ادعای بانک سرمایه؛ از پرداخت تسهیلات تکلیفی مستثنی شدیم

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – درحالی عملکرد بانک سرمایه در قانون جهش تولید مسکن به روایت آمار رسمی بانک مرکزی صفر است که این بانک مدعی شده طی سالهای اخیر از پرداخت کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه‌ای مستثنی شده است.

به گزارش فصل اقتصاد، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، از بین 26 بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، بانک سرمایه در هیچ کدام از بخش ها حتی ریالی پرداخت نکرده و عملکردش در همه بخش‌ها صفر بوده است.
ماجرای بی‌تعهدی یک بانک خصوصی به مسکن
جدول آماری بانک مرکزی درحالی شرح حالی از عملکرد 26 بانک دولتی و خصوصی در بخش مسکن را روایت می کند که عملکرد بانک سرمایه در تسهیلات پرداختی به حوزه های خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه بسیار قابل تأمل می‌باشد.
هرچند آمار بانک مرکزی از عملکرد 26 بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن چندان رضایت بخش نیست و نشان میدهد که بانک ها در عمل به تعهدات خود در بخش مسکن رسماً کوتاهی می کنند ولی نکته قابل تأمل اینجاست که عملکرد بانک سرمایه در تمام بخش‌ها صفر بوده است!

خبرگزاری تسنیم در گزارش “ماجرای بی تعهدی یک بانک خصوصی به مسکن” با بیان اینکه بانک‌های دیگر هم در حوزه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، ودیعه مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی و… عملکرد صفر داشته‌اند؛ اما اینکه چطور ممکن است بانک سرمایه با شعب متعدد در کشور حتی یک ریال هم در بخش های مختلف حوزه مسکن تسهیلات نداده باشد، بر پاسخگویی مسئولان بانک سرمایه در این خصوص تاکید کرده بود.
بانک سرمایه در واکنش به این خبر با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: «این بانک طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده است.
در ادامه توضیحات این بانک نیز اینطور آمده که در خصوص سهمیه های سنوات گذشته قانون جهش تولید مسکن نیز تا کنون علیرغم مکاتبات صورت گرفته، متقاضی واجد شرایطی از سوی سامانه TEM به این بانک معرفی نشده است.»
گفتنی است، طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.
گزارش عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا 31 تیر ماه نشان می‌دهد که 17 بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 17 بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به ‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک‌ها می‌باشد.
بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد که ایراد اصلی که بانکها برای آمار ضعیف نظام بانکی در نهضت ملی مسکن وارد می‌کنند به عملکرد راه و شهرسازی به‌عنوان متولی زیرساخت در این حوزه برمی‌گردد.
بانک‌ها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
یکی از بانکها می‌گوید: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!
این موضوع در توضیحات بانک سرمایه نیز آمده است واین بانک خصوصی نیز مدعی است علت عدم پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن عدم معرفی متقاضی واجد شرایط در سامانه TEM بوده است!
انتهای پیام/