فصل اقتصاد – اخیراً روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه سالهای 63 تا 74 و پرچمدار سیاست تعدیل که منجربه تورم 49.9درصد شد، اظهارات عجیب و غیرکارشناسی را درباره ساختار بودجه مطرح کرده و آدرس‌های غلطی داده که به‌نظر می‌رسد انگیزه‌های سیاسی پشت این اظهارات است.
به گزارش فصل اقتصاد، مسعود روغنی زنجانی که سالهای 63 تا 74 رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در اظهاراتی عجیب و غیرکارشناسی درباره ساختار بودجه مطرح کرده است که “اگر دولت نتواند به‌راحتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، بد است.”!
وی بخشی از مشکلات بودجه را که به‌صورت پررنگ به آن اشاره می‌کند، بودجه نهادهای مرتبط با رهبر انقلاب عنوان می‌کند و به‌صورت مصداقی، می‌گوید: «وقتی دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی پول بگیرد، باید ایشان را توجیه کند و ایشان دستور دهد تا منابع به دولت تخصیص داده شود.»
این اظهارات عجیب درحالی مطرح می‌شود که اعتبارات صندوق توسعه ملی اساساً غیرمرتبط با اعتبارات بودجه است و صندوق توسعه ملی برمبنای برنامه ششم توسعه تاسیس شده است. منابع واریزی به صندوق توسعه ملی منابعی است که براساس قوانین برنامه های توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، تعیین می شود.
در ساختار قبلی که منابع صادرات نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، دست دولت در برداشت از آن باز بود و صرفاً با اخذ مصوبه از مجلس امکان پذیر بود. به همین دلیل دولت ها عمده منابع این حساب را برای امورات جاری و یا عمرانی استفاده می کردند و ذخایر بین نسلی کشور در این ساختار حفظ نمی شد.
به همین دلیل در قالب برنامه ششم توسعه و همچنین اساسنامه صندوق توسعه، ساختار صندوق توسعه ملی شکل گرفت. در ساختار جدید دیگر دولت نمی توانست از منابع بین نسلی و سهمی که در قانون برنامه توسعه، برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است، برداشت کند. هدف از این محدودیت این بود که منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف پروژه های توسعه ای، زیرساختی و پایدار شود.
اما در شرایط اضطراری و در صورت نیاز مبرم دولت به منابعی بیشتر از سهم تعیین شده در بودجه عمومی و قوانین برنامه توسعه، در صورت درخواست دولت و موافقت رهبر انقلاب، دولت می تواند بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را استفاده کند.
بنابراین این قید که دولت هر وقت خواست و اراده کرد نتواند از منابع بین نسلی استفاده کند، قید بسیار خوبی است و دغدغه مندان در حوزه توسعه و پیشرفت پایدار کشور اتفاقا باید از این قید استقبال کنند. هر چند که با ایجاد ساختار تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت، رهبر انقلاب بارها به دولت ها، به ویژه دولت حسن روحانی اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را داده است.
*سهم بالای دولت در ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی
همچنین نگاهی به ساختار صندوق توسعه ملی مشخص می کند که کدام نهاد بیشترین نقش را در مدیریت صندوق توسعه ملی دارد. طبق اساسنامه قانونی صندوق توسعه ملی، ترکیب هیات امنای این نهاد که بالاترین رکن آن است، به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امناء)
3. وزیر امور اقتصادی و دارائی
4. وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی
5. وزیر نفت
6. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8. رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9. دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10. دادستان کل کشور
*انتخاب همه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور
طبق قانون، همه 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. این ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی است که قانون گذار برای اساسنامه این صندوق طراحی کرده و رهبری نماینده ای در آن ندارد. در چنین ساختاری، چه رهبر انقلاب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهد و چه ندهد، مدیریت منابع ارزی همچنان در اختیار دولت است و صرفا نحوه استفاده از آن تفاوت می کند.
هر اقتصاددان منصفی در مواجهه با این سوال قرار بگیرد که به نظر شما بهتر است دولت هر وقت اراده کرد بتواند از منابع صندوق توسعه برای مصارف خودش استفاده کند یا اینکه این صندوق فقط برای اهداف پروژه های توسعه ای و دارای بازدهی مورد استفاده قرار بگیرد و دولت به راحتی نتواند از منابع ارزی این صندوق برای مصارف کوتاه مدت بودجه ای استفاده کند؟ قطعا ساختار فعلی صندوق توسعه ملی را از ساختار غلط و شکست خورده حساب ذخیره ارزی بهتر و عقلایی تر می داند.
بنابراین اینکه رهبر انقلاب در شرایط خاص و اضطراری به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد، هیچ مانعی برای دولت ها در اصلاح فرایند بودجه ریزی ایجاد نمی کند و ابداً ارتباطی به ادعای دو خزانه بودن کشور که روغنی زنجانی مطرح کرده است، ندارد.
*بودجه سفر رهبری یا بودجه طرح های عمرانی مصوب سفرهای رهبری
روغنی زنجانی یکی دیگر از مصادیق دوخزانه بودن کشور را بودجه 2 هزار میلیارد تومانی سفرهای رهبری عنوان می کند و می گوید: «رهبری دو همت در بودجه فعلی برای سفرهایشان هزینه گذاشته اند.» وقتی مجری برنامه از او دوباره این عدد سوال می کند، روغنی زنجانی می گوید: «2 همت برای سفرهای ایشان. همین بودجه 1403 را نگاه کنید، ردیف اش هست.»
این ادعای زنجانی هم عجیب است. مخدوش بودن ادعای او با مشاهده جدول شماره 9 بودجه 1403 کاملا مشخص می شود. در این جدول که بخش برآورد اعتبارات متفرقه است، عبارت: «اعتبار طرح های مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری» نوشته شده که این اعتبار در ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) هم ثبت شده است.
اولا عجیب است که چرا عبارت طرح های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری را سفرهای رهبری عنوان می کند، دوما، اعتبار طرح های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری، درواقع طرح هایی عمرانی ای است که بعد از بازدید رسمی رهبر انقلاب از برخی استان ها در سال های دهه 80 و اوایل دهه 90 و باتوجه به نیاز منطقه به توسعه، تصویب شده است.
اجرای این پروژه ها همانند سایر پروژه ها از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و امثال آن پیگیری می شود.
فارغ از این نکته، اعتبار طرح های عمرانی مربوط به سفرهای رهبری همانطور که در بودجه درج شده و روغنی زنجانی هم همان عدد را بیان می کند، 2 هزار میلیارد تومان است. این عدد در مقایسه با بودجه عمرانی کل کشور در سال 1403 که معادل 400 هزار میلیارد تومان است، رقم تاثیرگذاری نیست. بنابراین بودجه عمرانی مربوط به طرح های سفرهای رهبر انقلاب که در دهه 80 و اوایل 90 انجام شده است، یک دویستم کل بودجه عمرانی مصوب سال جاری است.
حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان ادعا کرد بودجه ای که یک دویستم بودجه کل کشور است، از مصادیق دوگانگی در بودجه عمومی و نحوه هزینه کرد آن می تواند باشد.
*روغنی زنجانی پرچمدار سیاست تعدیل
اما خوب است کمی بازخوانی کنیم که روغنی زنجانی کیست و دوره 14 ساله ریاست وی بر سازمان برنامه و بودجه کشور چه نتایجی را به بار آورده است. از دوران دهه شصت و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در آن دوره که مدتی هم وزارت برنامه و بودجه بود، می گذریم و به دوران دولت اول و دوم هاشمی می پردازیم.
روغنی زنجانی از مهمترین و اصلی ترین افرادی بود که ایده تعدیل اقتصادی، حذف یارانه ها، خصوصی سازی گسترده و بدون توجه به زمینه ها، افزایش صادرات با سیاست تضعیف ارزش پول ملی را در دولت اول و دوم مرحوم هاشمی جا انداخت و آن را با تمام توان پیگیری کرد.
در شرایطی که کشور در تحریم قرار نداشت و نقل و انتقال ارز به راحتی انجام می شد، نرخ تورمی که در سطح 9 درصد قرار داشت، سال های 73 و 74 به ترتیب به 35.2 درصد و 49.9 درصد رسید.
در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت مشخص بود، دولت 49 میلیارد دلار استقراض خارجی کرد و پس از چند سال سررسید این وام ها رسید اما دولت مرحوم هاشمی توان بازپرداخت آن را نداشت و به همین دلیل ایران در آن مقطع به یکی از مشتریان بد بین کشورها قرار گرفت و تا چند سال فاینانس خارجی به ایران داده نشد.
*وقتی مرحوم هاشمی مجبور شد با روغنی زنجانی خداحافظی کند
این بحران ارزی در کنار کسری بودجه موجب شد دولت سیاست کاهش ارزی پول ملی را با عنوان یکسان سازی نرخ ارز در پیش بگیرد و در نهایت موجب شد نرخ ارز در بازار از 142 تومان در سال 1371 به 407 تومان در سال 1374 برسد. در طول سال 74 هم نرخ ارز 53 درصد افزایش یافت.
این جهش های ارزی در شرایطی بود که دولت ایران تحریم نبود و سیاست گذاری های غلط دولت در حوزه مدیریت تعهدات دولت و ایجاد تناسب بین درآمدها و هزینه های ارزی و ریالی دولت و در زمان ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه رخ داد.
همین شرایط بحرانی بود که باعث شد اعتراضات در برخی شهرهای کشور رخ دهد که ریشه آن اعتراضات کاملا اقتصادی بود. این شرایط موجب شد مرحوم هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی را متوقف و سیاست تثبیت را در پیش بگیرد و پس از آن، پس از 14 سال ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه به پایان رسید.
متاسفانه به جای اینکه آقای روغنی زنجانی بابت عملکرد 14 ساله و فجایع مدیریتی اش در دولت مرحوم هاشمی پاسخگو باشد، در مقام طلبکار و مطالبه گر ظاهر شده است و آدرس غلط می دهد. ای کاش نتیجه این دوره 14 ساله چند توصیه کارشناسی و علمی باشد اما دریغا که امیال سیاسی سایه سنگینی بر اظهارات او بر جای گذاشته است.
انتهای پیام/
source