همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری یکی از مطالبات پر سابقه و دیرین بازنشستگان این صندوق و کارمندان بازنشسته دولت بوده است. در این زمینه بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی که دریافتی کمتری به نسبت سایر وزارتخانه‌ها دارند، مطالبه‌گری بیشتری دارند. با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال با در نظر گرفتن منابع لازم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را به دولت تکلیف کرده بود، اما همچنان صندوق کشوری و سازمان برنامه و بودجه، گنجاندن مبالغ ناشی از اجرای این طرح را در احکام صادره حقوق مستمری این بازنشستگان لحاظ نکرده است.
به گزارش سلام نو ایلنا نوشت البته شایعاتی نیز در مورد مشکل تامین مالی منابع اجرای همسان‌سازی از سوی کارکنان صندوق کشوری مطرح شده و با این استدلال که «صندوق کشوری خود همسو با بازنشستگان است و در واقع از مبالغ معین شده سازمان برنامه استفاده می‌کند» مشکل را از طرف تخصیص منابع دولتی معرفی کردند. اما برخی دیگر از منابع؛ همزمان مشکل منابع مالی اجرای طرح را حل شده ارزیابی کرده و مشکل را در بخش اداری کار و تعیین تکلیف محاسبات آن برای بازنشستگان مختلف معرفی کردند.
محمد علیخانی (از فعالان کارزار همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته در آذربایجان غربی) در این رابطه توضیح داد: قرار بوده است که از مهرماه احکام همسان‌سازی شده حقوق بازنشستگان اعمال شود، اما با این وجود از سوی سازمان برنامه و بودجه با تعلل و خلف وعده مواجهیم. کمیسیون‌های مجلس به سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه فشار می‌آورند تا مبالغ همسان‌سازی تعیین و واریز شود، اما هنوز از آن طرف میز مقاومت صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بازنشستگان کشوری و به ویژه آموزش و پرورش از تعللی که از ابتدای بهار امسال شروع شده و پس از هفت ماه هنوز ادامه دارد، ناراضی هستند. صدای آنان نیز به جایی نمی‌رسد. هر ماه وعده‌هایی از سوی مسئولین می‌شنویم اما با این وجود شاهد این موضوع هستیم که وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود. در آخرین قولی که داده بودند، قرار بر این بود که تا پایان مهرماه احکام همسان‌سازی بازنشستگان کلیه دستگاه‌های دولتی صادر شود، اما شنیده‌های ما حاکی از آن است که در این ماه نیز چیزی دست بازنشستگان ما را نمی‌گیرد.
این فعال حقوق بازنشستگان کشوری تاکید کرد: البته ظاهرا سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای پورمحمدی رئیس این سازمان، با چند تن از نمایندگان بازنشستگان کشوری دیدار و مذاکراتی داشته است؛ اما نکته عجیب این است که هیچکدام از فعالان کانون‌های بازنشستگان ما و فعالین حقوق بازنشستگان کشوری، آنان را نمی‌شناسند و مشخص نیست مشورت‌ها با کدام بازنشستگان صورت گرفته است!
علیخانی تاکید کرد: ما مطلع شدیم که آن مبالغی که قرار بوده طبق قوانین مصوب مجلس در احکام گنجانده شود، در حقوق بازنشستگان منعکس نمی‌شود اما اگر مبالغ تعیین شده در ردیف‌ها کمتر از مقررات قانونی بالادستی به عنوان همسان‌سازی درج شود، بازنشستگان معترض خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: قرار بوده است که آن مبلغی که حاصل از افزایش ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، برای کار همسان‌سازی اختصاص یابد. این یعنی منابع اجرای طرح نزد دولت موجود است. لذا بحث از وجود بهانه فقدان منابع با این افزایش که روی سفره‌های همه ایرانیان حس شده، بلاوجه است. آقای قالیباف رئیس مجلس چندین بار در مجلس تذکر دادند و گفتند اعتبار مذکور تامین شده است. لذا با این توصیف احکام همسان‌سازی شده حقوق بازنشستگان کشوری باید از همان اردیبهشت با تحقق منابع آن انجام می‌شد و علی الحساب‌هایی که تاکنون داده شده است، به هیچ وجه نباید برگردد و ما هنوز از دولت طلبکار هستیم.
این بازنشسته فرهنگی اضافه کرد: شنیده‌ها و زمزمه‌های موجود حاکی از این است که علت تعلل سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی این است که قرار است میزان افزایش‌ها ناقص صورت بگیرد که ما پیشاپیش نسبت به ترک فعل مدیران در این موضوع هشدار داده و در صورت وقوع چنین مسئله‌ای، قطعاً پیگیری‌های لازم را از نمایندگان خود در مجلس انجام می‌دهیم. فعلا نیز نسبت به تعلل و شائبه اجرای ناقص طرح امضا جمع کرده‌ایم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما از آقای پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خواهیم تابع قوانین مصوب مجلس باشد و با مخاطبان خود که جمیع بازنشستگان، کارمندان و نیروهاست، شفاف و اصولی برخورد کنند.
علیخانی افزود: اکنون کمترین دریافتی بازنشستگان کشور در میان کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان کشور است. از این نظر آنان به عنوان کف بگیر، در بدترین شرایط قرار دارند. خود بنده به عنوان فردی که معلم دبیرستان بوده‌ام، اکنون با وجود حق عائله‌مندی در حکم خود کمتر از ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنم. وضعیت بسیاری از بازنشستگان آموزش و پرورش مشابه متوسط بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است!
وی ادامه داد: قرار بود که طبق قانون برنامه هفتم توسعه که از بهار سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است، طی سه سال حقوق بازنشسته به میزان ۹۰ درصد دریافتی شاغل هم رده برسد. این طرح قرار بود گام به گام با همسان‌سازی و سایر افزایش‌ها از محل‌های دیگر انجام پذیرد. اما آنچه تاکنون با آن مواجه هستیم، تعلل‌هایی است که ممکن است در ترازسازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد شاغلین نیز تکرار شود و شاید پس از چندسال نیز این تکلیف قانونی اجرا نشود. در سال اول هم قرار بر این بوده که ۴۰ درصد اولیه از این ترازسازی انجام شود، اما مانند همسان‌سازی انجام نگرفته است.
او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما بازنشستگان کشوری این است که هیچ مسیر ارتباطی با دولت و صندوق کشوری نداریم و مجبوریم مطالبات تشکلی خود را به شیوه کارزارها پیگیری کنیم. نمایندگان بازنشستگان در کانون‌ها نیز مشخص نیست چطور انتخاب می‌شوند و تکلیف کانون بازنشستگان ما نیز هنوز مشخص نیست!
باوجود نارضایتی بازنشستگان کشوری و تماس‌های مکرر آن‌ها پیرامون سرنوشت احکام همسان‌سازی شده و وعده‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، برخی منابع آگاه در صندوق بازنشستگان کشوری، از پیشرفت در روند اجرای همسان‌سازی و گنجاندن مبالغ افزایش یافته در پایان مهرماه خبر می‌دهند.
یک منبع آگاه صندوق کشوری در این رابطه اظهار کرد: صندوق در سمت بازنشسته قرار دارد و در مذاکرات طرف بازنشستگان خود را می‌گیرد. در رابطه با اجرای همسان‌سازی نیز مشکل تامین منابع وجود ندارد و این موضوع شایعه است، بلکه مسئله و چالش در روند اجراست.
وی ادامه داد: این تصور در برخی بازنشستگان اشتباه است که قرار است با همسان‌سازی ۳ یا ۴ میلیون به حقوق همه بازنشستگان اضافه شود، بلکه اجرای این طرح فرمول خاصی دارد که برای همه بازنشستگان متفاوت است و مبالغ گمانه زنی شده صحت ندارد و قرار نیست تغییراتی در این سطح روی حقوق رخ دهد.
این منبع آگاه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در تعاملی که با صندوق کشوری داشتند، اظهار کردند که در حال طراحی نهایی جداول واریزی مبالغ محاسبه شده افزایش در احکام از طریق همسان‌سازی هستند و این روند کار زمان‌بری است و انشاالله بزودی شاهد اجرای این طرح و گنجانده شدن همسان‌سازی در احکام خواهیم بود. توصیه‌ای که می‌توان کرد این است که بازنشستگان آرامش خود را حفظ کرده منتظر اخبار در حوزه همسان‌سازی باشند زیرا همسان‌سازی یک تکلیف قانونی است و حتما انجام می‌پذیرد.
۲۲۳۲۲۵
source