اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- در حالی که ایران به‌تازگی از یکی از سخت‌ترین آزمون‌های تاریخی خود، یعنی جنگ تمام‌عیار با رژیم اسرائیل، عبور کرده و در سایه یک آتش‌بس شکننده به آرامشی نسبی رسیده است، اکنون زمان آن فرارسیده تا نگاه‌ها از صحنه نبرد به سوی بازسازی گسترده کشور معطوف شود؛ بازسازی‌ای که نه فقط معطوف به زیرساخت‌های فیزیکی، که دربرگیرنده احیای نهاد‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز هست.
این مرحله، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، چرا که آینده ثبات، رفاه و حتی تداوم صلح، در گرو تصمیم‌های اقتصادی‌ای است که در این دوره اتخاذ می‌شود. بدون برنامه‌ریزی هوشمندانه و عادلانه برای بهبود معیشت مردم، کاهش فقر و بازگرداندن اعتماد عمومی، تهدید بازگشت به ناآرامی و تداوم بحران همچنان در کمین خواهد ماند. از این‌رو، بازسازی اقتصادی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی تاریخی برای ایرانِ پس از جنگ است.
“بازسازی” در معنای وسیع خود، به بازسازی ساختارها، نهاد‌ها و شرایطی که در زمان صلح حاکم بوده اشاره دارد. هم چنین، بازسازی شامل احیای خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش می‌شود. پرسش‌های کلیدی پیش روی کشور‌هایی که برنامه بازسازی پس از جنگ را اجرا می‌کنند، شامل این است که چه چیزی را بازسازی کنند و چگونه بازسازی کنند؟ ایجاد صلح نوعی بازسازی است و صلح هدف بازسازی است.
دلایلی که سیاستگذاری‌های اقتصادی در دوره پسا جنگ باید در اولویت قرار گیرند
سیاستگذاری‌های اقتصادی نه تنها برای پیشرفت به سوی رفاه، بلکه برای چالش اساسی‌تر حفظ صلح نیز بسیار حائز اهمیت هستند. سه دلیل وجود دارد که نشان می‌دهند چرا سیاستگذاری اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.
نخست نیاز فوری به کاهش فقر در محیط پس از جنگ. جنگ طولانی مدت به طور نامتناسبی در جوامعی رخ می‌دهد که از پیش فقیر بوده‌اند و فقر معمولا در طول جنگ عمیق‌تر می‌شود. بنابراین، استاندارد‌های زندگی به طرز رقت‌انگیزی پایین بوده و میراث جنگ طولانی مدت است. علاوه بر این، در طول جنگ طولانی مدت، مردم به سمت اتخاذ استراتژی‌های ناامیدانه برای بقای اقتصادی سوق داده می‌شوند. آنان ممکن است به دلیل ترس از خشونت به سوی مکان‌ها و فعالیت‌هایی سوق داده شده باشند که فقط درآمد‌های ناپایدار را برایشان فراهم کرده‌اند. از این رو، نیاز فوری به بهبود استاندارد‌های زندگی وجود دارد که تنها با افزایش درآمد قابل دستیابی است.
دوم آن که درآمد پایین یک عامل خطر برای جنگ خشونت‌آمیز است. بنابراین، بهبود اقتصادی باید به کاهش خطر بازگشت به جنگ کمک کند.
سوم آن که پیامد‌های اقتصادی در طول دوره‌های پس از جنگ بسیار متغیرتر از سایر موقعیت‌ها هستند. به طور میانگین، اقتصاد‌های پس از جنگ با بازگشت از آسیب‌های وارده در طول جنگ، سریع‌تر از حالت عادی رشد می‌کنند، اما دامنه عملکرد بسیار گسترده است. حفظ نرخ رشد ۱۰ درصد یا بیشتر برای یک دهه کامل، همان طور که در موزامبیک اتفاق افتاد، امری کاملا امکان‌پذیر است. با این وجود، برخی از جوامع پس از جنگ، بهبود سریعی را تجربه نمی‌کنند: برای مثال، درآمد سرانه زیمبابوه در دهه ۱۹۸۰، یعنی یک دهه پس از پایان جنگ، راکد باقی ماند. تغییرپذیری پیامد‌های اقتصادی پس از جنگ نشان می‌دهد که عملکرد در این دوره به طور ویژه به انتخاب‌های مرتبط با سیاستگذاری حساس است و بستگی دارد.
کشور‌های پس از جنگ متفاوت از یکدیگر هستند. میزان تفاوت تا حد زیادی به وسعت و مدت زمان درگیری و نحوه پایان آن بستگی دارد. این که درگیری چه مدت زمانی به طول انجامید؟ آیا در سطح ملی بود یا در محدوده جغرافیایی محدودتری؟ تا چه اندازه به زیرساخت‌های فیزیکی و نهاد‌های اجتماعی و سیاسی آسیب وارد شد؟ چگونه درگیری متوقف شد؟ اختلال در تجارت و فعالیت‌های اقتصادی عمومی تا چه اندازه گسترده بود؟ برای از سرگیری چنین فعالیت‌هایی چه چیزی باید بازسازی شود؟ چه چیزی را می‌توان با فناوری‌ها و شیوه‌های جدید جایگزین کرد؟
بهبود اقتصادی در دوره پسا جنگ اساسا به بخش خصوصی وابسته است
پیامد‌های اقتصادی جنگ شامل فرار سرمایه، سیاستگذاری‌های ضعیف، رکود اقتصادی، زیرساخت‌های آسیب‌دیده، افزایش هزینه‌های نظامی، تغییرات ساختاری در اقتصاد و کوتاه شدن چشم انداز زمانی برای دولت و عوامل خصوصی است. بهبود اقتصادی پس از جنگ اساسا به واکنش‌های بخش خصوصی وابسته است. فرار سرمایه‌ای که در طول جنگ رخ می‌دهد ممکن است ادامه یابد یا پس از جنگ معکوس شود. از آنجایی که موجودی دارایی‌های نگهداری شده در خارج از کشور اغلب در مقایسه با اقتصاد بسیار زیاد است، این تفاوت برای بهبود اقتصادی حیاتی است.
فرار سرمایه ممکن است ادامه یابد، زیرا روند انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور در طول جنگ تکمیل نشده است، یا به این دلیل که ثروت جدید، که توسط سود‌های بالا در محیط پس از جنگ ایجاد شده است، به دلیل نگرانی‌ها در مورد ناامنی بیشتر به خارج از کشور منتقل می‌شود. فرار سرمایه معمولا در طول دوره پس از جنگ ادامه می‌یابد. با این وجود، استثنائاتی نیز وجود دارند. اوگاندا در دهه نخست پس از جنگ خود موفق به جذب و بازگشت قابل توجه سرمایه انسانی و مالی به کشور خود شد. چنین بازگشتی به بهبود بخش خصوصی کمک می‌کند و مشارکت بخش خصوصی محلی را در برنامه‌های امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه به شدت ترویج دهند.
دفتر رشد اقتصادی، کشاورزی و تجارت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) در گزارش توصیه‌ای خود در سال ۲۰۰۹ میلادی برای کشور‌های پسا جنگ به نقش مهم خصوصی سازی اشاره کرده و نوشته بود: “خصوصی‌سازی را به عنوان یک انتخاب همه یا هیچ نبینید. شرکت‌های کوچک دولتی را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشید یا آن‌ها را در معرض رقابت قرار دهید. حفظ یا راه‌اندازی مجدد برخی از عملیات شرکت‌های دولتی بزرگ‌تر را برای کمک به ایجاد اشتغال در نظر بگیرید.
با این وجود، از ارائه یارانه‌های بزرگ و ناپایدار به شرکت‌های دولتی بزرگ خودداری کنید و اقداماتی مانند قرارداد‌های مدیریتی، محدودیت‌های شدید بودجه و رقابت را در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که هدف بلندمدت، کسب اطمینان از وجود رقابت موثر و در بسیاری از موارد خصوصی‌سازی یا انحلال شرکت‌های دولتی است. کماکان اولویت را به زیرساخت‌هایی بدهید که از فعالیت اقتصادی بیشتر بخش خصوصی پشتیبانی می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که سیاستگذاری زیرساختی برای حفظ سیستم‌های زیرساختی که بازسازی شده‌اند، کافی است. نسبت سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌هایی را که معیار‌های استاندارد سود-هزینه را برآورده می‌کنند، افزایش دهید”.
طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم؛ موفق‌ترین نمونه مشارکت بخش خصوصی در کشور‌های پسا جنگ
شاید شناخته‌شده‌ترین و موفق‌ترین نمونه مشارکت بخش خصوصی در کشور‌های پس از جنگ، طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم باشد. این برنامه که توسط ایالات متحده در سال ۱۹۴۸ آغاز شد، از بهبود اقتصادی و بازسازی در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم حمایت کرد. در حالی که این طرح در وهله نخست توسط پول عمومی تامین مالی می‌شد، نهاد‌های بخش خصوصی نقش مهمی ایفا کردند و بانک‌های خصوصی وام‌ها و اجرای آن طرح را تسهیل نمودند. در واقع، طرح مارشال به عنوان “الگویی از فسادناپذیری” در نظر گرفته می‌شد، که عمدتا به دلیل هدایت بخشی از بودجه از طریق فعالیت‌های خصوصی بود.
طرح مارشال بازی را برای اروپا تغییر داد، به طوری که تولید ناخالص داخلی در کشور‌هایی که در آن شرکت کردند ۳۳ درصد افزایش یافت. مهم‌تر از آن، این طرح برای ایالات متحده و بانک‌های خصوصی که خدمات و سرمایه خود را ارائه می‌دادند، یک سرمایه‌گذاری سودآور بود. این طرح بازار‌های جدیدی را برای کالا‌های آمریکایی گشود، شرکای تجاری قابل اعتمادی ایجاد کرد و ثبات اقتصادی گسترده‌تری را برقرار ساخت و به عنوان نمونه‌ای درخشان از چگونگی بازگشت سرمایه برای بازسازی کشور‌های پس از جنگ عمل کرد.
چند دهه بعد، امروز در اوکراین، “ولودیمیر زلنسکی” رئیس جمهور آن کشور و وزارت اقتصاد اوکراین با شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی “جی‌پی‌مورگان چیس” همکاری می‌کنند تا بستری برای جذب سرمایه خصوصی ایجاد کنند که به بازسازی و سرمایه‌گذاری برای رشد آینده آن کشور کمک کند. “جی‌پی‌مورگان” به دولت اوکراین در مورد اقدامات و ساختار‌های مالی که از رشد بلندمدت پشتیبانی می‌کند، از جمله “تثبیت مالی، رتبه‌بندی اعتباری مستقل، مدیریت نقدینگی دولت، دیجیتالی شدن اقتصادی و شناسایی فرصت‌ها برای ایجاد روابط اقتصادی نزدیک با اروپا” مشاوره ارائه می‌دهد.
از خصوصی سازی راه آهن و بنادر در موزامبیک و آرژانتین تا تجربه سوء مدیریت شرکت برق دولتی کوزوو
در دوره پسا جنگ واگذاری دست کم بخشی از اقدامات و وظایف بخش دولتی به سایر بخش‌ها ضرورت دارد. به طور خاص، در کشور‌هایی با سنت‌های سوسیالیستی و کشور‌هایی که شرکت‌های دولتی بر چشم‌انداز اقتصاد مسلط بوده‌اند و منابع اصلی اشتغال را تشکیل می‌دادند، ممکن است رویکرد غیرمستقیم‌تری مورد نیاز باشد. برای شرکت‌های دولتی بزرگ، عملکرد مالی و ارائه خدمات می‌تواند از طریق واگذاری اجزای اصلی عملیات شرکت به پیمانکار بهبود یابد.
در این میان، حفظ اشتغال و جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی لزوما نیازی به یارانه‌های دولتی پرهزینه ندارد (مانند یارانه‌هایی که در کوزوو به انحصار شرکت تولید و توزیع برق کوزوو (KEK) و مجتمع معدنی TREPCA داده شد). ساده‌ترین راه حل برای ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تحت مدیریت دولتی در عین محدود کردن یارانه‌ها، اعمال “محدودیت بودجه‌ای سخت گیرانه” توسط دولت است.
بیشتر بخوانید: بازسازی اقتصادی در پساجنگ از نقش نهاد‌های پولی تا بازسازی اعتماد عمومی/ آیا بحران تبدیل به فرصت می‌شود؟
شرکت‌های دولتی در بخش زیرساخت اغلب ظرفیت بسیار ضعیفی دارند، به ویژه در نظام‌های سیاسی قدیمی. پس از یک درگیری، تأسیس مجدد شرکت‌های زیرساختی دولتی یا تحت مدیریت دولت اغلب منجر به خدمات غیربهینه، تداوم حکمرانی بد، سرمایه‌گذاری ناکافی در تأسیسات و عملیات ناپایدار شده است. شرکت برق دولتی با عملکرد ضعیف و مشکلات مالی در کوزوو، بیش از هفت سال پس از پایان درگیری آشکار، نمونه‌ای از چنین مدیریت دولتی ناکارآمدی را ارائه می‌دهد.
جاده‌ها اغلب در کشور‌های پس از جنگ (مانند افغانستان) اولویت فوری دارند، اما گاهی اوقات توجه فوری به بنادر و فرودگاه‌ها به دلیل اهمیت آن در تضمین قابلیت اطمینان، حفظ امنیت و کاهش هزینه‌ها در تجارت بین‌المللی اولویت بالاتری دارد (مانند مورد لیبریا).
برون‌سپاری مدیریت گلوگاه‌ها و عملکرد‌های حیاتی حمل و نقل می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد. برای مثال، فساد و سوء مدیریت گسترده در بنادر، فرودگاه‌ها و بازار‌های شهری می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها و توانایی بخش خصوصی در تجارت داشته باشد. اغلب اهداکنندگان ترتیبات عملیاتی بخش خصوصی را برای گلوگاه‌های حیاتی در نظر نمی‌گیرند. اهداکنندگان ممکن است تمایلی به مقابله با بوروکراسی ناکارآمد بخش دولتی نداشته باشند، یا ممکن است تاثیر نقاط کلیدی حمل و نقل بر درآمد بخش خصوصی را به طور کامل تشخیص ندهند. در بسیاری از موارد، ترتیبات عملیاتی خصوصی در بخش حمل و نقل، رشد اقتصادی را افزایش داده است. نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از خصوصی‌سازی راه‌آهن در موزامبیک، خصوصی‌سازی بنادر در آرژانتین، خصوصی‌سازی عملکرد‌های گمرکی در اندونزی و ایجاد قرارداد‌های عملیاتی برای تاسیسات حمل بار در هند و شیلی. علاوه بر مزایای اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی آزادسازی این نقاط گلوگاهی می‌تواند بسیار زیاد باشد.
سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند نقش مهمی در ارائه برخی از خدمات زیرساختی ایفا کنند. برای مثال، از زمان ظهور گوشی‌های تلفن‌های همراه ارزان و فناوری ارتباطات ماهواره‌ای، بخش خصوصی می‌تواند به سرعت و به طور کامل خدمات مخابراتی را بدون سرمایه‌گذاری و حداقل پشتیبانی توانمندسازی از سوی بخش دولتی ارائه دهد.
کشور‌های پس از جنگ باید بر اقدامات عملی و کوتاه‌مدت برای کاهش موانع رقابت تمرکز کنند. این موارد شامل کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای ثبت یک کسب و کار، حذف یا ساده‌سازی الزامات صدور مجوز، حذف محدودیت‌های صادرات یا واردات برای ایجاد امکان حضور بازیگران بیشتر در بازار و کاهش بار مقررات در هر کجا که ممکن باشد، می‌شود.
بهبود اقتصادی؛ درس‌هایی از دوره پس از جنگ جهانی دوم
در سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم تصور رایج این بود که ایالات متحده در پایان جنگ در رکود عمیقی فرو خواهد رفت. “پل ساموئلسون” برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۴۳ نوشته بود که پس از پایان خصومت‌ها و رفع بسیج عمومی “حدود ده میلیون نفر به بازار کار فرستاده خواهند شد”. او هشدار داد که اگر کنترل‌های زمان جنگ تمدید نشود “بزرگترین دوره بیکاری و جابجایی صنعتی که هر اقتصادی تاکنون با آن مواجه بوده رخ خواهد داد”. “گونار میردال” یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد پیش‌بینی کرد که آشفتگی اقتصادی پس از جنگ چنان شدید خواهد بود که “همه‌گیری خشونت” را ایجاد خواهد کرد.
البته این دیدگاه بازتاب دهنده یک جهان‌بینی است که تقاضای کل را محرک اصلی اقتصاد می‌داند. براساس این رویکرد، اگر دولت استخدام سربازان و کارگران کارخانه‌های تسلیحات را متوقف کند، درآمد آنان اصطلاحا تبخیر می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این امر هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را بیشتر کاهش می‌دهد و اقتصاد را به یک مارپیچ نزولی با ابعاد حماسی می‌اندازد. با این وجود، در واقع پس از جنگ جهانی دوم چنین اتفاقی رخ نداد.
هزینه‌های دولت آمریکا در تمام سطوح در سال ۱۹۴۴ میلادی ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. هزینه‌های دولت تا سال ۱۹۴۷ میلادی به طور واقعی ۷۵ درصد کاهش یافته بود، به عبارتی از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی به کمی بیش از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. تقریبا در همان بازه زمانی درآمد‌های مالیاتی فدرال تنها حدود ۱۱ درصد کاهش یافت. با این وجود، این تحریک‌زدایی منجر به سقوط هزینه‌های مصرفی یا سرمایه‌گذاری خصوصی نشد. مصرف واقعی در فاصله سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ میلادی ۲۲ درصد افزایش یافت و هزینه‌های کالا‌های بادوام به طور واقعی بیش از دو برابر افزایش یافت. سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی به طور واقعی ۲۲۳ درصد افزایش یافت و هزینه‌های مسکن افزایشی شش برابری داشت.
با توقف خرید مهمات و توقف استخدام سربازان توسط بخش دولتی، اقتصاد بخش خصوصی رونق گرفت. کارخانه‌هایی که زمانی بمب تولید می‌کردند، اکنون توستر تولید می‌کردند و فروش توستر در حال افزایش بود. بر روی کاغذ، تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری شده پس از جنگ کاهش یافت: در سال ۱۹۴۷ میلادی تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد کمتر از سال ۱۹۴۴ میلادی بود. با این وجود، این یک تغییر عجیب در حسابداری تولید ناخالص داخلی بود، نه نشانه‌ای از رکود اقتصاد خصوصی یا دشواری اقتصادی.
یک کارخانه لوازم خانگی که پیش از جنگ به تولید کننده مهمات تبدیل شده بود، وقتی در سال ۱۹۴۴ به قیمت ۱۰ میلیون دلار به دولت فروخته شد، ۱۰ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری شده اضافه کرد. همان کارخانه که دوباره به تولیدکننده محصول غیرنظامی تبدیل شد، ممکن بود در سال ۱۹۴۷ یک میلیون توستر تولید کند که به قیمت ۸ میلیون دلار فروخته می‌شد و تنها ۸ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کرد. آمریکایی‌ها مطمئنا در سال ۱۹۴۴ ضرورت ساخت بمب را درک کردند، اما به همان اندازه مطمئنا وقتی از این منابع برای ساخت توستر استفاده می‌شد، وضعیت بهتری داشتند. نکته مهم‌تر آن که رشد هزینه‌های خصوصی علیرغم کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بدون کاهش ادامه یافت.
در فاصله سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ میلادی هزینه‌های خصوصی به سرعت افزایش یافت، در حالی که هزینه‌های عمومی به شدت کاهش یافت. یک تغییر عظیم، سریع و مفید از اقتصاد زمان جنگ به رفاه زمان صلح بود که رخ داد. منابع به سرعت و به طور موثر از مصارف عمومی به مصارف خصوصی جریان یافتند.
به همان اندازه مهم، نرخ بیکاری دو رقمی که اقتصاد قبل از جنگ را به ستوه آورده بود، دیگر بازنگشت. در اواسط سال ۱۹۴۵ و اواسط سال ۱۹۴۷، بیش از ۲۰ میلیون نفر از نیرو‌های مسلح و مشاغل مرتبط با آن مرخص شدند، اما اشتغال غیرنظامیان در بخش‌های غیر نظامی به میزان ۱۶ میلیون نفر افزایش یافت. این واقعیت از سوی “ترومن” رئیس جمهور وقت ایالات متحده به عنوان “سریع‌ترین و عظیم‌ترین تغییری که هر ملتی از جنگ به صلح انجام داده است” توصیف شد. نرخ بیکاری از ۱.۹ درصد به تنها ۳.۹ درصد افزایش یافت. همان طور که “رابرت هیگز” اقتصاددان مکتب اتریش اشاره کرده است:”جذب ۱۲ میلیون مرد به نیرو‌های مسلح و جذب میلیون‌ها زن و مرد برای کار در کارخانه‌های مهمات در طول جنگ معجزه نبود. معجزه واقعی این بود که یک سوم از کل نیروی کار تنها در دو سال به خدمت رسانی به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خصوصی اختصاص داده شود”.
دلایل معجزه در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم
اوباما در سخنرانی سالانه اش در سال ۲۰۰۹ میلادی طرح محرک اقتصادی خود را با ابتکارعمل دولتی پس از جنگ جهانی دوم تشبیه کرد و از ارجاعات به آن دوران استفاده کرد و گفت: “در پی جنگ و رکود، لایحه GI (لایحه سربازان، قانونی در ایالات متحده که در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. این لایحه برای حمایت از سربازان بازگشته از جنگ جهانی دوم و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و شغلی برای آنان طراحی شده بود. این لایحه شامل مواردی مانند کمک هزینه تحصیل، وام مسکن و مزایای بیکاری بود) نسلی را به دانشگاه فرستاد و بزرگترین طبقه متوسط تاریخ را ایجاد کرد… دولت جایگزین شرکت‌های خصوصی نشد، بلکه باعث تسریع رشد شرکت‌های خصوصی شد”.
“پل کروگمن” برنده جایزه نوبل و ستون‌نویس لیبرال روزنامه نیویورک تایمز، نیز نقش دولت در جنگ جهانی دوم و بهبود پس از جنگ جهانی دوم را ستوده و گفته بود: “جنگ جهانی دوم بیش از هر چیز انفجاری از هزینه‌های دولتی بود که با کسری بودجه تأمین مالی می‌شد که رونق اقتصادی ایجاد کرد، امری که پایه و اساس رفاه بلندمدت را بنا نهاد”.
اگرچه لایحه GI مطمئنا در دهه ۱۹۵۰ میلادی تاثیر مثبتی بر سطح تحصیلات کارگران آمریکایی داشت، اما این لایحه نقش بسیار کمی در پایین نگه داشتن نرخ بیکاری بلافاصله پس از جنگ ایفا کرد. آن لایحه در اوج خود در پاییز ۱۹۴۶ میلادی تنها حدود ۸ درصد از سربازان سابق را به دانشگاه‌ها و خارج از نیروی کار برد. پیش از جنگ، تعدادی از برنامه‌های دولتی تلاش کرده بودند تا کارگران بیکار را به نیروی کار منتقل کنند، اما موفقیت کمی داشتند. با این وجود، در سال‌های مورد بحث هیچ برنامه دولتی جدیدی این گذار را تسهیل نمی‌کرد. در واقع، پایان هدایت اقتصاد توسط دولت بود که رونق پس از جنگ و اشتغال در بخش خصوصی را تسهیل کرد.
دولت آمریکا پس از پایان جنگ به “اقتصاد فرماندهی” پایان داد
اقتصاد جنگی ایالات متحده از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ را می‌توان به عنوان یک “اقتصاد دستوری” توصیف کرد. کنترل‌های گسترده قیمت در سراسر اقتصاد، استفاده از مکانیسم قیمت را برای هدایت منابع به ارزشمندترین کاربرد‌های آن غیرقانونی کرد. مجموعه‌ای از بوروکراسی‌های فدرال، از جمله دفتر مدیریت قیمت‌ها، هیئت تولیدات جنگی، دفتر نیاز‌های غیرنظامی و کمیسیون نیروی انسانی جنگ، تخصیص منابع را برای مسلح کردن و تجهیز میلیون‌ها سرباز آمریکایی و متفقین در نبرد علیه دشمن هدایت می‌کردند. تولیدکنندگان اسلحه می‌توانستند مواد اولیه را بدون افزایش قیمت به دست آورند، زیرا دستورات دولتی مواد را با حکم به سوی آنان هدایت می‌کرد.
اگرچه این تلاش‌ها در آن زمان به طور یکسان از سوی مردم مورد حمایت قرار گرفت، اما به شکلی ناگزیر منابع تخصیص داده شده به تولید کالا‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌داد. علاوه بر این، کنترل قیمت‌ها و دستورالعمل‌های بوروکراتیک فراگیر بودند. برخی از کالا‌های مصرفی، مانند خودرو و سایر کالا‌های بادوام، به سادگی در سال‌های جنگ تولید نمی‌شد. کمبود‌های دوره‌ای کالا‌ها از شیر گرفته تا لباس خواب مردانه وجود داشت. کیفیت کالا‌ها رو به وخامت گذاشت، زیرا تولیدکنندگان سعی می‌کردند از سقف قیمت‌ها فرار کنند و بازار‌های غیرقانونی فراگیر بودند. دولت در واقع شرکت‌ها را تصرف کرده بود و عملیات آنان را هدایت می‌کرد.
با این وجود، هنگامی که جنگ پایان یافت اقتصاد فرماندهی برچیده شد. تا پایان سال ۱۹۴۶ میلادی تخصیص مستقیم منابع توسط دولت از طریق فرمان، کنترل قیمت‌ها و طرح‌های سهمیه‌بندی اساسا حذف شد. نرخ‌های مالیات نیز کاهش یافت، اگرچه با استاندارد‌های معاصر کماکان بالا بود. با هر معیاری، اقتصاد کمتر تحت تاثیر جهت‌گیری‌های دولتی قرار گرفت. علیرغم بدبینی اقتصاددانان حرفه‌ای، منابعی که پیش‌تر به تولید کالا‌های جنگی اختصاص می‌یافتند، به سرعت راه خود را به سایر کاربرد‌ها پیدا کردند. جامعه تجاری با ناامیدی اقتصاددانان موافق نبود. یک نظرسنجی از مدیران تجاری آمریکایی در فاصله سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ نشان داد که تنها ۸.۵ درصد از آنان فکر می‌کردند که چشم‌انداز شرکت شان در دوره پس از جنگ بدتر شده است. یک وقایع‌نگار معاصر خاطرنشان کرد که در فاصله سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۶ میلادی مشاغل حجم زیاد و رو به رشدی از سفارشات انجام نشده برای محصولات زمان صلح داشتند. در واقع، حذف کنترل‌های اقتصادی زمان جنگ همزمان با یکی از بزرگترین دوره‌های رشد اقتصادی در تاریخ ایالات متحده بود.
مورد آمریکای پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که برای اقتصاد‌های بسیار تنظیم‌شده، کاهش هزینه‌های دولتی بدون ایجاد فروپاشی در هزینه‌های خصوصی امکان‌پذیر است. با این وجود، یک عامل مهم در این امر نقش اساسی دارد: سازوکار قیمت باید آزاد باشد تا منابع را به طور مؤثر به بهترین کاربرد‌های ارزشمند خود هدایت کند. این به نوبه خود نشان می‌دهد که مقرراتی که مانع این فرآیند بازار می‌شوند، باید با کاهش هزینه‌های دولتی حذف شوند. از قضا، به نظر می‌رسد که رفاه پس از جنگ که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بود، کمتر نتیجه یک دستور کار سیاسی دقیق و حساب‌شده بود، بلکه محصول جانبی کاری بود که دولت انجام آن را متوقف کرد.
سازمان‌های بین المللی مالی و اهداکنندگان خارجی در دوران بازسازی پسا جنگ چه نقشی ایفا می‌کنند؟
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معمولا در انجام ارزیابی‌های اولیه و ارائه مشاوره کوتاه‌مدت در مورد بازسازی ظرفیت اساسی مدیریت مالی و پولی دولت میزبان، نهاد‌هایی پیشگام هستند. علاوه بر این، آنان معمولا تلاش‌هایی را برای بهبود دقت و جمع‌آوری اطلاعات مالی و آماری مورد نیاز برای نظارت بر وضعیت اقتصاد هدایت می‌کنند. کمک‌های فنی اولیه صندوق بین‌المللی پول معمولا شامل تشخیص و توصیه‌هایی برای بهبود مدیریت پولی یا سیاست و مدیریت مالیاتی است. چنین کمکی معمولاً کوتاه‌مدت است و به افزایش ظرفیت کمّی برای اجرای برنامه‌های ظرفیت‌سازی در کشور‌های پس از جنگ نیاز دارد.
احتمالا بانک جهانی کمک‌های بلندمدت بیشتری به ساکنان ارائه خواهد داد، به‌ویژه برای کارکرد‌های مدیریت هزینه‌های عمومی. با این وجود، به جز برخی موارد استثنا، مانند واکنش سریع بانک در لیبریا از سال ۲۰۰۵، بانک‌های توسعه چندجانبه در ارزیابی، تأیید و بسیج متخصصان مربوطه عملکردی کُند داشته‌اند. در اغلب موارد، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا و چند اهداکننده دوجانبه کوچک‌تر توانسته‌اند به شکلی سریع‌تر نوع کمک‌های فنی بلندمدت و اساسی مورد نیاز ساکنان برای بازسازی ظرفیت مؤسسات مالی و پولی را بسیج کنند.
در اوایل دوره پس از جنگ، صندوق بین‌المللی پول معمولا ارزیابی اولیه‌ای از سیاستگذاری‌ها و نهاد‌های پولی کشور مدنظر را رهبری می‌کند. بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و سایر اهداکنندگان نیز نقش‌های مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند و حوزه‌هایی را که در آن اصلاحات سازمانی مورد نیاز است شناسایی کرده و اولویت‌هایی را برای کمک‌های فوری اهداکنندگان تعیین می‌کند.
در آن ارزیابی به پرسش‌هایی از این قبیل پرداخته می‌شود:
۱- کدام گام‌های کلیدی باید در حوزه پولی و بانکی برداشته شود تا هم وظایف اساسی دولتی و هم تلاش‌های بشردوستانه و بازسازی توسط اهداکنندگان تسهیل شود؟ برای مثال، آیا باید از شعب بانکی موجود یا جدید برای پرداخت حقوق و دستمزد و کانال‌های جمع‌آوری درآمد استفاده شود؟
۲- کدام نهاد‌ها و منابع مرتبط دست نخورده باقی مانده‌اند؟ آیا یک بانک مرکزی کارآمد وجود دارد؟ در صورت وجود، آیا قادر به طراحی و اجرای سیاستگذاری پولی مناسب است؟ کدام یک از نهاد‌ها و سیاست‌های قبل از جنگ باید برای ایجاد مجدد یک مرجع پولی احیا شوند؟
۳- آیا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حساب‌های سپرده چندگانه و مستقلی در بانک‌های محلی و خارجی دارند؟ برای مثال، در افغانستان، نهاد‌های مختلف ۷۰۰ میلیون دلار پول در چنین حساب‌هایی داشتند. آیا رویه‌های موثری برای وزارت دارایی یا بانک مرکزی برای نظارت و کنترل چنین حساب‌هایی وجود دارد؟
۴- آیا بانک مرکزی قادر است پایه پولی کشور را از طریق بازار ارز یا مداخلات داخلی به طور موثر مدیریت کند؟
مواردی از کمک اهداکنندگان خارجی به کشور‌ها در شرایط پسا جنگ
مداخلات بخشی یا زیربخشی اغلب در شرایط پس از جنگ برای کشور‌های کم‌درآمد استفاده می‌شود، زیرا ممکن است درجه بالایی از تمرکز فعالیت در چند حوزه وجود داشته باشد. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته‌تر، برنامه‌های حمایت از کسب‌وکار کمتر بر بخش‌ها یا زیربخش‌های خاص تمرکز می‌کنند، اما رویکرد بخشی می‌تواند مفید باشد. برای مثال، در صربستان پس از بمباران ناتو در اواخر دهه ۱۹۹۰، یک پروژه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده با پنج بخش کلیدی برای ارتقای رشد و صادرات شرکت‌ها همکاری کرد. این پروژه به افزایش درآمد‌های صادراتی در این پنج بخش به میزان ۳۵۰ میلیون دلار کمک کرد که نزدیک به ۵۰ میلیون دلار آن مربوط به مداخلات پروژه بود. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در پروژه‌ای دیگر از بخش کشاورزی با هدف افزایش صادرات کشاورزی و ارائه محصولات محلی با کیفیت بالا برای جایگزینی واردات از اروپای غربی مشارکت کرده بود.
در نمونه‌ای دیگر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در فیلیپین “برنامه رشد همراه با برابری” را در میندانائو اجرا کرد. در جریان آن برنامه به بیش از ۲۸۰۰۰ مبارز سابق کمک ارائه شد تا تولید محصولات مناسب برای مناطقی که در آن زندگی می‌کردند را آغاز کرده یا به طور قابل توجهی گسترش دهند. این امر منجر به افزایش فروش میوه و سبزیجات به شهر‌های بزرگ، صادرات ماهی، میوه و سبزیجات به چین و توسعه ۲۰ کارخانه فرآوری و کنسروسازی شده است. این پروژه با ارائه نهاده‌های تولید، پشتیبانی فنی، تجهیزات و امکانات برای تولید تجاری در مقیاس کوچک، به جنگجویان سابق در گذار از مرحله جنگجویان چریکی به کشاورزان و ماهیگیران کمک کرد.
کمکی که مشارکت بخش خصوصی داخلی می‌تواند به اهداکنندگان خارجی ارائه دهد
اهداکنندگان می‌توانند و باید به شدت مشارکت بخش خصوصی را در تلاش‌های امدادی ترویج دهند. در عجله برای ارائه کمک‌های مورد نیاز، اهداکنندگان اغلب سیستم‌های توزیع خود را ایجاد کرده‌اند و نتوانسته‌اند از ظرفیت موجود بخش خصوصی بهره ببرند. این تاکتیک اغلب همان فرصت‌های بازاری را که آن اهداکنندگان در مراحل بعدی ترویج خواهند کرد، تحریف یا نابود می‌کند. در عوض، اهداکنندگان باید برای ارائه غذا، سرپناه و پوشاک به بخش خصوصی تکیه کنند. این “کمک‌های یکپارچه با بازار” شرکت‌های خصوصی را تقویت کرده و گذار سریع از وابستگی به کمک‌های امدادی به توسعه مبتنی بر بازار را تسهیل می‌کند.
بیشتر بخوانید: نمونه‌های تلخ و موفق حذف صفر از پول ملی در جهان کدامند؟/ از سقوط سوکارنو در اندونزی تا نجات اقتصاد در ترکیه
آیا کمک‌های خارجی به کشور‌ها در دوران پسا جنگ ناکافی بوده‌اند؟
برخی معتقدند که کمک‌ها ناکافی بوده‌اند. با این وجود، با توجه به این که کمک‌های اقتصادی و نظامی به افغانستان به طور میانگین دست کم ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ تشکیل می‌داد و با توجه به این که سازمان ملل متحد عملیات صلح‌سازی بزرگی را انجام داده بود، مطمئنا کمبود کمک‌ها وجود نداشت همین امر در مورد لیبریا، موزامبیک و هائیتی نیز صدق می‌کند. ترکیبی از سیاستگذاری‌های نادرست، اولویت‌ها و توالی‌های نادرست، کمک‌های ناکارآمد و پراکنده و فساد فراوان، پشت این پیشینه ناامیدکننده نهفته است.
برای موفقیت بازسازی اقتصادی پس از جنگ و پایداری سیاستگذاری ها، مهم است که دولت‌های مستقل سیاستگذاری‌ها را هماهنگ کرده و اولویت‌ها را بر اساس اجماع ملی گسترده تعیین کنند. نباید یک مدل دلخواه بر اساس اولویت‌های اهداکنندگان به کشور‌های پسا جنگ تحمیل شود. نظام سازمان ملل متحد شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به همراه آژانس‌های دوجانبه و چندجانبه، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر ذینفعان باید در اولویت باشند و حمایت فنی و مالی جامعه بین‌المللی را تسهیل، هماهنگی و نظارت کنند.
حتی الامکان از هزینه‌های نظامی کاسته شود
واکنش معمول دولت‌ها به خطر بالای بازگشت به جنگ، حفظ هزینه‌های نظامی در سطح بالا است. اگرچه این امر قابل درک است، اما بودجه موجود برای هزینه‌های عمومی مولد را کاهش می‌دهد. در شرایط پس از جنگ، نیاز‌های هزینه‌های عمومی به طور خاص حاد است، در حالی که منابع درآمد به طور خاص اندک هستند.
در نتیجه، آزادسازی پول از بودجه نظامی بسیار ارزشمند خواهد بود. علاوه بر این، از آنجایی که یکی از میراث جنگ، بودجه نظامی متورم است، امکان کاهش هزینه‌ها به طور غیرمعمول زیاد است. برای مثال، موزامبیک در پایان جنگ داخلی خود، کاهش زیادی در بودجه نظامی خود اعمال کرد. هر زمان که چنین کاهش‌هایی صلح و امنیت را به خطر نیندازد، باید از فرصت‌های کاهش هزینه‌های نظامی استفاده کرد. اولویت‌های اقتصادی نیز احتمالا در ایجاد اشتغال برای مردان جوان متمایز هستند: هرچه نسبت مردان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیشتر باشد، خطر درگیری بیشتر است. این تعجب‌آور نیست، زیرا این گروه پایگاه جذب نیرو برای ارتش‌های شورشی را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های بسیار بالای بازگشت به درگیری نشان می‌دهد که صرف بودجه عمومی برای ایجاد شغل برای این بخش از نیروی کار ارزش تخصیص بودجه را دارد. در واقع، این ممکن است بخشی از منطق هزینه‌های بالای نظامی پس از درگیری باشد: دولت با حفظ یک ارتش بزرگ، مردان جوان را مهار می‌کند.
خطر تخصیص کمک‌های مالی برای هزینه‌های نظامی
اگر کمک‌ها در دوران پس از جنگ به طور ناخواسته به سوی هزینه‌های نظامی سرازیر شوند، خطر بازگشت جنگ وجود خواهد داشت. این نگرانی‌ها ممکن است مبنای معقولی برای کمک‌کنندگان باشد تا در ازای دریافت کمک از سوی کشور جنگ زده، در مورد الزام اعمال محدودیت‌هایی از سوی آن کشور برای بودجه نظامی مذاکره صورت گیرد.
در حالی که نیاز‌ها در اوایل دوره پس از جنگ در اوج خود هستند، ظرفیت اداری دولت برای خرج کردن صحیح پول عمومی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. تخصیص کمک‌ها به تدریج با سطوح عملکرد دولت مرتبط‌تر می‌شود. از آنجایی که دولت‌های پس از جنگ عملکرد بسیار ضعیفی را در حوزه سیاستگذاری به ارث برده‌اند، باید برای آنان استثنا قائل شد. با این وجود، سوال این است که این استثنا چه مدت زمانی باید ادامه داشته باشد. به طور بالقوه، کمک به دولت‌های پس از جنگ ممکن است دو عنصر متمایز داشته باشد؛ یکی بی‌قید و شرط و دیگری مشروط به عملکرد. در طول دوره پس از جنگ، تعادل بین این دو عنصر ممکن است تغییر کند. در ابتدا، جریان‌های بزرگ کمک صرفا بر اساس نیاز و فرصت توجیه می‌شوند. با این وجود، با گذشت زمان تخصیص کمک‌ها به تدریج بیشتر به عملکرد حاصل شده بستگی خواهند داشت. این امر انگیزه دولت‌ها را برای اتخاذ اصلاحات افزایش می‌دهد.
ضرورت انجام اصلاحات در دوره پسا جنگ
سیاستگذاری‌ها در کشور‌های پس از جنگ به طور غیرمعمول ضعیف هستند و این امر دلیلی قوی برای اصلاحات سریع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود هزینه‌های سیاسی اصلاحات به دو دلیل کمتر از حد معمول باشند. نخست منافع شخصی که معمولا مانع اصلاحات می‌شوند احتمالا توسط جنگ تضعیف شده‌اند. دوم آن که با آغاز دوره صلح مردم انتظار تغییر دارند. صلح ممکن است دریچه‌ای منحصر‌به‌فرد برای اصلاحات هماهنگ فراهم کند که در آن گروه‌ها حاضر به تحمل از دست دادن برخی از منافع خاص هستند، زیرا مطمئن هستند که از بسیاری از اصلاحات دیگر بهره‌مند خواهند شد. موفقیت اصلاحات اغلب به چنین هماهنگی انتظاراتی بستگی دارد. اصلاحات اقتصادی معمولا در شرایط پس از جنگ بسیار سریع رخ می‌دهد.
چالش مواجهه با نرخ تورم در شرایط پس از جنگ
اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است که تورم، به ویژه در نرخ‌های بالا، مانع سرمایه‌گذاری تجاری و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. در بسیاری از کشور‌های پس از جنگ، یکی از چالش‌های مهم اولیه، غلبه بر تورم (یا حتی اَبَرتورم) و حفظ ثبات قیمت‌ها است.
یک میراث جنگ طولانی مدت نرخ بالای تورم است. دولت‌های پس از جنگ با انتخاب‌های سختی در مقابله با تورم رو‌به‌رو هستند. یکی از این انتخاب‌ها، اتخاذ یک سیاست مالی انقباضی با ترکیبی از مالیات اضافی و کاهش هزینه‌ها است. با این وجود، این رویکرد سیاستگذاری مستلزم بده بستان‌های قابل توجهی است. بازده اجتماعی هزینه‌های عمومی به طور خاص بالا است، بدان معنا که کاهش تورم از طریق کاهش هزینه‌های عمومی پرهزینه است. علاوه بر این، هزینه اجتماعی مالیات اضافی نیز ممکن است به طور غیرمعمول بالا باشد، بدان معنا که کاهش تورم از طریق افزایش مالیات پرهزینه خواهد بود. مالیات ممکن است به طور خاص در شرایط پس از جنگ پرهزینه باشد، زیرا در طول جنگ طولانی، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق پیدا می‌کردند و در نتیجه پایه مالیاتی کوچک‌تری ایجاد می‌شد. یکی از اولویت‌های بهبود پس از جنگ باید معکوس کردن این روند برای تسریع بازگشت به اقتصاد رسمی باشد.
حتی از دیدگاه محدود درآمد‌های عمومی، دلیل خوبی برای دولت وجود دارد که به جای تلاش برای به حداکثر رساندن درآمد‌ها در کوتاه‌مدت، اولویت را برای ایجاد پایه مالیاتی اقتصاد و در نتیجه درآمد‌های آینده قائل شود.
کنترل تورم مسئولیت اصلی مقام پولی هر کشور است. کاهش نرخ تورم به سطح پایین و پایدار، دغدغه‌ای فوری است. با این وجود، در کشور‌های پس از جنگ که به اصلاحات ساختاری قابل توجه و تعدیل قیمت نسبی نیاز دارند، بهتر است برخی از اختلالات عمده اقتصادی و تجاری (مانند مواردی که توسط یارانه‌های بسیار ناکارآمد بنزین در عراق ایجاد شده است) حل شوند نه آن که دولت‌ها به دنبال کاهش سریع نرخ تورم باشند.
احیا یا توسعه سازوکار‌های جمع‌آوری مالیات
درگیری طولانی مدت معمولا توانایی دولت در جمع‌آوری درآمد را کاهش می‌دهد. در چند کشور پس از جنگ، مانند کلمبیا و لبنان، سازوکار‌های اصلی جمع‌آوری درآمد عمومی که پیش از جنگ وجود داشتند، ممکن است کماکان فعال و تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده باشند. با این وجود، در اغلب موارد، جمع‌آوری بودجه کافی برای پوشش حقوق و دستمزد عمومی یک چالش فوری است. در این صورت، احیا یا توسعه سازوکار‌های جمع‌آوری مالیات به یک اولویت بالا تبدیل می‌شود. این سازوکار‌ها باید با در نظر گرفتن حداقل ظرفیت اداری موجود، درآمد کافی تولید کنند. احتمالا هم سیاست‌های مالیاتی (قوانین مالیاتی اصلاح شده) و هم سازوکار‌های مدیریت مالیات نیاز به اصلاحات دارند. این اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که:
۱-انحرافات در بخش بنگاه‌ها را به حداقل ممکن برسانند
۲-از نظر عموم منصفانه و منطقی به نظر برسند
۳-در چارچوب ظرفیت مدیریت خوب اداره مالیات باشند
تعرفه‌های واردات باید با نرخ یکسانی در مورد تمام کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای اعمال شوند تا از تحریف الگو‌های خرید و مصرف، آن گونه که در کوزوو انجام شد، جلوگیری به عمل آید. مالیات‌های غیرمستقیم باید هم محصولات وارداتی و هم محصولات تولید داخل را پوشش دهند و زمانی که برای محصولاتی مانند سوخت اعمال می‌شوند، محصولاتی که ورود آن به بازار چه در بندر و چه به صورت غیرقانونی به راحتی قابل نظارت است، بیش‌ترین تاثیر را دارند. هم چنین، ممکن است کشور تا زمانی که رژیم‌های مالیاتی و حق امتیاز قابل مدیریت تری معرفی شوند، نیاز به اعمال مالیات صادرات بر یک یا دو کالای صادراتی سنتی (مانند چوب در لیبریا) داشته باشد.
در درازمدت، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص در اولویت قرار خواهند گرفت. با بهبود ظرفیت کشور برای مدیریت مالیات، جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص (که توسط کارفرمایان بخش رسمی کسر می‌شود) مورد تاکید قرار خواهد گرفت. با افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، مقام‌های دولتی قادر خواهند بود تعرفه‌های واردات را کاهش دهند (برای مثال، به نرخ یکسان ۱۰ درصد). این امر انگیزه‌های قاچاق و صدور فاکتور‌های جعلی را کاهش می‌دهد و توسعه صنایع رقابتی بین‌المللی در صادرات و واردات را ارتقاء خواهد بخشید.
معکوس کردن روند فرار سرمایه و مهارت‌ها
جوامع پس از جنگ به دلیل فرار سرمایه، از نظر سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری خصوصی به شدت دچار کمبود هستند. با این وجود، فرار قبلی سرمایه از آن کشور خود یک فرصت است. در بهترین حالت، فرار در طول جنگ، باعث حفظ افراد ماهر و دارایی‌ها شده است. بنابراین، چالش اصلی بازگرداندن آنان به کشورشان است.
بازگشت سرمایه به کشور ناشی از بهبود شرایط اقتصادی داخلی، از جمله کاهش تورم است. با این وجود، کار‌های بسیار بیشتری می‌توان انجام داد. مهاجران ممکن است مایل به بازگشت به همراه مهارت‌ها و سرمایه خود باشند، که بخشی از آن، سرمایه‌های خارج شده و برخی پس‌انداز‌های انباشته شده به دست آمده در خارج از کشور خواهد بود. مهاجران بازگشته احتمالا به دنبال فرصت‌های تجاری جدید هستند. فضای پس از جنگ ممکن است به دلیل محیط عملیاتی با ریسک پایین‌تر و بازار گسترده‌تر، سود‌های غیرعادی بالایی را ارائه دهد. علاوه بر فرصت‌های تجاری، مهاجران احتمالا نگران کیفیت آموزش و خدمات بهداشتی نیز خواهند بود. خانواده‌های آنان به استاندارد‌های زندگی کشور میزبان خود عادت کرده‌اند و ممکن است تمایلی به بازگشت به زادگاه شان با استاندارد‌های زندگی بسیار پایین‌تر نداشته باشند.
از آنجایی که هیچ راهی وجود ندارد که استاندارد‌های آموزشی و بهداشتی در سراسر جامعه بتواند به سرعت از طریق سرمایه‌گذاری عمومی به سطوح مورد نیاز ارتقاء یابد، ضروری است که ارائه خدمات با کیفیت بالا توسط بخش خصوصی تشویق شود. در طول جنگ، بخش‌هایی از مهاجران احتمالا سیاسی شده‌اند، به طوری که دولت ممکن است نگاهی همراه با سوءظن نسبت به آنان داشته باشد. با این وجود، آغاز صلح فرصتی برای دولت است تا مهاجران را به سمت یک رویکرد سازنده تشویق کند.
بهترین نمونه آفریقایی از سیاست‌های هدفمند و موفق مهاجران پس از جنگ، مورد اوگاندا است. اصطلاح “آسیایی‌های اوگاندایی” عمدتا به هندی‌تبارانی اشاره دارند که در زمان استعمار بریتانیا و پس از آن در اوگاندا ساکن شدند. آنان نقش مهمی در اقتصاد اوگاندا، به ویژه در بخش‌های تجاری و صنعتی ایفا می‌کردند. تحت حکومت “عیدی امین” در سال ۱۹۷۲ میلادی بسیاری از آسیایی‌های اوگاندایی مجبور به ترک کشورشان شدند که این امر تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه اوگاندا داشت.
پس از سرنگونی حکومت “امین”، خروج آسیایی‌های اوگاندایی با ترکیب یک کارزار اطلاعاتی و بازگرداندن اموال مصادره شده به آنان از سوی دولت تازه اوگاندا با موفقیت معکوس شد. فرآیند قانونی که طی آن اموال بازگردانده شد، به طور خاص موفق بود، زیرا شفافیت، سرعت و بسته شدن پرونده را با یکدیگر ترکیب می‌کرد.
موانعی که دولت باید برای دسترسی به مواد اولیه از میان بردارد
بازسازی در دوران پسا جنگ نیازمند تسهیل دسترسی به مصالح و مواد اولیه است. دولت تا حد امکان باید تلاش کند تا موانع آشکار فعالیت اقتصادی رسمی و غیررسمی را در اسرع وقت از بین ببرد. چنین موانعی می‌تواند شامل همه چیز از کنترل قیمت‌ها گرفته تا الزامات اداری غیرضروری باشند. برای درک آن چه باید به منظور آزادسازی فعالیت اقتصادی انجام شود، مشاوره گسترده با بخش‌های دولتی و خصوصی امری ضروری خواهد بود.
کاهش موانع فیزیکی و از بین بردن موانع تردد و تجارت، به ویژه برای بازار‌های روستایی و کشاورزی، ترویج جریان اطلاعات بازار و تشویق توسعه بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای محصولات کشاورزی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرند. در صورت نیاز، مین‌های زمینی باید خنثی و پاکسازی شوند، تعمیرات اضطراری سیستم‌های برق، جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها باید صورت گیرند، خدمات اساسی باید احیا شده و سیستم‌های ارتباطی مدرن باید ایجاد شوند.
ساخت و ساز نیاز به مواد اولیه دارد. برنامه‌ریزان دولتی باید با ترسیم مسیری که بهترین توالی اولویت‌بندی را نشان می‌دهد، تلاش کنند تا با سرعت هرچه بیش تر، گلوگاه‌ها را از بین ببرند. برخی از نهاده‌ها ممکن است در سطح بین‌المللی غیرقابل تجارت باشند. در آن صورت، ترکیبی از صرفه‌جویی در استفاده از نهاده و اولویت‌بندی افزایش تولید محلی آن مناسب خواهد بود. برخی از نهاده‌ها، چه قابل تجارت باشند و چه نباشند، ممکن است گران قیمت باشند. در چنین مواردی، طراحی مجدد پروژه‌ها برای صرفه‌جویی در استفاده از آن نهاده‌ها حائز اهمیت است. حتی در جایی که یک بندر نزدیک وجود دارد، توانایی واردات می‌تواند به یک گلوگاه تبدیل شود، یا به دلیل محدودیت‌های سیاستگذاری در واردات یا به سبب محدودیت‌های رویه‌ای مانند گمرک یا سیاست‌های اقتصادی برای بازسازی و توسعه پس از جنگ.
ساخت و ساز نیاز به زمین، مواد اولیه، مهارت‌ها، سازماندهی و امور مالی دارد. هر یک از این موارد یک تنگنای بالقوه را تشکیل می‌دهند. در طول جنگ، حقوق زمین شهری اغلب دچار سردرگمی می‌شود و این می‌تواند پروژه‌های ساختمانی پس از جنگ را به تاخیر بیندازد. برای مثال، در سیرالئون و آنگولا، ازدحام ترافیک مزمن ناشی از توانایی خانوار‌های خصوصی برای واردات وسایل نقلیه وجود داشت که بسیار سریع‌تر از توانایی دولت در ساخت جاده‌ها گسترش یافت. در نتیجه، وضعیت ازدحام وسایل نقلیه در جاده‌ها به دلیل دهه‌ها بی‌توجهی رو به وخامت گذاشت.
یکی از دلایل تاخیر در ساخت جاده، دشواری در تملک عمومی زمین‌هایی است که جاده باید روی آن ساخته شود. از این رو، ممکن است اقدامات قانونی دولت، چه از طریق قانونگذاری و چه از طریق تسریع فرآیند‌های قانونی، برای کسب اطمینان از در دسترس بودن زمین کافی برای پروژه‌های ساختمانی مورد نیاز باشد.
لزوم توجه به نوسانات ارزی در دوره پسا جنگ
در بخش دیگری از توصیه دفتر رشد اقتصادی، کشاورزی و تجارت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) از لزوم توجه دولت‌های پسا جنگ به نوسانات ارزی و واحد پول ملی سخن به میان آمده است: “اطمینان حاصل شود که کشور دارای یک ارز معتبر و قابل قبول برای تجارت و بازرگانی باشد. این ارز می‌تواند یک ارز بین‌المللی باشد تا زمانی که کشور دوباره توانایی مدیریت خود را داشته باشد. اطمینان حاصل شود که دولت می‌تواند پرداخت‌ها را انجام دهد و درآمد‌ها را جمع‌آوری کند. در ابتدا بر مالیات‌ها و عوارض گمرکی که به راحتی مدیریت می‌شوند، تکیه کنید. بلافاصله شروع به ایجاد ظرفیت برای مدیریت عرضه پول، نظارت بر مؤسسات مالی و مدیریت بودجه دولت مرکزی کنید. اگر بدهی خارجی مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، در مورد بخشودگی بدهی و تغییر زمان‌بندی مذاکره کنید. در اسرع وقت به دنبال دستیابی به انضباط مالی باشید. از افزایش بیش از حد نرخ ارز، مانند آن چه که می‌تواند ناشی از هزینه‌های زیاد اهداکنندگان باشد، اجتناب ورزید، چرا که باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرات کشور و آسیب به رشد بالقوه آن از توسعه صادرات می‌شود. این مسئله مهم، اما پیچیده مدیریت اقتصاد کلان ممکن است نیاز به کمک تخصصی اقتصاددانان داشته باشد”.
تجربیات مختلف کشور‌های پس از جنگ در مورد واحد پول ملی
برخی از کشور‌های پس از جنگ ممکن است بخواهند پول قدیمی خود را با یک پول جدید جایگزین کنند. این نوع اصلاحات ارزی می‌تواند به طرق مختلف مفید باشد، چرا که می‌تواند به بازگرداندن اعتماد، نشان دادن گسست از گذشته، مقابله با گردش همزمان چندین نسخه از پول ملی یا مبارزه با جعل گسترده اسکناس کمک کند.
انتشار پول جدید یک کار لجستیکی عظیم است که نیاز به چندین مرحله مهم دارد: نخست طراحی پول از جمله ویژگی‌های امنیتی، دوم تعیین واحد‌های پولی، سوم انتخاب ناشر اسکناس، چهارم تصمیم‌گیری در مورد مقدار پول جدید برای معرفی، پنجم اعلام و انتشار طرح تبدیل، ششم تعیین تاریخ و سازوکار تبدیل، هفتم توزیع پول جدید، هشتم تعیین شرایط تبدیل پول قدیم به جدید، شامل تعیین نرخ تبدیل و نهم کنار گذاشتن اسکناس‌های قدیمی از گردش پول رایج.
تعدادی از کشور‌های پس از جنگ به جای احیا و مدیریت یک ارز ملی، یک ارز خارجی قوی را به عنوان پول رایج قانونی خود پذیرفتند. این رویکرد، که توسط تیمور شرقی (که از دلار آمریکا استفاده می‌کرد) و کوزوو (که از مارک آلمان و یورو استفاده می‌کرد) دنبال شد، نیاز بانک مرکزی به مدیریت پایه پولی کشور را برطرف می‌کند. هم چنین، این رویکرد به طور خودکار تورم قیمت را تنظیم می‌کند. اگر پول ملی حفظ شود، اجازه دادن به شناور بودن انعطاف‌پذیر نرخ ارز، رویکردی جایگزین برای سیاستگذاری نرخ ارز بانک مرکزی ارائه می‌دهد.
حفظ یک ارز ملی جداگانه به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که با مداخله در بازار ارز، تحولات نرخ ارز واقعی (RER) (معیاری است که قدرت خرید یک ارز را در مقایسه با ارز‌های دیگر نشان می‌دهد) را مدیریت کند. به همین دلیل، حفظ یک ارز ملی جداگانه می‌تواند ابزاری ارزشمند باشد. کشور‌های پس از جنگ، به ویژه کشور‌های کوچک که جریان کمک‌های مالی ممکن است سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی آنان را تشکیل دهد، در صورت افزایش قابل توجه نرخ ارز واقعی در معرض خطر قرار می‌گیرند. آنان مقادیر زیادی کمک خارجی دریافت می‌کنند. نرخ ارز مرجع پایین یا کاهش یافته، تاثیر مثبتی بر رقابت‌پذیری صادرات و اشتغال در بخش‌های رقیب صادرات و واردات اقتصاد دارد. در مقابل، افزایش بیش از حد نرخ ارز مرجع (مگر این که توسط بانک مرکزی با خرید از بازار محلی و انباشت ارز خارجی جلوگیری شود) می‌تواند به شدت توانایی تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازار‌های صادراتی یا رقابت با واردات مختل کند، وضعیتی که به عنوان “بیماری هلندی” شناخته می‌شود.
سرمایه گذاری پس از آتش بس بر اساس بخش‌ها؛ نمونه‌های تاریخی
شرکت‌های تلفن همراه معمولا جزو اولین بازیگرانی هستند که حتی پیش از آتش‌بس، در مناطق آسیب‌دیده از درگیری سرمایه‌گذاری می‌کنند. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارند. نخست آن که میزان سرمایه‌گذاری برای شبکه‌های تلفن همراه نسبتا کم است (اغلب ده‌ها یا هزاران دلار در وهله نخست). دوم آن که بازده آن سرمایه گذاری نسبتا سریع است. شرکت‌های عامل زمانی که اولین مشترک اولین تماس را برقرار می‌کند، شروع به دریافت بازده می‌کنند. سوم آن که بسیاری از بازار‌های توسعه‌یافته در حال حاضر به بلوغ رسیده‌اند. در مقابل، در اقتصاد‌های جنگ‌زده مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، ممکن است تقاضای انباشته‌ای برای گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد.
شرکت‌های ساختمانی به دلیل نیاز آشکار به خدماتشان و به این دلیل که در مورد شرکت‌های بین‌المللی معمولا از خارج از کشور حقوق دریافت می‌کنند و می‌توانند ادعای درجه‌ای از امنیت مالی و قراردادی داشته باشند، از جمله فعال‌ترین‌ها بخش‌ها در شرایط پس از جنگ هستند.
با این وجود، شرکت‌ها اغلب در انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، برای مثال، در مدیریت و ساخت تاسیسات تا زمانی که از محیط سیاسی و امنیتی اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند، تردید خواهند داشت. شرکت‌های حمل و نقل و لجستیک در افغانستان پس از جنگ ۲۰۰۱ میلادی یک مطالعه موردی جالب از بخشی را ارائه می‌دهند که در آن کارآفرینان توانستند با ارائه خدمات ضروری با رقابت اولیه کم و هزینه‌های راه‌اندازی پایین، از مزیت پیشگامی بهره ببرند. طبق نتایج یک مطالعه معیارسنجی که توسط آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) انجام شد، بسیاری از شرکت‌های لجستیک توانستند با سرمایه‌گذاری اندک چند هزار یا ده‌ها هزار دلاری، که اغلب از یک دفتر تک اتاقه یا یک هتل فعالیت می‌کردند، کارشان را آغاز کنند و در عوض موفق شدند صد‌ها هزار یا میلیون‌ها دلار درآمد کسب کنند. با بهبود شرایط و ورود رقبا به بازار، حاشیه سود کاهش می‌یابد، اما پیشگامان جاافتاده کماکان از مزیت قوی در مقایسه با رقبای خود برخوردار خواهند بود.
شرکت‌های نفتی و معدنی معمولا به نقاطی می‌روند که مواد معدنی وجود دارد. بسیاری از جذاب‌ترین فرصت‌های کشف نشده در مناطقی هستند که تاکنون درگیر جنگ بوده‌اند: جمهوری دموکراتیک کنگو یک نمونه بارز از آن مناطق است. بنابراین، شرکت‌های صنعت استخراج معمولا جزو اولین بازیگرانی هستند که وارد کشور‌های درگیر جنگ می‌شوند. با این وجود، در وهله نخست آن کشور‌ها بیشتر احتمال دارد که به جای سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه مورد نیاز برای ساخت و توسعه معادن یا میدان‌های نفتی، درگیر اکتشاف شوند. هم چنین، شرکت‌هایی که وارد محیط‌های پر ریسک می‌شوند، به احتمال زیاد شرکت‌های کوچکی هستند که به سرمایه‌گذاران خود ریسک‌های بالایی را به امید بازده بالا ارائه می‌دهند، نه غول‌هایی مانند شل، اکسون موبیلی یا بریتیش پترولیوم.
بانک‌ها از جمله ارکان توسعه اقتصادی هستند، اما تمایل دارند که نسبتا ریسک‌گریز باشند. بانک‌های خرده‌فروشی تا زمانی که از درجه‌ای از ثبات سیاسی و نظارتی مطمئن نشوند، کمتر احتمال دارد سرمایه‌گذاری کنند. البته استثنائاتی نیز وجود داشته‌اند. برای مثال، بانک “استاندارد چارترد” سابقه تاسیس شعب در محیط‌های پرریسک را داشته است. این بانک جزو اولین بانک‌های بین‌المللی بود که در دوران پس از جنگ سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان و هم چنین در سیرالئون پس از پایان جنگ شعبی را افتتاح کرد. این تصمیم تا حدودی بدان خاطر بود که بخش مهمی از مشتریان آن بانک دیپلمات‌ها و متخصصان حوزه توسعه هستند.
هتل‌ها نیز از الگویی تا حدودی مشابه پیروی می‌کنند. برای مثال، هتل “هایت” اندکی پس از سقوط حکومت طالبان پس از حمله آمریکا علیه افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، به امید خدمت به بازار رسمی دیپلماتیک و کمک‌رسانی، در کابل فعالیتی را آغاز کرد. حوزه گردشگری انبوه که به طور آشکاری در معرض دغدغه‌های امنیتی است، معمولا تمایل دارد در کشور‌های پسا جنگ خیلی دیرتر توسعه یابد.
سخن پایانی
بهبود سریع اقتصادی پس از جنگ، هم اقدامی ارزشمند و هم امکان‌پذیر است. با این وجود، بهبود اغلب به سه بازیگر متمایز بستگی دارد: نخست دولت پس از جنگ، که وظیفه آن اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی است که احتمالا در ابتدا ناکارآمد هستند. دوم اهداکنندگان که نقش آنان تامین جریان‌های مالی فوق‌العاده زیاد، علیرغم سیاست‌های ضعیف اولیه، و کمک‌های فنی برای کمک به دولت‌ها در اجرای اصلاحات است. در نهایت، در موارد مناسب، شورای امنیت و اتحادیه آفریقا که نیرو‌های حافظ صلح را فراهم می‌کنند. هر یک از این نقش‌ها برای عملیاتی شدن دست کم به حدود یک دهه زمان نیاز دارد.
با این وجود، تلاش‌ها برای تبدیل وضعیت کشور‌های جنگ‌زده واقعا ناامیدکننده بوده‌اند. تقریبا نیمی از کشور‌هایی که پس از پایان جنگ سرد وارد گذار چندجانبه به صلح شدند، تنها ظرف مدت چند سال دوباره به درگیری بازگشتند.
انتظار می‌رفت که جوامع جنگ‌زده، از نظر سیاسی بی‌ثبات، ناامن، دارای سوءمدیریت و فقیر، یک شبه به دموکراسی‌های لیبرال با اقتصاد بازار آزاد، دنبال‌کننده سیاست‌های اقتصادی درجه یک، بخش‌های خصوصی کارآمد و بانک‌های مرکزی مستقل تبدیل شوند. در حوزه اقتصاد، این انتظار از آن کشور‌ها می‌رفت، علیرغم توجه به این واقعیت که آن کشور‌ها عمدتا فاقد الزامات اولیه برای عملکرد کارآمد بازار‌های آزاد بودند و به طور کلی برای بقا در وهله نخست به دولت‌های قوی و پدرسالار نیاز داشتند.
از نیمی از کشور‌های جنگ زده که موفق به حفظ صلح سیاسی شکننده شدند، اکثریت قریب به اتفاق آن کشور‌ها با اقتصادی ناکارآمد و وابستگی زیاد به کمک‌های خارجی مواجه شدند. برخی از آن کشور‌ها مانند موزامبیک، دو دهه صلح را تجربه کرده‌اند که طی آن کمک‌های هنگفتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی خود دریافت کردند، اما با این وجود در پایین‌ترین سطح شاخص توسعه انسانی قرار گرفته‌اند.
منابع:
Africa Development Bank Group (۲۰۰۸) , Economic Policies for Post – Conflict Reconstruction and Development.
Bohanon, Cecil (۲۰۱۲) , Economic Recovery: Lessons from the Post-World War II Period, Mercatus Center: George Mason University
Bray, John (۲۰۰۷) , The Role of Private Sector Development In Post – Conflict Economic Recovery, United Nations Development Programme
Del Castillo, Graciana (۲۰۱۵) , Economic Reconstruction and Reforms in Post-Conflict Countries, Ralph Bunche Institute of International Studies
Leibtag, Frayda (۲۰۲۴) , The Pivotal Role Of Private Capital In A Post-War Economy, Forbes
USAID (۲۰۰۹) , a Guide to Economic Growth In Post – Conflict Countries
source