهران هستید، برای تنظیم صحیح دادخواست و ارائه مدارک لازم، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در تهران می‌تواند موفقیت شما را در دعوای فک رهن و تنظیم سند، ضمانت کند.

مشخصات هویتی خواهان: نام و نام خانوادگی: …. کدملی : …. آدرس: ….
مشخصات هویتی خوانده: نام و نام خانوادگی: …. کدملی: …. آدرس: ….
خواسته موضوع: الزام مرتهن به فک رهن ملک
دلایل و منضمات مدارک:

• مدارک مثبت مالکیت ملک
• مدارک مثبت بازپرداخت دین

شرح خواسته:
به نام خدا
با سلام و احترام
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …….
به موجب قرارداد مورخ …..، اینجانب …. فرزند …. به شماره ملی ….، ملکی با پلاک اصلی …. و فرعی …. واقع در …. را به مبلغ …. به منظور تضمین بازپرداخت دین خویش به خوانده محترم، به رهن ایشان داده‌ام.  مستند به تصویر پیوست دادخواست تقدیمی، اینجانب تمامی دین خود را در تاریخ …. پرداخت نموده‌ام.لذا، با توجه به اینکه علی‌رغم بازپرداخت دین، خوانده محترم از فک رهن ملک امتناع نموده و این امر موجب ضرر و زیان به اینجانب شده است، از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خوانده به فک رهن ملک مزبور مورد استدعاست.

الزام به فک رهن مالی یا غیر مالی

در حقوق، تعیین این که دعوای الزام به فک رهن، مالی یا غیر مالی است، به تفسیر قوانین و رویه قضایی بستگی دارد و ممکن است نظریات متفاوتی وجود داشته باشد.

دعوای فک رهن به دلیل اثر مالی که دارد (آزاد شدن ملک از رهن و امکان استفاده مالی از آن)، در برخی موارد به عنوان دعوای مالی تلقی می‌شود.

بنابراین، میتوان گفت که برخی از حقوق‌دانان و قضات به دلیل ماهیت و اثرات مالی فک رهن، آن را دعاوی مالی می‌دانند. از این رو، دیدگاه‌ها متفاوت است و ممکن است در برخی منابع و سایت‌ها این دعوا به عنوان مالی تعریف شده باشد.

رای وحدت رویه الزام به فک رهن

رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

نظر به اینکه، با تحقق  عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفا نماید.

چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش دارد.

نمونه رای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی

رای دادگاه بدوی: در دعوای آقای م.غ. علیه تعدادی از افراد برای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک و تسلیم مبیع، دادگاه بدوی اعلام کرد که مرتهن باید به عنوان خوانده به دادرسی دعوت می‌شد، که نشده است.

همچنین دعوای تسلیم مبیع مستلزم اثبات مالکیت است که مالکیت خواهان ثابت نشده و ملک در بازداشت است. بنابراین، دادگاه بدوی قرار رد دعوی صادر نمود و اعلام کرد که قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادگاه تجدید نظر درخصوص اعتراض آقای م.غ. چنین استدلال نمود: خواهان میتواند با پرداخت حقوق مرتهن و رفع بازداشت، فک رهن را انجام دهد. بنابراین، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع شد.

جمع بندی
الزام به فک رهن زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک رهنی، پس از پرداخت تمامی دیون خود به مرتهن (طلبکار)، نتواند ملک خود را از رهن آزاد کند. در این شرایط، مالک میتواند از طریق دادگاه، الزام مرتهن به فک رهن را درخواست نماید.

برای پیگیری موثر و سریع چنین دعاوی، بهره‌گیری از تخصص وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای دادارمنش در تهران امری ضروری است. این گروه با تجربه و تسلط کامل از قوانین مربوطه، راهنمایی‌ و مشاوره‌ دقیق و مؤثری جهت احقاق حقوق مراجعه کنندگان گرامی ارائه خواهند داد.