دادگستری آمریکا فروش مرورگر کروم را راه حل پرونده انحصار گوگل می‌داند

وزارت دادگستری آمریکا خواهان فروش مرورگر کروم توسط گوگل شده است. به گفته این وزارتخانه، این اقدام برای احیای رقابت در بازار پررونق جستجوی آنلاین ضروری است. علاوه بر این، احتمال الزام گوگل به جداسازی سیستم‌عامل اندروید نیز مطرح شده است.

این پیشنهاد اولیه که به‌طور رسمی در دادگاه منطقه‌ای دی‌سی ارائه گردیده، اصلاحیه‌ای بر طرح کلی‌تر قبلی وزارت دادگستری است. این اصلاحیه پس از آن صورت می‌گیرد که قاضی آمیت مهتا، گوگل را به ایجاد انحصار غیرقانونی در حوزه جستجو و تبلیغات متنی محکوم کرد.

در این پرونده، طیف وسیعی از الزامات مطرح شده است که وزارت دادگستری امیدوار است دادگاه آن‌ها را بر گوگل تحمیل کند. این الزامات از محدود کردن شرکت در ورود به برخی توافقات خاص تا تجزیه گسترده‌تر شرکت را شامل می‌شود.

رستگاری گوگل در گرو فروش مرورگر کروم

تاکید اصلی آخرین پیشنهاد وزارت دادگستری بر درخواست جداسازی مرورگر کروم گوگل است. دولت آمریکا معتقد است که کروم به عنوان دروازه اصلی ورود کاربران به دنیای جستجوی وب، نقشی کلیدی در این بازار ایفا می‌کند.

در حالی که دولت هنوز به نقطه‌ای نرسیده است که گوگل را مجبور به جدایی بخش اندروید از خود کند، اما این گزینه همچنان روی میز است. احتمال جدایی اندروید به عنوان ابزاری در دست دولت عمل می‌کند تا گوگل را از دور زدن اصلاحات دیگر باز دارد. با این حال، دولت تاکید کرده است که جدایی اندروید تنها در صورتی اجباری خواهد شد که سایر راهکارها برای احیای رقابت در بازار ناکام بمانند.

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرده است که گوگل ممکن است به صورت داوطلبانه اقدام به واگذاری بخش اندروید کند تا از مواجهه با قوانین دیگری که دولت علیه اولویت‌دهی جستجوی گوگل در اندروید وضع کرده است، اجتناب کند.

از دیگر اصلاحاتی که دولت از دادگاه درخواست کرده است، می‌توان به ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به شرکت‌هایی مانند اپل برای قرار دادن موتور جستجوی گوگل به عنوان پیش‌فرض، یا ممانعت از آن‌ها برای میزبانی رقبای گوگل اشاره کرد. همچنین، دولت قصد دارد تا گوگل را از اولویت‌دهی به موتور جستجوی خود در پلتفرم‌های داخلی مانند یوتیوب و جیمیل منع کند و آن را ملزم کند تا به رقبا اجازه دسترسی به شاخص جستجوی خود را با کمترین هزینه ممکن بدهد. علاوه بر این، گوگل باید به مدت ده سال، نتایج جستجو، عوامل رتبه‌بندی و داده‌های پرس و جو را به صورت عمومی در دسترس قرار دهد.

خواسته‌های افراطی

وزارت دادگستری همچنین خواستار آن است که به وب‌سایت‌ها اجازه داده شود تا از حذف شدن از نتایج جستجو به دلیل استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خودداری کنند. گوگل در واکنش به این پیشنهادات، اصلاحات پیشنهادی وزارت دادگستری را «بسیار افراطی» توصیف کرده و مدعی شده است که دولت در پی اجرای یک دستور کار مداخله‌جویانه است که به کاربران آمریکایی و جایگاه جهانی فناوری آمریکا آسیب خواهد رساند.

وزارت دادگستری در ابتدای ماه مارس، پیش‌نویس اصلاح شده‌ای از پیشنهادات خود را ارائه خواهد نمود. این ارائه، پیش‌درآمدی بر جلسه دادرسی دو هفته‌ای میان دولت و غول جستجوگر گوگل است که در ماه آوریل در دادگاه منطقه‌ای دی سی برگزار خواهد شد. این دومین مرحله از دادرسی محسوب می‌شود و قاضی مهتا مسئولیت تعیین بهترین راهکار برای احیای رقابت در بازار را بر عهده دارد.

این محاکمه اصلاحی تحت نظارت دولت جدید وزارت دادگستری برگزار خواهد شد و این تغییر می‌تواند بر نوع راهکارهای نهایی تأثیرگذار باشد. با این حال، پرونده مذکور در دولت اول ترامپ کلید خورد و این نشان می‌دهد که گوگل از گزند این پرونده در امان نخواهد ماند.

گوگل و وزارت دادگستری روز دوشنبه در یک پرونده ضد انحصار جداگانه که در الکساندریا، ویرجینیا در جریان است، آخرین استدلال‌های خود را در مورد کسب و کار فناوری تبلیغاتی ارائه خواهند داد.